المغرب يؤكد استعداده للانخراط في أي جهد عربي ودولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الثلاثاء بمراكش، إن محادثاته مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، عشية انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، شكلت فرصة لبحث الأوضاع في غزة ومستجدات القضية الفلسطينية بشكل عام والتأكيد على المواقف الثابتة للمغرب ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الداعمة لدولة فلسطين.
وأبرز بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفلسطيني، استعداد المغرب الانخراط في أي جهد عربي ودولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، مؤكدا تشبث المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية تدعم، على الدوام وبدون شروط، إقامة دولة فلسطينية وكل المساعي التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.
وبعد أن ذكر بمواقف المغرب مما يجري في غزة التي عبر عنها جلالة الملك في قمة الرياض وتأكيد جلالته على أن الوضع في القطاع لم يعد يحتمل الانتظار، أكد بوريطة أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، سيكون دائما فاعلا بناء في كافة الجهود التي تتوخى التوصل إلى حل سلمي عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس متوافق عليه، ووفق المرجعيات الدولية والعربية.
وشدد بوريطة على المسؤولية الواضحة والثابتة للمجتمع الدولي، معتبرا أن عجز هذا الأخير عن إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة لم يعد مقبولا وليس له أي تفسير.
وفي هذا الصدد، أوضح بوريطة أن المغرب يعبر عن رفضه استهداف المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بالوقف الدائم والمراقب لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل انسيابي وبشكل كاف للإخوة الفلسطينيين، مؤكدا أن انسداد الأفق السياسي لا يمكن أن يخلق إلا الأزمات، لذلك يتعين الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار الى أن الضمير الإنساني وكل آليات القانون الدولي وكذا المؤسسات الدولية ذات الصلة تتحمل مسؤولية ما يجري، مبرزا أن تدبير الأزمة تحتاج إلى وقفة حقيقية لإقامة سلام دائم يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويحفظ لكل الدول بما في ذلك إسرائيل أمنها وسلامتها.
وبخصوص الاستفزازات والأعمال الأحادية التي تجري في القدس والتي كانت آخرها مصادرة أراض في القدس الشرقية، أكد بوريطة أن جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يتابع بقلق هذه الأعمال غير المقبولة والتي تغذي الصراع وتسهم في تقوية المتطرفين من كل جانب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اسرائيل العدوان الصهيوني المغرب فلسطين طوفان الأقصى غزة فلسطين ناصر بوريطة
إقرأ أيضاً:
بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.