رسوم التصالح على مخالفات البناء.. «نفس الأسعار القديمة»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح على مخالفات البناء عددًا من الضوابط بشأن رسوم التصالح على المباني، وذلك بعد أن صدّق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لبدء التطبيق للقانون على مستوى الجمهورية.
تقنين الأوضاعوبحسب قانون التصالح على مخالفات البناء، الذي ينص على أن من سدّد رسم فحص جديد أو مقابل جدية للتصالح، لن يسددها مرة أخرى، فضلًا عن أن يكون سعر المتر المُسطح في حال قبول التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليه من تخفيضات.
وحددت المادة الثانية من قانون التصالح على مخالفات البناء، أنه يُلغي القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتحال طلبات التصالح التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، والتي لم يتم البت فيها أو لم يأت ميعاد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة، طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء الرسوم على التصالح التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.????????
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025