قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المشروعات الحكومية المشاركة مع القطاع الخاص، تعد أحدى المسارات المهمة الهادفة لتمكين القطاع الخاص، حيث تحظى بإقبال قوي ودعم كبير من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وجهات التمويل أيضًا، ذلك نتيجة للخبرات الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في التعامل مع التحديات والخروج بهيكلة متطورة للمشروعات، وعقود متوازنة وجاذبة للمستثمرين وجهات التمويل.

معيط: لدينا تحالفات عالمية في المرحلة الأولي لإنشاء محطة تحلية المياه

وأضاف «معيط» خلال مؤتمر اقتصادي، أن ذلك قد تجسد في تنافس العديد من التحالفات العالمية على المرحلة الأولى من محطات تحلية المياه، وغيرها من مشروعات الموانئ الجافة والأرصفة البحرية، ومدارس اللغات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والمدارس الفنية الدولية، فضلًا على المشروعات التي يجرى الإعداد لطرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات الكهرباء، والمياه، ومحطات الصرف الصحي والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمستشفيات.

وأوضح أنه يجرى حاليًا بالتعاون مع البنك الدولي وضع القواعد الإرشادية والآليات الخاصة بتحويل مشروعات المشاركة إلى الاقتصاد الأخضر بحيث تتوافق مع متطلبات التمويل الأخضر؛ اتساقًا مع جهود الدولة لخفض تكلفة التمويل، كما أن ذلك ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة في شكل مبلغ مالي ضريبي مقطوع أو نسبة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.

وأكد أن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديري، رغم كل التحديات، وقد تم صرف نحو ٥٤ مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019، وفى ذات السياق، تم إقرار إعفاء جمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30% وذلك لتشجيع صناعته محليًا.. وإلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.

وتابع: «توجهت مصر في الآونة الأخيرة نحو استخدام أدوات التمويل البديل، لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، من أبرزها: «التمويل الأخضر» الذي أصبح توجهًا عالميا؛ نظرًا للتحديات البيئية المتزايدة.. وفى الوقت نفسه أصبح محط اهتمام العديد من المستثمرين الذين يرغبون في دعم المشاريع البيئية المستدامة ونجحت مصر في إصدار أول «سند أخضر» بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة 75 مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي 1.5 مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية محمد معيط التمويل الأخضر استثمار تشجيع القطاع الخاص مع القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الصحة العالمية تدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية للقضاء علي الأمراض السارية

بمناسبة اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المُهمَلة لعام 2025، طالبت منظمة الصحة العالمية الحكومات والقادة والمجتمعات المحلية والأفراد على الاتحاد والعمل للقضاء على أمراض المناطق المدارية المُهمَلة من خلال استثمارات جريئة ومستدامة. ولهذه الدعوة أهمية خاصة بالنسبة لما يقدر بنحو 1.5 مليار شخص يعيشون في أكثر المجتمعات ضعفًا وهشاشةً في العالم، في دائرة مفرغة من المرض والفقر.

ويُعدُّ اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة، الذي يُحتفَل به سنويًّا في 30  يناير، تذكيرًا عالميًا بأهمية أمراض المناطق المدارية المهملة وأثرها المدمر على الصحة والتنمية. ويركز موضوع عام 2025 - "الاتحاد والعمل للقضاء على الأمراض المهملة" - على الالتزام الجماعي اللازم للقضاء على هذه الأمراض. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى زيادة الالتزام والموارد والإرشادات التقنية والتضامن والتنسيق على المستوى القُطري للقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة من خلال تقديم العلاج، والحد من انتقال العدوى، والتعامل مع الإعاقة، ومكافحة الوصم.

*أمراض المناطق المدارية المهملة: تحدٍ عالميّ* 
أمراض المناطق المدارية المهملة هي مجموعة متنوعة تضم أكثر من 21 حالة مرضية، منها الأمراض الطفيلية والبكتيرية والفيروسية والفطرية. وتنتشر هذه الأمراض في الأقاليم الأشد فقرًا في العالم التي لا يتمكن سكانها في أغلب الأوقات من الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية. وتؤثر أمراض المناطق المدارية المهملة على أكثر من مليار شخص في العالم، وهي مسؤولة عن آلاف الوفيات التي يمكن الوقاية منها كل عام.

وفي إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تؤثر أمراض المناطق المدارية المهملة على الملايين من الناس سنويًا، ويؤثر ذلك على الصحة العامة تأثيرًا سلبيًا. ويحتاج ما يقدر بنحو 75 مليون شخص إلى تدخلات لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة في الإقليم، التي تؤثر على المجتمعات الأكثر ضعفًا. فعلى سبيل المثال، أُبلِغَ عن فاشيات هذه الأمراض بين السكان النازحين.
وتسبب الأمراض المدارية المهملة المرتبطة بالجلد عبئًا خاصًا في الإقليم، ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى مشكلات نفسية ووصم وإقصاء، وربما إعاقة، إذا تُرِكَت دون علاج. وينوء الإقليم بالعبء العالمي الأكبر من داء الليشمانيات الجلدي.

‏*التقدُّم المُحرَز والتحدِّيات الماثلة*
على الرغم من ذلك، ثمة تقدم يُحرَز في التصدي لهذه الأمراض، مع اتخاذ العديد من البلدان في إقليم شرق المتوسط خطوات استباقية لمكافحتها. على سبيل المثال:
• قضت 10 بلدان في الإقليم على مرض واحد على الأقل من أمراض المناطق المدارية المهملة بحلول عام 2024.
• بين عامَي 2010 و2022، انخفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى تدخلات مضادة لأمراض المناطق المدارية المهملة في الإقليم بنسبة 54%.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، نجح 54 بلدًا في جميع أنحاء العالم في القضاء على مرض واحد على الأقل من أمراض المناطق المدارية المهملة. وفي عام 2024 وحده، نجحت 7 بلدان في القضاء على أحد أمراض المناطق المدارية المهملة. ويتمثل هدف منظمة الصحة العالمية في أن يتمكن 100 بلد من القضاء على مرض واحد على الأقل من أمراض المناطق المدارية المهملة بحلول عام 2030.

وفي عام 2023، تلقى أكثر من 860 مليون شخص علاجًا للأمراض المدارية المهملة من خلال المعالجة الجموعية بالأدوية والجهود الفردية للتعامل مع الأمراض. ومع ذلك، وعلى الرغم من توافر علاجات فعالة للعديد من أمراض المناطق المدارية المهملة، لا تزال هناك فجوات، وغالبًا ما يتعذر وصول هذه العلاجات إلى الفئات السكانية التي هي في أمسّ الحاجة إليها.

وقد وَضَعت خريطة طريق المنظمة بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة للفترة 2021-2030 وإعلان كيغالي بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة لعام 2022 غايات برنامجية واضحة لمكافحة هذه الأمراض والتخلص منها واستئصالها. واليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة لحظةٌ مهمةٌ لتسليط الضوء على هذه الأهداف والتحديات التي لا تزال تعترض تحقيقها.

*التحديات الرئيسية في مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة* 
على الرغم من إحراز تقدم كبير في مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة، لا تزال البرامج العالمية لمكافحتها تواجه عدة تحديات:
• نقص التمويل وتغيُّر المشهد المالي.
• التفاوت في تحمُّل البلدان للمسؤولية والالتزام السياسي.
• تضاؤل القدرات والخبرات في بعض المناطق.
• تفاوت التقدم المُحرَز في مختلف أمراض المناطق المدارية المهملة والبلدان.
• الثغرات في البيانات والصعوبات في إعداد إحصاءات دقيقة عن عبء الأمراض.
• حالات الهجرة والنزاعات التي تعيق الحصول على الرعاية الصحية.
• تغيُّر المناخ، الذي أخذ يظهر بوصفه خطرًا كبيرًا، لا سيَّما الأمراض المنقولة بالنواقل.

*دعوة إلى العمل الجماعي*
تدعو منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة التعاون عبر القطاعات وتعزيزه لضمان إيلاء الأولوية لأمراض المناطق المدارية المهملة في الخطط الصحية الوطنية والعالمية. واليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة ليس مجرد وقت للتفكُّر في التقدم المُحرَز، بل هو أيضًا وقتٌ لتجديد الالتزام العالمي بالقضاء على هذه الأمراض وكسر حلقة الفقر واعتلال الصحة التي تتسبب هذه الأمراض في استمرارهما.
وفي اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة لعام 2025، تشجع منظمة الصحة العالمية الجميع على الانضمام إلى المجتمع العالمي المعني بهذه الأمراض، والإسهام في تحقيق الهدف الجماعي المتمثل في القضاء عليها. ومن خلال الاتحاد والعمل للقضاء على هذه الأمراض، يمكننا أن نُحدِثَ تأثيرًا دائمًا على صحة مليارات الناس وعافيتهم في جميع أنحاء العالم.

*نبذة عن منظمة الصحة العالمية وأمراض المناطق المدارية المهملة*
تتصدر منظمة الصحة العالمية طليعة الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة والقضاء عليها. وتعمل المنظمة مع الحكومات والشركاء والمجتمعات المحلية على تنفيذ استراتيجيات متكاملة للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها والقضاء عليها.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير التموين يبحث التعاون مع شركة طلبات مارت في إطار الشراكة مع القطاع الخاص
  • الرعاية الصحية: نسعى للتغطية الشاملة عبر التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
  • الصحة العالمية تدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية للقضاء علي الأمراض السارية
  • وزير المالية الأسبق: استثمار الحكومة في العقارات رأس مال ميت
  • وزير المالية الأسبق: ليس ضروريا أن تتوافق مصلحة القطاع الخاص مع المجتمع
  • إس تي سي توقع عقدًا حكوميًا بقيمة 32.6 مليار ريال
  • مدبولي: الدولة حريصة على تأسيس شكل جديد من الشراكة مع القطاع الخاص
  • هيئة المتحف المصري الكبير: التكلفة الإجمالية لإنشائه بلغت 1.2 مليار دولار
  • «وزير الطيران»: التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ برنامج طروحات المطارات المصرية
  • حوافز وتيسيرات ضريبية.. مفاجأة سارة من المالية.. فيديو