الوطن | متابعات

عبر عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، عن استنكاره للاجتماع الخماسي بين الأطراف الليبية برعاية المبعوث الأممي باثيلي. وصرّح أوحيدة قائلاً إن هذا اللقاء يهدف إلى خلط الأوراق والعودة بالقوانين الانتخابية إلى الوراء، تماهيًا مع رغبة بعض الأطراف.

وأشار أوحيدة إلى أن الأهداف المعلنة لهذه الطاولة الخماسية تتناسب مع مصالح الأطراف المعارضة للانتخابات، حيث يرفضون القوانين التي تم التوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة.

وقال أوحيدة إن المستفيدون من استمرار الوضع الحالي قاموا بتلفيق حجج غير مقنعة لرفض قوانين الانتخابات، معتبرين أنهم يسعون إلى إعادة الأزمة إلى المربع صفر.

وفي تقييمه لحوار باثيلي، اعتبر أوحيدة أنه يهدف إلى ترسيخ أطراف جديدة في الحوار دون تحقيق نتائج فعّالة.

وأوضح أوحيدة أن موقف مجلس النواب وأغلب أعضائه ومجلس الدولة هو عدم الاندفاع نحو الحوار، مع ترك الباب مفتوحًا للمشاركة في حوار محدود لا يشمل جهات تنفيذية.

وفي ختام تصريحه، دعا أوحيدة الذين يدركون الوضع إلى حماية القوانين الانتخابية المتوافق عليها، في مواجهة رفض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى للحفاظ على الوضع الحالي وإدارة الأزمة بدلًا من حلها.

 

 

الوسوم#اوحيدة #باثيلي الإنتخابات تصريحات ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: اوحيدة باثيلي الإنتخابات تصريحات ليبيا

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.

وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.

وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.

وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات. 

مقالات مشابهة

  • المفوضية: رئيس الوزراء وجه بدعم العملية الانتخابية وتوفير الميزانية اللازمة
  • قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
  • «قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
  • «للمشاركة في رعاية الأسرة».. حقيقة منح الرجل إجازة وضع في قانون العمل الجديد
  • مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
  • «كوب 30» في ضيافة البرازيل .. في محاولة لإعادة محادثات المناخ 2025 إلى المسار الصحيح
  • الزمالك ينفي التفريط في القوام الأساسي ويبحث تجديد عقود الخماسي
  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • خبير: المسار الإنساني كان أحد التحركات المصرية للتعامل مع الأزمة في غزة
  • الشرع وبيدرسون يعقدان لقاء ثانيا لبحث الوضع السوري