خبير اقتصادي: مصر استطاعت زيادة الصادرات الصناعية لـ100 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن إجمالي التكلفة التي أنفقتها الدولة المصرية على المرافق العامة، إذ بلغت 3.4 تريليون جنيه، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.
مصر من الدول الأوائل في امتلاك بنية تحتيةوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك إشادات من جانب دول العالم لما حققتة مصر في ملف البنية التحتية والمرافق، إذ تعتبر مصر من الـ50 دول الأوائل في العالم التي تمتلك بنية تحتية جيدة ومرافق.
وأضاف أن الصادرات الصناعية ارتفعت 100 مليار دولار خلال الـ10 سنوات، نتيجة الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر مستقبل العالم الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة وطنت الصناعة المحلية من أجل تخفيض الفاتورة الاسترادية، وتحقيق فائض كبير يمكن من خلاله التصدير للخارج، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية البنية التحتية الصناعة المحلية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يحذر من وجود ازمة مالية مستقبلية: الإيرادات النفطية ستغطي الرواتب فقط
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، من وجود ازمة مالية مستقبلية في البلد، مبينا ان الإيرادات النفطية الصافية ستغطي الرواتب فقط.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا: إن "أسعار النفط تتراجع الى 70 دولار بعد ما نجح الضغط الأمريكي في تخلي أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل"، منوها على، ان "الزيادة ستكون في انتاج النفط شهريا وبمعدل 120 الف برميل يوميا ولمدة 18 شهرا ابتداءً من نيسان القادم".
يضيف المرسومي، ان "حصة الزيادة في انتاج النفط العراقي ستكون 12 الف برميل يوميا، وهذا يعني ان سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولار".
وبين، ان "الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليون دينار"، مشيرة الى، ان "الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص يساوي 95 ترليون دينار".
واكمل، ان "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، وفي هذه الحالة ستواجه المالية أيضا وضعا ماليا صعبا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة"، متابعا، الى ان "الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.