وزير العمل يفتتح المقر الجديد لصندوقي "إعانات الطوارئ" و"تمويل التدريب" بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
افتتح حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لصندوقي "إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل "،وذلك بالدور الثاني، بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ،حيث إستقبله عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوقين ،ووفد من قيادات الوزارة ،والعاملين بهما .
وأشاد الوزير بالتطور الذين شهده المقر الجديد ،وما يتضمنه من أدوات وآليات تكنولوجية وفنية لتسهيل العمل ،وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ،موضحاً أن صندوقي إعانات طوارئ العمال ،وتمويل التدريب والتأهيل لهما دور وطني وقومي في تقديم الرعاية ،وأنهما ذراع للدولة المصرية في الحماية الإجتماعية وقت التحديات .
وبحسب بيان صحفي اليوم كان مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال فى اجتماعه منذ أيام قليلة بديوان عام "الوزارة" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، قد أعلن أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و 523 عاملًا يعملون فى 3970 منشأة ، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من"1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و 400 ألف جنيه،وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.
ويُشار إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق"..كما كان "المجلس" قد ناقش في هذا الاجتماع المشار إليه، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا ، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيه 2023.
وأكد وزير العمل،في ذلك الاجتماع ، على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة،ودفع أجور عمالها،ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التى أرسى مبادئها السيد الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال،والشركات وقت التحديات،حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.
كما كان مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل حسن شحاتة قد عقد اجتماعه بديوان عام الوزارة منذ ايام قليلة أيضا لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه .
وأكد أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الأن بلغ 178 مليوناً و 500 ألف جنيه،وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"،وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،بتمويل مراكز التدريب،وكافة البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى،وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل ،كما ذكرت "الوزارة" إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وبحسب بيان كان المجلس قد ناقش جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" عن السنة المالية المنتهية في 30 /6 /2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024 ، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة في هذا الاجتماع ، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ومؤكداً على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،موضحاً التعاون الحالي مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،مشيراً إلى أن "الصندوق" مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.
FB_IMG_1703068471094 FB_IMG_1703068468873 FB_IMG_1703068466692 FB_IMG_1703068463392 FB_IMG_1703068460425 FB_IMG_1703068458210 FB_IMG_1703068456154 FB_IMG_1703068453891 FB_IMG_1703068451440 FB_IMG_1703068448960 FB_IMG_1703068446808 FB_IMG_1703068444598 FB_IMG_1703068442155المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة حسن شحاتة وزير العمل خدمات للمواطنين عمالة مدربة وزارة العمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال أجور العمال التدریب والتأهیل وزیر العمل سوق العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: ظهور قانون العمل الجديد قريبا.. وتطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه سلم خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمجلس الشيوخ، وتستهدف توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف «جبران»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، يجرى حصر فئات العاملين فى القطاع غير المنظم، ومنهم عمال التراحيل، تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلهم وتنمية مهاراتهم.
حدثنا عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد.
- مشروع القانون يحتوى على 267 مادة تمت صياغتها بشكل قانونى لمعالجة كافة أشكال القصور الموجودة فى التشريع الحالى للقانون رقم 12 لسنة 2003، والحكومة تقف خلاله موقف المتوازن والمحايد، حيث تم طرحه للحوار المجتمعى، وستكون به التزامات أكثر وتركيز على التدريب المهنى وتنمية مهارات الشباب.
ومتى يخرج القانون إلى النور؟
- توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة وصارمة بالإسراع بإصدار هذا التشريع المهم، والذى به عدد كبير من البنود، منها سرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل، وذلك يأتى فى مصلحة العامل.
هل يطبق القانون على فئات محددة من العمال كما هو الحال مع قانون الخدمة المدنية للعاملين فى الدولة؟
- قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.
الدولة أنفقت 4.5 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في جائحة «كورونا»دائماً ما نسمع عن شكاوى العمالة غير المنتظمة بسبب عدم الاهتمام بهم، فما حقيقة ذلك؟
- تغير الوضع تماماً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحسب الإحصاءات الرسمية، فخلال الفترة من 2014 حتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية، الاستثنائية، بصرف 4٫586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منها مبلغ 1٫400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن يناير 2023 حتى أكتوبر 2024 تم صرف 860 مليوناً و137 ألفاً و421 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها أكثر من 289 ألفاً و125 عاملاً، وكذلك رعاية صحية وطبية «كشف وعلاج وتحاليل»، بواقع 2 مليون و874 ألفاً و875 جنيهاً، استفاد منها 12 ألفاً و378 عاملاً، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليوناً و32 ألفاً و670 جنيهاً استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.
ترددت مؤخراً بعض التصريحات عن مبادرة لتوفير حماية مستديمة لفئة العمالة غير المنتظمة، ما حقيقة هذه المبادرة؟
- بالفعل، وبتوجيهات رئاسية، أعلنت وزارة العمل عن مبادرة أطلقنا عليها «مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية» وهذه المبادرة تشمل التأمين الاجتماعى وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، لهذه الفئة، حيث تم رصد مبلغ 500 مليون جنيه سنوياً لتمويل ودعم الاشتراك فى التأمين الصحى لعمال المقاولات، وصرف بوليصات تأمين بـ200 ألف جنيه فى حالة الوفاة.
هل هناك منح مستحقة دورياً للعمالة غير المنتظمة؟
- أقرت الحكومة، ممثلة فى وزارة العمل، 6 منح تُصرف للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة فى دفاتر مديريات العمل، وغير المستفيدة من أى برامج حماية اجتماعية أخرى مثل معاشات تكافل وكرامة، ومعاشات التضامن الاجتماعى.
ومتى تُصرف هذه المنح؟ وما قيمتها المالية؟
- تُصرف هذه المنح فى 6 مناسبات، هى شهر رمضان، وعيدا الفطر والأضحى، والمولد النبوى وعيد العمال ورأس السنة الميلادية، بواقع 500 جنيه فى كل مناسبة.
كم تبلغ قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة الرسمية حالياً؟
- العمالة المسجلة حالياً بالقاعدة 1 مليون و177 ألفاً و540 عاملاً غير منتظم.
هل تسعى الحكومة، ممثلة فى وزارة العمل، فى توسيع وتطوير الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة؟
- بالفعل هناك عمل وجهد متواصل للاهتمام بهذه الفئة فى ظل توجيهات الرئيس، وتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، ومن مظاهر ذلك أننا انتهينا من إطلاق المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة، بالقاهرة و13 محافظة، وجارٍ العمل حالياً على إطلاق المنصة بباقى المحافظات تسهيلاً وتيسيراً على المتعاملين، وإحكاماً للحوكمة والرقابة على أداء الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وسنضيف المبادرة الخاصة بمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالمشاريع القومية، بمشاركة هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحى وبرعاية وزارة العمل، من خلال استخراج شهادات قياس مهارة ومزاولة حرفة بالمجان للعمالة بالمواقع، كما تم الانتهاء من مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة والعاصمة الإدارية، وسيتم استكمال المبادرة بمشروعات القطار الكهربائى السريع والمونوريل والخط الرابع لمترو الأنفاق ومترو الإسكندرية، كما تم حصر العمالة بقطاع عمال التراحيل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير أماكن لائقة لوجودهم وتوفير مستلزمات السلامة والوقاية لهم، وتم الانتهاء من أعمال الحصر بمحافظة القاهرة، وجارٍ استكمال الحصر بباقى المحافظات وضم فئات جديدة بخلاف عمال التراحيل.
من إنجازات الوزارة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ما مصيرها الآن؟
- سلمنا مؤخراً خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمجلس الشيوخ، وتستهدف توفير مليون فرصة عمل، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، وسوف تبدأ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس فى مناقشة البيان الذى سلمه الوزير للمجلس، وتمت إحالته للجنة، خلال الأيام المقبلة.
ما المحاور التى ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟
- أهم النقاط والمحاور التى ترتكز عليها، زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال تنفيذ الأنشطة الاقتصادية التى تخلق فرص عمل، والربط بين العرض والطلب، وإنشاء آليات مستدامة لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وسد الفجوات والاختلالات فى سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، واستشراف وظائف المستقبل.
ما دامت الوزارة تحدثت فى بياناتها الصادرة عن تحسين بيئة العمل.. فماذا قدمت لذلك؟
- أعتقد أن مشروع قانون العمل الجديد سيكون أفضل ما قدمته الوزارة لتحسين بيئة العمل، ناهيك عن عشرات المبادرات والاتفاقيات الجماعية التى أبرمتها الوزارة لحصول العمال على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب العمل، وكذلك عشرات الدورات التدريبية وورش العمل المستمرة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ودورات التثقيف للتوعية بالحقوق والواجبات، وتمت تسوية 914 شكوى جماعية من إجمالى 1313 شكوى تلقتها الوزارة خلال العام الجارى، وعدد (51٫000) شكوى فردية من 2023 إلى 2024، وتم تسوية ما يقارب 50% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة، وتم التفتيش على ما يزيد عن 330 ألف منشأة سنوياً للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، ويتم تنفيذ (13٫000) حملة تفتيشية سنوية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، وبعد الوقوف على المخالفات الشائعة التى تستدعى توعية طرفى علاقة العمل يتم عقد ندوات لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل.
وماذا عن جهود الوزارة فى خلق فرص عمل بالخارج؟
- تمثلت جهود الوزارة فى فتح أسواق عمل جديدة فى الدول التى لا يوجد بها مكاتب عمالية، تشارك الوزارة مع الاتحاد الأوروبى، وبإشراف من وزارة الخارجية المصرية، فى برنامج (شراكة المهارات) الذى يعزز من التعاون فى مجال انتقال العمالة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، ويقوم البرنامج بتحديد احتياجات سوق العمل الأوروبى من الوظائف والمهن حسب كل قطاع، وطبقاً لسوق العمل فى كل دولة أوروبية، والعمل على توفير هذه الاحتياجات بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية، هذا وقد تم الانتهاء من جولة المفاوضات الأولى، ومن المقرر بدء جولة المفاوضات الثانية خلال عام 2025، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية قدمت وزارة العمل مقترحات لمذكرات تفاهم فى مجال تنقل الأيدى العاملة بهدف التوقيع عليها مع كل من (صريبا، بلغاريا، كرواتيا، المجر، أيرلندا، سلطنة عمان).
المشروعات القوميةأسهمت المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس فى خفض معدل البطالة ليصل إلى 6٫7% خلال الربع الماضى فى 2024، وتقوم الوزارة بتوفير فرص عمل وتشغيل راغبى العمل فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التى تُصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، ويبلغ عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنوياً ما يزيد على تسعمائة ألف عامل.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا