لماذا أنذرت الهيئة العامة لسوق المال أربع شركات؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مسقط-أثير
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال أربعة قرارات تقضي بإنذار شركة التأمين الإيرانية، وشركة أمان لخدمات التأمين (ش.م.م)، وشركة روابط التجارة لخدمات التأمين (ش.م.م)، وشركة الشرق الأوسط لخدمات التأمين (ش.م.م).
جاء إنذار الهيئة للشركات الأربع لعدم تقديمها استبيان تقييم المخاطر واستبيان الضوابط المؤسسية وفقا لنص المادة (52) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث يعد تقديم استبيان تقييم المخاطر واستبيان الضوابط المؤسسية من المتطلبات الأساسية الواجب تقديمها للهيئة العامة لسوق المال من قبل شركات التأمين والتأمين التكافلي، وسماسرة ووكلاء التأمين، وذلك ضمن ضوابط وتعليمات تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب الصادرة بالقرار رقم (81/ 2021).
ويوضح الاستبيان الخاص بتقييم المخاطر والاستبيان الخاص بالضوابط المؤسسية مدى التزام الشركة بالإجراءات والسياسات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتم من خلاله قياس معدل الخطر لدى كل شركة وتوزيعها في خطة التفتيش وفق نسبة الخطر الناتجة، وهو ما يحدد لاحقا نوع التفتيش الذي ستقوم به الهيئة للتأكد من مستوى التزامها بالقوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
وتحرص دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز وعي و إدراك المختصين بمكافحة غسل الأموال في المؤسسات المرخصة من قبل الهيئة، حيث أصدرت الدائرة دليلا استرشاديا يقدم للمؤسسات شرحاً مفصلا لآلية التعرف على المستفيد الحقيقي كجزء من تدابير العناية الواجبة للعملاء الاعتباريين. كما وقد تم عقد ما لا يقل عن ( 20) عشرين ورشة توعوية منذ تأسيس الدائرة بالهيئة في العام 2020م من أجل تعزيز فهم وإدراك مسؤولي الالتزام ومن في حكمهم في الشركات بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مكافحتها بموجب القانون والتعليمات. إلى جانب تأهيل الكوادر الوطنية من موظفي الهيئة والعاملين في الشركات الخاضعة لرقابتها في القطاعين عن طريق إلحاقهم ببرامج الشهادات المهنية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع رابطة الالتزام الدولي ICA بالإضافة إلى برنامج الدبلوم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية