مدبولي: نتطلع للإسراع بتنفيذ مشروع جديد في مجال الهيدروجين الأخضر باقتصادية القناة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض البرنامج الزمني لمشروع جديد في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفذه شركة «أكوا باور» السعودية باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ اجتماع اليوم يأتي لمناقشة البرنامج الزمني لتنفيذ أحد أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من قِبل شركة «أكوا باور» السعودية وهو المشروع الذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في ديسمبر 2022 بين الجانب المصري والشركة السعودية المتخصصة في مجال تَحول الطاقة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «اليوم وبعد أن شهد المشروع الكثير من المفاوضات والمناقشات بين الأطراف المعنية، نرى توقيع الاتفاقية الإطارية الخاصة به، ونتطلع إلى الإسراع في تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المُحدد».
وأضاف الدكتور محمد شاكر أنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق مع شركة «أكوا باور» السعودية فيما يتعلق بسرعة تنفيذ مشروعها الجديد للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الأطراف الحكومية المعنية بالمشروع، موضحًا أنّ السوق المصرية تعد واحدة من أهم الأسواق المُستقبِلة لاستثمارات الطاقة المتجددة ضمن خطة الدولة المصرية لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط: «نحن بحاجة إلى الإسراع في تنفيذ المشروع المهم للحفاظ على صدارة مصر في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، خاصة في ظل المنافسة القوية الموجودة الآن بين الدول في هذا المجال»، مشيرة في هذا الصدد إلى جهود توطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية في المنطقة وهو ما سيدعم تنفيذ هذه المشروعات بسرعة وكفاءة.
وخلال الاجتماع، استعرض ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» السعودية، موقف تطور الأعمال في مشروع تطوير وإنشاء وتشغيل مشروع محطة رياح السويس للطاقة بقدرة 1.1 جيجاوات بموجب اتفاقية شراء الطاقة التي وقعتها الشركة مع الجانب المصري، موضحًا أنّ بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع ستكون خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمشروع الهيدروجين الأخضر في منطقة قناة السويس الذي تتجاوز استثماراته 4 مليارات دولار، أشار أرتشيلي إلى أنّه سيكون أحد أسرع مشروعات الهيدروجين الأخضر تنفيذًا، متوقعًا أن يبدأ العمل به خلال مدة زمنية قصيرة بعد الانتهاء من بعض الدراسات الفنية، ومشيرًا إلى أنّ المشروعين معًا سيوفران نحو 10 آلاف فرصة عمل، واستعرض في هذا الإطار المناقشات والمفاوضات التي تمت على مدار الفترة الماضية بين الشركة والجانب المصري فيما يتعلق بالمشروع.
بدوره، قال حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة «أكوا باور» في مصر إنّ هناك شراكة استراتيجية بين وزارة الكهرباء المصرية وشركة «أكوا باور»، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الشركة ووزارة التخطيط المصرية وصندوق مصر السيادي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لسرعة إنجاز المشروع.
حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» السعودية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، وإدريس بيراهو، نائب الرئيس لتطوير الأعمال، ورئيس قطاع الهيدروجين الأخضر بشركة «أكوا باور»، وحسن أمين، المدير الإقليمي لشركة «أكوا باور» في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء الهيدروجين الأخضر قناة السويس الاقتصادیة لقناة السویس الهیدروجین الأخضر أکوا باور
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سنعمل على تنفيذ مقترحات تسجيل العقارات وتصديرها والتعديلات التشريعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تابع، على مدار الأيام الماضية، الجلسات التمهيدية التي عقدتها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكدا سعادته باهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على طرح مقترحات وآراء تسهم في تنمية والنهوض بقطاع العقارات.
وأكد مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.
وفي هذا الإطار، تطرق أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى مناقشة عدد من الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، حيث قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.
وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، قائلون: لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مُشيرين في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دوراً مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.
وفي غضون ذلك، أشار أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى المَعارض الخاصة بالعقارات التي يتم تدشينها من قِبل العديد من الشركات المصرية في دول الخليج، بما يُسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتصدير العقار المصري.
وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتسويق والترويج للمشروعات العقارية التي تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات بهذه المشروعات، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، مؤكداً أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.
وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً ما يتعلق منها بالصيانة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، ولدينا فرص استثمارية أيضاً في منطقة وسط البلد، في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حالياً رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعاً رأي الحضور فى آليات التنفيذ، ومشيراً إلى أن هناك عدداً من المسئولين والخبراء يعملون حالياً على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول