«النواب» يوافق على اتفاقية اليونسكو للاعتراف بدراسات التعليم العالي في الدول العربية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته، ودرجاته العلمية في الدول العربية.
وأكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مصر تلعب دورا رياديا كبيرا في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن المنظومة البحثية في مصر شهدت تطورا غير مسبوقا في الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن هناك إشكالية يواجهها بعض الخريجين المصريين عند الالتحاق للعمل بالخارج فيما يتعلق بالحاجة إلى بعض المعادلات، مشددة على ضرورة التركيز على هذه الإشكالية في اعتماد الشهادات المصرية بالدول العربية، موضحا أن هذا التطور يأتي نتاج تنوع أنماط التعليم العالي في مصر ما بين حكومي وخاص ودولي وتكنولوجي.
إدراج 18 جامعة في تصنيف QS العالميوتابع: «قبل أيام أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا كشفت فيه إدراج 18 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024، بالإضافة إلى إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية (جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة عين شمس)، وصلت 7 جامعات مصرية أخرى إلى قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم».
وأشار إلى أن هذا الإنجاز العظيم نتاج سياسات مختلفة في الاهتمام بملف التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبة بضرورة استغلال ارتفاع التصنيف بهذه الصورة في مزيد من العلاقات والتبادل الطلابي مع الجامعات العربية وغير العربية.
وأوضحت أنه من بين مؤشرات زيادة التبادل في التعليم العالي مع الدول العربية في آخر إحصائية جرى رصد زيادة أعداد الطلاب الوافدين في عام 2022 ليصل إلى 21084 طالبا، وزاد عدد الطلاب الوافدين في مرحلة الدراسات العليا إلى 5235 طالبًا.
وأكد ت النائبة رغدة نجاتي ، أن هذا الرقم يعبر عن ثقة عربية في التعليم العالي في مصر، مشددة على ضرورة العمل لزيادة استقطاب أكبر عدد ممكن من الدارسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان النواب البحث العلمي الجامعة الأمريكية بالقاهرة التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية