رسوم التصالح على مخالفات البناء.. «نفس الأسعار القديمة»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح على مخالفات البناء عددًا من الضوابط بشأن رسوم التصالح على المباني، وذلك بعد أن صدّق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لبدء التطبيق للقانون على مستوى الجمهورية.
تقنين الأوضاعوبحسب قانون التصالح على مخالفات البناء، الذي ينص على أن من سدّد رسم فحص جديد أو مقابل جدية للتصالح، لن يسددها مرة أخرى، فضلًا عن أن يكون سعر المتر المُسطح في حال قبول التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليه من تخفيضات.
وحددت المادة الثانية من قانون التصالح على مخالفات البناء، أنه يُلغي القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتحال طلبات التصالح التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، والتي لم يتم البت فيها أو لم يأت ميعاد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة، طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء الرسوم على التصالح التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
ائتلاف ملاك العقارات القديمة: نتوقع تغيير القانون قبل نهاية شهر يونيو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني أن قانون الإيجار القديم من الضروري أن يتغير، ومن المتوقع أن يتغير القانون قبل نهاية شهر يونية المقبل.
وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المستأجر من الضروري أن يفهم أن الوحدات السكنية هي ملك خالص للملاك، مشيرًا إلى أن المالك دعم المستأجر لسنوات طويلة، وعلى الدولة أن تعوض الملاك عن الفترة الماضية وتكريمهم.
ووجه الشكر للمحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، لأن هذا رفع الحرج عن الجميع، مشيرًا إلى أن المحكمة طالبت بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وهذا إن لم يحدث فستكون هناك حالة من الفوضى، لأن الملاك في هذه الحالة سيرفعون دعاوي على المستأجر لرفع دعاوي ضد المستاجرين، والحصول على القيمة الإيجارية في الوقت الحالي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟