فرنسا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قرّرت فرنسا "اتخاذ إجراءات وطنية في حق بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين"، على ما قالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا لصحافيين، الثلاثاء.
وأوضحت كولونا بعد عودتها من جولة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان "تمكّنت أن أرى بأم العين أعمال العنف التي يرتكبها بعض المستوطنين المتطرفين"، مضيفة: "إنه أمر غير مقبول".
وتابعت "قررت فرنسا اتخاذ إجراءات وطنية ضد بعض هؤلاء المستوطنين المتطرفين الذين تم تصنيفهم على هذا النحو استنادا إلى معلومات موثقة".
وكانت باريس أفادت في مطلع ديسمبر أنها تدرس عقوبات في حق بعض المستوطنين تشمل حظر الدخول إلى الأراضي الفرنسية وتجميد أصول، وطالبت باتخاذ مثل هذه الإجراءات على المستوى الأوروبي.
من جانبها، فرضت الولايات المتحدة في مطلع ديسمبر عقوبات على عشرات المستوطنين تمنعهم من دخول الأراضي الأميركية.
وتزايدت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون منذ الهجوم غير المسبوق، الذي شنته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر وأسفر عن سقوط نحو 1140 قتيلا معظمهم مدنيون، فيما اقتيد حوالي 250 رهينة إلى قطاع غزة لا يزال 129 فيه راهنا، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بحملة قصف مركز وهجوم بري واسع النطاق على غزة، ما تسبب بدمار هائل في القطاع وبسقوط 19453 قتيلا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال، وفق حكومة حماس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية