ميارة يطالب بمراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر "وضوحا وتجانسا"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على الحاجة لـ”مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحا وتجانسا، لاسيما فيما يتعلق بتدقيق الاختصاصات وإعادة النظر في توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية”.
ودعا ميارة، في افتتاح الملتقى البرلماني الخامس للجهات، إلى “التسريع بفتح ورش الملاءمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجماعات الترابية”.
وذكر رئيس مجلس المستشارين، بأن “الحكومة التزمت ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، باستكمال الجهوية المتقدمة من خلال نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، بالموازاة مع تحويل الموارد المالية والبشرية الكافية”.
وتابع ميارة، “وإذا كانت الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2018 قد شكلت مرحلة تأسيسية في مسار الجهوية المتقدمة، لتزامنها مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل المجالس الجهوية، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية الثلاث، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري نهاية سنة 2018، فإننا نعيش، اليوم، مرحلة انتقالية تستوجب استخلاص الدروس وتقويم منظومة الحكامة الترابية”.
ويرى المسؤول البرلماني، أنه “بالنظر إلى الوضع الراهن لممارسة التنمية الجهوية، يجدر بنا التفكير في طبيعة وأشكال التدخل وكذا الآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة، وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية”.
وأوضح المتحدث، بأنه “يقدر بأن تأطير شروط وشكليات الشراكة بين الدولة والجهات عبر آلية التعاقد قد تحتاج إلى سند تشريعي أكثر منه إلى سند تنظيمي”.
وأضاف ميارة، “شرعنا بالفعل، على مستوى مجلس المستشارين، في التفكير الجدي في اتخاذ مبادرة تشريعية في هذا الشأن، قناعة منا بأهمية وملحاحية مأسسة النهج التعاقدي في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر منها مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة”.
ويعتقد رئيس مجلس المستشارين، بأن “الشروط قد اكتملت، في هذه المرحلة الانتقالية، لبلورة منظومة مبادئ (Doctrine) مشتركة بين مصالح الدولة وبين الدولة والجهات في مجال برمجة ومعادلة التنمية الجهوية”.
كلمات دلالية ميارة، الجماعات الترابية، مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارین
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية