وزير العمل يفتتح المقر الجديد لصندوقي "إعانات الطوارئ" و"تمويل التدريب" بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
افتتح حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لصندوقي "إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل "،وذلك بالدور الثاني، بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ،حيث إستقبله عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوقين ،ووفد من قيادات الوزارة ،والعاملين بهما .
وأشاد الوزير بالتطور الذين شهده المقر الجديد ،وما يتضمنه من أدوات وآليات تكنولوجية وفنية لتسهيل العمل ،وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ،موضحاً أن صندوقي إعانات طوارئ العمال ،وتمويل التدريب والتأهيل لهما دور وطني وقومي في تقديم الرعاية ،وأنهما ذراع للدولة المصرية في الحماية الإجتماعية وقت التحديات .
وبحسب بيان صحفي اليوم كان مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال فى اجتماعه منذ أيام قليلة بديوان عام "الوزارة" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، قد أعلن أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و 523 عاملًا يعملون فى 3970 منشأة ، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من"1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و 400 ألف جنيه،وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.
ويُشار إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق"..كما كان "المجلس" قد ناقش في هذا الاجتماع المشار إليه، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا ، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيه 2023.
وأكد وزير العمل،في ذلك الاجتماع ، على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة،ودفع أجور عمالها،ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التى أرسى مبادئها السيد الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال،والشركات وقت التحديات،حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.
كما كان مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل حسن شحاتة قد عقد اجتماعه بديوان عام الوزارة منذ ايام قليلة أيضا لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه .
وأكد أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الأن بلغ 178 مليوناً و 500 ألف جنيه،وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"،وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،بتمويل مراكز التدريب،وكافة البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى،وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل ،كما ذكرت "الوزارة" إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وبحسب بيان كان المجلس قد ناقش جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" عن السنة المالية المنتهية في 30 /6 /2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024 ، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة في هذا الاجتماع ، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ومؤكداً على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،موضحاً التعاون الحالي مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،مشيراً إلى أن "الصندوق" مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.
FB_IMG_1703068471094 FB_IMG_1703068468873 FB_IMG_1703068466692 FB_IMG_1703068463392 FB_IMG_1703068460425 FB_IMG_1703068458210 FB_IMG_1703068456154 FB_IMG_1703068453891 FB_IMG_1703068451440 FB_IMG_1703068448960 FB_IMG_1703068446808 FB_IMG_1703068444598 FB_IMG_1703068442155المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة حسن شحاتة وزير العمل خدمات للمواطنين عمالة مدربة وزارة العمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال أجور العمال التدریب والتأهیل وزیر العمل سوق العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يفتتح منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، محمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق افريقى بجمهورية تنزانيا اليوم الأربعاء، منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى فى القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحرى، وذلك بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزانى وممثلى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين.
أكد الوزير عبد العاطى، الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.
واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.
كما أشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون في المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التى تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تقدمها مصر.
وسلط الوزير عبد العاطى الضوء على الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجيستية في المنطقة.