إعلامي: الخطيب يطمئن على ملف التجديد وطلبات كولر الشتوية.. وتطورات بشأن عمر كمال
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى حرص على عقد العديد من الاجتماعات خلال الساعات القليلة الماضية، لحسم العديد من الملفات الشائكة خاصة أنه سيغادر الى فرنسا مع بداية العام الجديد لاستكمال رحلته العلاجية.
وقال الحديدي عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "اطمأن محمود الخطيب على الموقف الخاص بتجديد عقود اللاعبين التى تنتهى بنهاية الموسم الحالى من أمير توفيق مدير التعاقدات، وهم عمرو السولية ومحمد هانى وعلى معلول.
وأضاف: مارسيل كولر طالب بفرصة جديدة لحسم موقف الفرنسى أنتونى موديست، وتحدث محمود الخطيب مع كولر عن موقفه من ضم مهاجم جديد فى يناير ولكن كولر طلب فرصة جديدة لموديست فى ظل المجهود الذى يقوم به المهاجم ولكن فى رؤيته الحظ يعانده".
وتابع: "شهدت الساعات الماضية تكثيف المفاوضات من قبل المهندس عدلى القيعى رئيس مجلس إدارة شركة الكرة مع نظيره بفيوتشر، بعد علمهم بالجلسة التى عقدها كمال عبدالواحد والد اللاعب مع أحد مسئولى القلعة البيضاء وعرض الأهلى زيادة المقابل المادى من 5 إلى 8 ملايين جنيه، بجانب إعارة خالد عبدالفتاح لمدة موسم ونصف".
وأشار إلى أن هناك تواصل من جانب مسئولو الأهلي مع وكيل التونسي هشام بكار الظهير الأيسر لفريق الاتحاد المنستيري التونسي من أجل الإتفاق علي ضم اللاعب في الصيف المقبل بدلا من الميركاتو الشتوي القادم.
وأكد أن إدارة الأهلي تتواصل مع وكيل هشام بكار لاقناعه بالإنتظار لنهاية الموسم الجاري وضمه في ظل صعوبة التعاقد معه في يناير المقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محكمة مصرية تأمر مرتضى منصور بدفع تعويضات لرئيس الأهلي محمود الخطيب
أصدرت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية حكمًا لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.
ألزمت المحكمة منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الخطيب، وذلك تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة التصريحات والأفعال المنسوبة لمنصور في القضية الجنائية رقم 45 لسنة 2022.
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات مرتضى منصور التي اعتُبرت مسيئة تجاه محمود الخطيب، الأمر الذي دفع رئيس النادي الأهلي إلى رفع دعوى قضائية ضد منصور، مطالبًا بتعويض الخطيب.
وقد صدر الحكم الجنائي ضد منصور في وقت سابق، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، كما تم تأييد الحكم في الاستئناف والنقض، ما دفع المحكمة الاقتصادية إلى إصدار حكمها الأخير بالتعويض المالي لصالح الخطيب.
وتعود الخلافات بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب إلى فترة طويلة، حيث شهدت المنافسات بين النادي الأهلي ونادي الزمالك العديد من تصريحات عديدة من منصور، والتي كانت في كثير من الأحيان تتجاوز حدود الرياضة، وقد تصاعدت هذه الخلافات بشكل ملحوظ في الفترة الأخير من ولاية مرتضى منصور قبل أن يتم عزله بسبب تلك الأحكام.
من أبرز محطات هذه الخلافات كانت التصريحات الإعلامية المتبادلة التي اتهم فيها منصور الخطيب بعدد من الأمور، بما في ذلك التلاعب والفساد، وهذه التصريحات أثارت استياء جماهير الأهلي والزمالك على حد سواء، ودفعت الخطيب للرد قانونيًا في أكثر من مناسبة.
في عام 2022، كانت واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شهدها هذا الصراع، عندما تم الحكم على منصور في قضية متعلقة بالسب والقذف ضد الخطيب، وهو الحكم الذي أُيد لاحقًا في مراحل الاستئناف والنقض.
في أعقاب الحكم الأخير، أصدر المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تصريحًا أكد فيه أن هذا الحكم يعد خطوة هامة نحو حماية حقوق الشخصيات العامة ضد التشهير أو الإساءة.
وأوضح عثمان أن حكم المحكمة الاقتصادية ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل هو أيضًا رسالة قوية ضد استخدام المنابر الإعلامية لنشر الاتهامات دون دليل، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعتبر جزءًا من استراتيجية القضاء المصري في محاسبة المسيئين.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يذاع على قناة etc: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الاهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
من جانب آخر، لم يصدر أي تعليق رسمي من محامي مرتضى منصور بعد صدور الحكم، ولكن يُتوقع أن يسعى محاموه للطعن على الحكم أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى للتخفيف من الأضرار القانونية المترتبة على ذلك.
وقد أشار بعض المحاميين المتابعين للقضية إلى أن منصور قد يلجأ إلى مسار قانوني مختلف في حال رغبه في تقليص مبلغ التعويض أو في الدفاع عن سمعته بشكل أكبر في المحاكم.
الجدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في تاريخ النزاعات بين الشخصيات الرياضية، إلا أنها تعتبر واحدة من القضايا التي سلطت الضوء على أهمية احترام الحريات الشخصية في المجال الرياضي والإعلامي.
الاتحاد يعسكر في دبي