ميارة يطالب بمراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر "وضوحا وتجانسا"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على الحاجة لـ”مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحا وتجانسا، لاسيما فيما يتعلق بتدقيق الاختصاصات وإعادة النظر في توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية”.
ودعا ميارة، في افتتاح الملتقى البرلماني الخامس للجهات، إلى “التسريع بفتح ورش الملاءمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجماعات الترابية”.
وذكر رئيس مجلس المستشارين، بأن “الحكومة التزمت ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، باستكمال الجهوية المتقدمة من خلال نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، بالموازاة مع تحويل الموارد المالية والبشرية الكافية”.
وتابع ميارة، “وإذا كانت الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2018 قد شكلت مرحلة تأسيسية في مسار الجهوية المتقدمة، لتزامنها مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل المجالس الجهوية، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية الثلاث، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري نهاية سنة 2018، فإننا نعيش، اليوم، مرحلة انتقالية تستوجب استخلاص الدروس وتقويم منظومة الحكامة الترابية”.
ويرى المسؤول البرلماني، أنه “بالنظر إلى الوضع الراهن لممارسة التنمية الجهوية، يجدر بنا التفكير في طبيعة وأشكال التدخل وكذا الآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة، وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية”.
وأوضح المتحدث، بأنه “يقدر بأن تأطير شروط وشكليات الشراكة بين الدولة والجهات عبر آلية التعاقد قد تحتاج إلى سند تشريعي أكثر منه إلى سند تنظيمي”.
وأضاف ميارة، “شرعنا بالفعل، على مستوى مجلس المستشارين، في التفكير الجدي في اتخاذ مبادرة تشريعية في هذا الشأن، قناعة منا بأهمية وملحاحية مأسسة النهج التعاقدي في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر منها مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة”.
ويعتقد رئيس مجلس المستشارين، بأن “الشروط قد اكتملت، في هذه المرحلة الانتقالية، لبلورة منظومة مبادئ (Doctrine) مشتركة بين مصالح الدولة وبين الدولة والجهات في مجال برمجة ومعادلة التنمية الجهوية”.
كلمات دلالية ميارة، الجماعات الترابية، مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارین
إقرأ أيضاً:
مجلس رمضاني: النموذج الاقتصادي الإماراتي يستثمر في المُستقبل
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أمس الأول، «مجلس ريادة الأعمال الرمضاني»، الذي عقده رجل الأعمال الإماراتي راشد محمد حمدوه الشحي، بمنطقة سيح البريرات برأس الخيمة.
شهد المجلس حضور نخبة من القناصل العامين ورؤساء مجالس الأعمال الأجنبية في الدولة، وهم: ألياكسي جالديبين، قنصل عام بيلاروسيا، ومحمد عمران صدق، قنصل ماليزيا، وفهمي انسارا دهلان، رئيس مجلس الأعمال الماليزي، وهاري توان، رئيس مجلس الأعمال الفيتنامي، ولي بيلاي، رئيس مجلس الأعمال الجنوب إفريقي، وساهيتيا شاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال الهندي، ولفريدو لارينا، الأمين العام لمجلس الأعمال الفلبيني، وأنجيلا هسياو، مديرة مركز التجارة التايواني.
وأكد الحضور، أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الازدهار والنمو في ظل سياسة الدولة ورؤية قيادتنا الحكيمة، التي تولي الاقتصاد الوطني أقصى درجات الدعم والاهتمام، إيماناً بدوره في التنمية والتقدم والاستدامة، فيما تعيش رأس الخيمة حالةً لافتة من البناء والتحديث والانتعاش.
مناخ تنافسينوه راشد الشحي، بإسهام المناخ الاستثماري والاقتصادي في دعم ريادة الأعمال، في ظل السياسة الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والانفتاح الاقتصادي على الجميع، وحفظ رؤوس الأموال المتدفقة للاستثمار وفق قوانين منظمة، تحفظ حقوق كافة الأطراف المستثمرة، في مناخ تنافسي منظم ومراقب ومحكم وآمن، وهي عوامل أسهمت وتسهم في استقبال الإمارات وإتاحتها مزيداً من الفرص الاستثمارية للجميع، بمختلف قطاعات الاستثمار، وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والمالي.
فيما أشار سالم المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى دعم المجلس للتشريعات الوطنية المُعززة لريادة الأعمال، مؤكداً الدور الحيوي للمجلس اجتماعياً واقتصادياً، في حين أن الاقتصاد الوطني القوي ينعكس على جميع الشرائح الاجتماعية، من المواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق الراحة والرفاهية للأهالي.
استثمار في المستقبلأكد د. عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الإمارات تشارك في ريادة المشهد العالمي، في المستقبل، عبر الاستثمار في الفضاء والذكاء الاصطناعي، وهو استثمار في المستقبل، ليكون لها دور رائد في بيع تلك السلع والاستثمار فيها والحصول على عوائدها مستقبلاً.
ورأى أن تلك الاستثمارات الوطنية تضع الإمارات على خريطة العالم في ريادة المجالات، التي سيكون لها دور كبير جداً ومؤثر في المستقبل، مشيراً إلى ما تشهده رأس الخيمة من استقطاب الاستثمارات الكبرى، ومن أبرزها المشاريع الضخمة في القطاع السياحي والتوسع في خدمات الفنادق والضيافة، والنمو الكبير في الشركات.
كما تناول دور الدولة الريادي في الذكاء الاصطناعي، ومشاركتها في مراكز البيانات العالمية في الولايات المتحدة، وحجم الاستثمار في صناعة التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وفي العديد من المصانع، وفي الجانب التقني والفني للمستقبل في ما يتعلق بـ «العملة الرقمية» الجديدة للدولة.
قطاع الطيرانأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، القائم بأعمال مدير عام دائرة الطيران المدني، أن قطاع الطيران برأس الخيمة يشهد تطوراً كبيراً، في ظل رؤية وتوجهات حكومة الإمارة، مع زيادة لافتة في عدد الوجهات، في السعودية والهند وباكستان وروسيا، والتوسع في الخطوط الجوية، فيما حقق المطار زيادة قياسية في أعداد الركاب، الذي فاق العام الماضي 600 ألف مسافر، والتوجه ينصب حالياً على الوصول لأكثر من 800 ألف مسافر في 2025، والطموحات كبيرة وندرس مواكبة المشاريع الكبرى المقبلة في الإمارة، ابتداء من 2027، في جزيرتي المرجان وميناء العرب و«راك سنترال» وغيرها.
ولفت إلى وجود تطور كبير في البنية التحتية، بجانب العمل على مشروع تطوير المطار، ليستوعب أكثر من مليون مسافر، مع التطور اللافت في قطاع النقل، الذي يمضي في ضوء خطة طموحة، لتقديم خدمات متكاملة وتعزيز سهولة التنقل، ودعم التواصل مع مدن الدولة، ودراسات في حلول التنقل ذاتية القيادة، و«الريل باص»، والاستفادة من التقنيات الحديثة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة.
الأبواب المفتوحةيرى د. حمدان المرشدي، رئيس نادي الأعمال العربي، ضرورة فتح آفاق التعاون مع مجالس الأعمال الصديقة في الدولة، واكتشاف فرص الأعمال والاستثمار، وقال إن النادي، الذي تأسس عام 2018 في دبي، يفتح الباب لاكتشاف الفرص الاستثمارية.
فيما قال عبدالرحمن نقي، مستشار المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، إن اقتصاد الإمارات يتمتع، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، بقدر عالٍ من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات، التي يشهدها العالم، مُواصلاً النمو الُمستدام استناداً إلى إستراتيجيات واضحة، تُعزز النموذج الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى توقعات وزارة الاقتصاد بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6%، خلال 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية، لافتاً إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8% بين عامي 2021 و2024، فيما وصل متوسط نمو الناتج المحلي، غير النفطي، إلى 6.2%، وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 75% في الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى نقي أن الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات تشمل الاقتصاد الدائري واقتصاد الفضاء وقطاعات الاقتصاد الجديدة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا