قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن “نموذج الحكامة الترابية المُعتمَد حاليا، مَا زال لَم يمكن بَعْدُ من تحقيقِ الطموح المُشترك، في جعل المجالات الترابية، وخاصَّةً الجهات، الحاملَ الرئيسي للفِعْل التنموي”.

وأضاف الشامي في افتتاح الملتقى البرلماني الخامس للجهات، “الجهودُ المبذولة تَجِدُ صعوبةً في تحقيق النتائج المنشودة على مستوى تقليصِ التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو فيما يتعلقُ بخلقِ نوعٍ من التوازنِ بين الجهات في المساهمةِ في الثروة الوطنية”.

ويرى الشامي، أن الواقع يعكسه مؤشران رئيسيان، وهما، “وجود ثلاثُ جهاتٍ فقط من أصل 12 جهة تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية (حوالي 60% سنة 2020)”، ثم “استحواذ ثلاث جهات على أكثر من 52% من الاستثمارات العمومية المعتمدة برسم سنة 2023”.

وترجع أسبابُ هذا الوضع، وفق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى عدد من أوجه القصور والاختلالات التي لا تزالُ تُعيقُ التنميةَ الترابيةَ في بلادنا.

وتحدث الشامي عن “ضعف مردودية الاستثمار العمومي، حَيْثُ يَبْلُغُ المُعامِل الهامِشي للرأسمال (ICOR) 9.4 في المتوسط  خلال الفترة ما بين 2000-2019 ، مقابل 5.7 المُسَجَّل على مستوى فئة البلدان التي ينتمي إليها المغرب”.

كما توقف عند “محدوديةُ مساهمةِ الجهات في مجموع الاستثمار العمومي التي لا تتعدى 4%”، ثم “ضعفُ مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار”، وأيضا، “توطين ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، لا سيما بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، وبسبب محدودية قدراتها التنفيذية”.

وشدد الشامي على أن “الجهة كفضاءٍ ترابي، يُوجَدُ في صدارةِ التنظيم اللامركزي للدولة، تُشَكِّلُ المَوْطِنْ الأمثل في بلورةِ وتنزيلِ السياسات العمومية والمخططات التنموية”.

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي، أن “الإصلاحات التي جَرى إطلاقُها في إطار ورشِ الجهوية المتقدمة، تَعْكِسُ إرادةَ الدولةِ في تمكين بلادنا من مَنظومة ترابية قادرةٍ على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابةِ بفعالية لانتظارات المواطنات والمواطنين”.

كلمات دلالية الشامي، الحكامة الترابية، المجلس الاقتصادي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

رئيس ديوان المحاسبة يشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي الأول بطرابلس

شارك رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، في افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الليبي، المنعقد بالعاصمة طرابلس، بتنظيم من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، تحت شعار: “ليبيا.. مستقبل واعد”، وبحضور ممثلي القطاعين العام والخاص.

وجرى خلال المنتدى اعتماد الاستراتيجيات الوطنية للإصلاح والتطوير الاقتصادي من قِبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، “عبدالحميد الدبيبة”، والتي سيتم تنفيذها تحت إشراف مؤسسات الدولة، وبشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز النمو والإنتاج، وتحقيق الاستقرار المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة المال العام.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص ديوان المحاسبة على دعم التوجهات الوطنية في الإصلاح الاقتصادي، ومواكبة الخطط التنموية في البلاد.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصادي
  • نسيمة سهيم… نموذج المرأة المناضلة التي وضعت الإنسانية فوق كل اعتبار
  • محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
  • عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • رئيس ديوان المحاسبة يشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي الأول بطرابلس
  • محافظ الدرعية يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
  • إلزام المنشآت الصحية بالإبلاغ عن رفض أو تأخير تطعيمات الأطفال الأساسية
  • نائب رئيس قصور الثقافة يتفقد المواقع الثقافية في شمال سيناء
  • نائب رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد مواقع ثقافية بشمال سيناء استعداداً لإعادة تفعيلها