قدّم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، شرحًا لأعضاء الحكومة حول تفاصيل ما تم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، كما سرد الوزير، ثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف المُهم.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الموارد المائية والري أن البيان الصادر عن الوزارة بالأمس، حول انتهاء مفاوضات سد النهضة، يُعبر عن موقف الدولة المصرية؛ حيث أكد البيان أن انتهاء المسارات التفاوضية جاء نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة، خلال السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن تمادي الجانب الإثيوبي في التراجُع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة.

وأكد البيان الصادر عن الوزارة أيضًا أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

 

وفي سياقٍ آخر، استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر، مشيراً إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعاً سوف تستقر الأسواق.

 

وقال الوزير: لدينا احتياطي كبير في المحافظات حالياً، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر السكر عالمياً بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.

 

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك تعاوناً كبيراً من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة. وأضاف: هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يستعرض أمام البرلمان رؤية واستراتيجية الوزارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل على زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.

وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.

مقالات مشابهة

  • وزير التموين: الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن
  • رئيس النواب يحيل بيان وزير الاستثمار للجنة مشتركة
  • وزير التعليم: انفراجة فى مرتبات المدرسين العاملين بالحصة
  • وزير الاستثمار يستعرض أمام البرلمان رؤية واستراتيجية الوزارة
  • عاجل| وزير التعليم: انفراجة فى مرتبات المدرسين العاملين بالحصة
  • وزير الصناعة يناقش تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع وزراء في الحكومة المصرية
  • “وزير الصناعة” يناقش تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع وزراء في الحكومة المصرية
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي
  • وزير التموين يشارك في المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية “غذاء مصر”
  • الدكتور شوقي علام: الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية تمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء