قبل اجتماع «المركزي».. مصرفي يكشف مدي قدرة البنوك على تحمل زيادة الفائدة

يتوقع عدد من المصرفيين اتجاه البنك المركزي المصري لزيادة معدل الفائدة على الجنيه المصري داخل البنوك المحلية، على الرغم من زيادة عبء تكاليف الاقتراض بالفعل في القطاع المصرفي.

ويتحرك معدل الفائدة على مجموعة القروض الشخصية وقروض السيارات والسلع المعمرة في البنوك الحكومية والخاصة بين 24% و27% دون احتساب المصاريف الإدارية والتي تتراوح بين 2 و4% من إجمالي مبلغ التمويل، فضلاً عن غرامات تأخر السداد وعمولة السداد المعجل.

ويصل معدل الإيداع المعلن من جهة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى 19.25% فيما يبلغ سعر الفائدة على الإقراض نحو 20.25%

ورفع البنك المركزي المصري خلال فترة أقل من 22 شهرا معدلات الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس من مارس 2022، وذلك لخفض مستويات التضخم من والتي كانت عند 10.49% آنذاك لتصل في نوفمبر الماضي لـ35.9%

ويعزز رفع معدلات الفائدة في مصر من تعظيم عوائد الادخار داخل البنوك فيما يرفع على الجانب الأخر تكاليف التمويل سواء للأفراد والمؤسسات.

وقال علاء شوقي رئيس قطاع الائتمان والاستثمار بأحد البنوك التجارية، اذا تحدثنا عن أسعار الفوائد الدائنة في مصر عند مقارنتها بأسعار الفائدة على العملات الرئيسية بالعالم، نجد أن أعلى سعر فائدة في مصر تمنحه شهادات الادخار يتراوح بين 19 و20% سنويا، بينما متوسط سعر الفائدة على الدولار في القطاع المصرفي الأمريكي عند 5.25%، فيما تصل الفائدة على الجنيه الإسترليني إلى 5.25%، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة لدي البنوك المركزية لتلك العملات بنيت على أساس علمي لتتمشي مع مستويات التضخم بهذه الدول.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن رفع الفائدة على الإيداع يدفع البنوك لمزيد من التكلفة في صورة حجم أكبر تدفعه للمدخرين في صورة ادخار، ما يلزمها أيضًا بضرورة البحث عن استثمار يتخطى هذه الفوائد متمثل بإقراض المستثمرين بسعر فائدة أكبر ليتمكن البنك من تحقيق هامش ربح كافي.

وتوقع رئيس قطاع الائتمان عد اتجاه البنوك لطرح شهادات ادخار تعلو الـ25% في حال قيام البنك المركزي برفع الفائدة، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي لا يمكن البنوك من توظيف الحصيلة لتك الشهادات بما يسمح بعائد يغطي تكاليف الادخار.

وتابع، الحقيقة أن السوق الحالي لا يتحمل مزيدًا من رفع سعر الفائدة على معدلي الإيداع والإقراض، نظرًا لأن خريطة الائتمان بالبنوك تتجه بنسبة أكثر من 70% للقطاع العام فضلا عن أدوات الدين الحكومي والباقي للقطاع الخاص، ويعاني الأخير من متاعب تدبير العملة لمواجهة احتياجاته حيث يشكل المكون الدولاري نسبة لا يستهان بها من احتياجات المشروعات القائمة، وتتعرض بصفة دورية لتقلب سعر الدولار بالسوق ما يؤدي في بعض الأحيان لجملة من الخسائر والتعسر المالي، ينتج عنه عدم قدرة بعض المشروعات من سداد مديونياتها للبنوك، ما أجبر البنوك لرفع مخصصات القروض لديها والتي تغطي أي تعثر مفاجئ من جانب العملاء.

وأوضح أن سعر الفائدة الحالي يمثل حائطًا ثلجًا أمام الاستثمار فالعائد على الأوعية الادخارية بالبنوك ارتفع لأعلى مدي ما جعل العائد المادي لأغلب المشروعات الاستثمارية والإنتاجية أقل من ذلك وسط ارتفاع تكاليفها، ما يسهل لجوء المستثمرين المحليين لتصفية أعمالهم والإيداع بالبنوك طالما أن عائد توظيفها بالبنوك أكبر من عائد استثمارها داخل السوق.

وانهي، إذا كان زيادة المدخرات معبرة عن زيادة قدرات المجتمع الاستثماري فإن القروض هي المعبرة عن نسبة التوظيف الحقيقي لهذه المدخرات في صورة استثمارات تزيد الناتج القومي.

اقرأ أيضاً6.76 مليار جنيه زيادة في مخصصات القروض بالبنك الأهلي خلال الربع الأول من 2023

أرباح البنك الأهلي ترتفع لـ 17.53 مليار جنيه خلال الـ 3 أشهر الأولي من 2023

المصدر: الأسبوع