خبير اقتصادي: مصر استطاعت زيادة الصادرات الصناعية لـ100 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن إجمالي التكلفة التي أنفقتها الدولة المصرية على المرافق العامة، إذ بلغت 3.4 تريليون جنيه، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.
مصر من الدول الأوائل في امتلاك بنية تحتيةوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك إشادات من جانب دول العالم لما حققتة مصر في ملف البنية التحتية والمرافق، إذ تعتبر مصر من الـ50 دول الأوائل في العالم التي تمتلك بنية تحتية جيدة ومرافق.
وأضاف أن الصادرات الصناعية ارتفعت 100 مليار دولار خلال الـ10 سنوات، نتيجة الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر مستقبل العالم الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة وطنت الصناعة المحلية من أجل تخفيض الفاتورة الاسترادية، وتحقيق فائض كبير يمكن من خلاله التصدير للخارج، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية البنية التحتية الصناعة المحلية
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
سندات دوليةوأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها