«المالية»: مصر مؤهلة لمركز عالمي في الإنتاج وإعادة التصدير لكل دول العالم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تحرص على تقديم حزم تحفيزية للإنتاج والتصنيع المحلى والتصدير تشمل اتخاذ إجراءات إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، فضلاً على استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي السنوي الخامس لصحيفة «حابي»، أنه تم إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، متابعا: «إيمانًا بما تنعم به مصر من فرصٍ واعدة.. تكمن في مواردها الطبيعية وثرواتها البشرية.. وموقعها الجغرافي الاستراتيجي المتفرد.. على نحو يُؤهلها إلى أن تُصبح مركزًا عالميًا للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات لمختلف دول العالم خاصة الأفريقية والأوروبية».
واستكمل الوزير: «يُمكن للقطاع الخاص استكشاف هذه الفرص التي تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية، ومقومات محفزة للاستثمار في قطاعات باتت محل اهتمام دولي.. والعمل الجاد على حُسن إدارة هذه الفرص، واستثمارها، وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.. باعتبار ذلك أحد الروافد المؤثرة التى تدعمها الدولة في صياغة مسار اقتصادي أكثر ديناميكية، ويعتمد هيكل نموه على الإنتاج والتصدير.. بينما تتداعى الأزمات العالمية، وتنسج خيوطها العنكبوتية على الاقتصادات الناشئة في تشابكات بالغة التعقيد، حيث أن كل الدول النامية تُعاني من هذا المشهد المضطرب، والذي ينعكس في ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة، وغلاء السلع والخدمات على نحو غير مسبوق».
وأكد الوزير أن الرهان الأكبر على القطاع الخاص، إذ تحرص الحكومة بخطى متسارعة على تحفيز الإنتاج؛ لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض للخارج؛ وذلك باستهداف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ليعمل الشركاء الدوليون مع مجتمع الأعمال المحلي في شراكات إنمائية، عابرة للحدود.. تنطلق آفاقها من الأولويات المشتركة؛ من أجل المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وفي هذا المضمار، يشهد دولة رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات؛ تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.. ويعلن خطة الطرح في الفترة المقبلة، التي تفتح آفاقًا رحبة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية تحفيز إنتاج تصنيع محلي تصدير
إقرأ أيضاً:
قوتنا كوكبنا.. احتفال عالمي بيوم الأرض ودعوة لتعزيز الطاقة المتجددة
أحيت دول العالم اليوم الثلاثاء يوم الأرض الذي يحتفل به في 22 أبريل/نيسان في كل عام، وذلك تحت شعار "قوتنا كوكبنا" من أجل وحدة عالمية لمضاعفة الطاقة النظيفة 3 مرات بحلول عام 2030، وهي مناسبة لتسليط الضوء على مصادر الطاقة المتجددة كمفتاح لاستقرار المناخ.
ويركز يوم الأرض هذا العام على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والمد والجزر والطاقة الحرارية الأرضية كمحفزات لاستقرار المناخ.
ولا يعد هذا التحول رفاهية بيئية، بل ضرورة حتمية لمجابهة الاحترار العالمي، خصوصا بعد تحذيرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي توقعت أن تتجاوز درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2040 إذا لم تتخذ إجراءات جذرية.
وقررت منظمة "يوم الأرض" التركيز على الطاقة المتجددة هذا العام لأسباب عدة، منها انخفاض تكلفة تصنيع الألواح الشمسية بشكل كبير خلال العقد الماضي بنسبة تصل إلى 93% بين عامي 2010 و2020، وهذا يجعلها خيارا أكثر توفيرا.
ولفتت المنظمة إلى أن الطاقة المتجددة تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض خطيرة.
كما تعود بالنفع على الاقتصاد، إذ إن الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة يمكن أن يوفر ما يقدر بـ14 مليون فرصة عمل حول العالم.
إعلانوتنتج نحو 50 دولة حول العالم بالفعل أكثر من نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجدر التأكيد عليه وتشجيعه، وفق المنظمة.
ويهدف يوم الأرض إلى رفع الوعي البيئي بخطورة التغير المناخي وأثر النشاط البشري على البيئة وتعزيز المبادرات الخضراء والمشاريع المستدامة لحماية الطبيعة وتشجيع المجتمعات على خفض الانبعاثات والتقليل من النفايات والتأكيد على قوة الأفراد والجماعات في إحداث التغيير البيئي الإيجابي.
وبحسب خبراء البيئة، ما يحتاجه العالم هو أن يتحول يوم الأرض إلى نهج يومي تتجسد مبادئه في السياسات الحكومية والممارسات الصناعية والسلوكيات الفردية، في ظل ازدياد الظواهر المناخية القاسية نتيجة التغير المناخي.
ورغم بعض النجاحات المحققة كحظر المواد التي تُلحق الضرر بطبقة الأوزون فإن تغير المناخ يظل خطرا قائما يهدد حاضر الكوكب ومستقبله، في وقت تدفع دول الجنوب العالمي -التي لم تكن طرفا رئيسيا في الاحتباس الحراري- الثمن الأكبر لتبعاتها.
وكان يوم الأرض ركز العام الماضي على موضوع "الكوكب بمواجهة البلاستيك"، والذي لفت الانتباه العالمي إلى الآثار البيئية والصحية للتلوث البلاستيكي.
ودعا حينها إلى مضاعفة الجهود لتخفيض إنتاج البلاستيك بنسبة 60% بحلول عام 2040، ودعم سياسات التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وبدأ الاحتفال بيوم الأرض عام 1970 بمبادرة من السيناتور غايلورد نيلسون في الولايات المتحدة ردا على التلوث الصناعي، لكنه تحول إلى حركة عالمية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المناخ.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية