المجلس الأعلى للثقافة: 31 ديسمبر آخر موعد للتقدم لجوائز الدولة لعام 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كتب- مصراوي:
أعلن المجلس الأعلى للثقافة، استمرار فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية والتفوق والترشيح لجوائز التفوق والتقديرية والنيل حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.
وذكر المجلس، في بيان، أن جوائز الدولة التشجيعية عددها ٣٢ جائزة قيمة كل منها (50,000 جنيه) في مجالات (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية - العلوم القانونية والاقتصادية)، وجوائز التفوق عددها 7 جوائز قيمة كل جائزة (100,000 جنيه) بالإضافة إلى ميدالية فضية وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية).
ودعا المجلس، في بيانه، الجهات التي لها حق الترشيح للبدء في إجراءات الترشيح لجوائز الدولة التقديرية، وعددها 10 جوائز وقيمة كل جائزة (200,000 جنيه) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، والتي تمنح في مجالات (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية)، بالإضافة إلى الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين، وعددها 3 جوائز قيمة كل جائزة (500,000 جنيه) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية والترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب (جائزة واحدة) قيمتها (500,000 جنيه) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح لأحد الشخصيات ممن أثروا الشأن الثقافي العربي.
يذكر أن قانون الجوائز ينص على أن جوائز (النيل - التقديرية) تكون عن طريق الترشيح فقط من خلال الجهات التي لها حق الترشيح ولا يجوز التقدم لها بصفة شخصية، أما جائزة التفوق فيجوز التقدم لها بصفة شخصية أو الترشيح من خلال جهات الترشيح.
وينص القانون فيما يخص جوائز الدولة التشجيعية أن يتم التقدم لها فقط بصفة شخصية ولا يجوز تلقي ترشيحات لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة طوفان الأقصى المزيد جوائز الدولة 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.