سودانايل:
2024-12-27@11:34:55 GMT

القتل للسياسة قتل للسياسة: حدار الدم

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

(من يوميات ثورة ديسمبر 27 يناير 2019)
دولة الإنقاذ حالة استثنائية للتعطش للدماء. يكفي أن البشير لم يجد، وخيط دماء شهداء الثورة لم يجف، بداً من الفحيح ب"فلترق كل الدماء" والتعثر في آية القصاص. وأزهقت الإنقاذ أرواح شباب الحركة الإسلامية لرفع معنويات القوات المسلحة التي ضرب اليسار الجزافي وغيرهم عليها عزلة سياسية موجعة خلال حربها مع الحركة الشعبية.

فاذكر ما أزال محاضرة العقيد حمدين لنا، او تنويره، في مؤتمر الحوار الوطني في شتاء 1989 حين قال إن المعنويات كانت هي أضعف حلقات العمل العسكري في تلك الحرب. ولم يـتأخر شباب الإسلاميين لسد الفرج. وفي الجنوب يا ما ماتو رجال. وأسرفت الإنقاذ في القتل في دارفور إسرافاً. ولم يحل إسلامها دون ذلك الإفراط حتى تذكره البشير بيقظة ضمير متأخرة وعابرة في كلمة ذاعت. وفيها "نزّل" فقه الدين الذي حرم النفس إلا بالحق. وقتلت الإنقاذ في بورتسودان وسوبا وكجبار وسبتمبر 2013 وكثير غيرها. وبدا من تصريحات أخيرة لعلي عثمان محمد طه والفاتح عز الدين ومعتز موسى أن الإنقاذ لم تستعد لغير المقاتل. وأحسنت صنعا.
الإنقاذ هي الحكومة حين تصير سَفّاحاً بلا أعراف. ومع ذلك لم تبتدع القتل في السياسة عندنا، ولكنها "بدّعت" كما يقولون. واسهدني هذا القتل في السياسة فتوافرت على دراسته كما تجلى في مذبحة بيت الضيافة ومحاكم الشجرة 1971. وقلت في كتابي "مذبحة بيت الضيافة: التحقيق الذي يكذب الغطاس" (2018) إن القتل فشا فينا، وأضغننا، وحقننا ب "دم تاير" داؤه الفصادة أي كشف الغطاء عن كل المقاتل بتحقيق يشفي الأمة من الثأر.
كثيراً ما قلت عن أحدهم إن القتل للسياسة هو قتل للسياسة. وقتلت الإنقاذ من جم فاستحالت ممارسة السياسة في ساحتها. ومن طلبها صار بين أمرين: أن يلحس كوعه أو يطالعهم في خلاء الله أكبر. واستجابت قوى كثيرة لهذه المطالعة. ومتى سألت عن اختيارها للعمل المسلح قالت ألم تسمع الإنقاذ تستحثنا عليه. وماتت السياسة بالنتيجة في بيئة تعسكرت حتى الثمالة للمستطيع ولغير المستطيع. وضرب الجفاف المجتمع المدني الذي لم يطلبوا منه سوى الفرجة على صراع الديكة العسكرية.
السياسة بالأحرى هي حقن الدماء. وسمعت شعراء الكبابيش يطرون مشائخهم ل "حدار الدم" أي تلافي الاقتتال بالفدية وحقن الدم ألا ينحدر، ألا يسيل. وقال بهذا الفهم نفسه المنظر السياسي الإنجليزي توماس هوبز (1588-1679) الذي عاش في القرن السابع عشر خلال فترة الحرب الأهلية الإنجليزية. فنزعت تلك الحرب الملكية من سدتها، ثم عادت بعدها، وأهرقت دماء وأرواحاً. فقال هوبز إن سيادة السلطة السياسية لا تقع متى لم يخش الناس الموت. ولم تكن خشية الموت فاشية على عهد هوبز. فأهل عصره كانوا ممن يغامرون بحياتهم فداء لعقائدهم مغامرة أدت إلى حروب أوربا المعروفة بحرب "الثلاثين عاماً" وغيرها. وكانت مهمة هوبز الفكرية أن يجادل قومه ليغرس فيهم خشية الموت طلباً لحكم تراض وطني.
وكانت المسيحية هي أكبر عقبة وقفت في وجهه لأنها اعتقدت في خلود الروح. فقد كان استعداد المسيحيين للموت طاغياً وهو ما ينذر بالفتنة المدنية. فليس تقوم للنظام المدني في رأي هوبز قائمة إذا كانت إراقة الدماء على قفا من يشيل. فلو كان للسياسة من معنى فعليها أن تهمش غرائزنا للموت، أو تبطل من مفعولها ما استطاعت. فلابد لنا من توقير الحياة إذا أردنا للمجتمع المدني أن ينشأ ويستتب. ولذا جعل هوبز للدولة، كمحتكر لإدارة العنف، وحدها سلطة الحياة والموت على الناس. ومن رموز ذلك أنه ما يزال لا يُعدم أحد في الدولة بعد حكم القضاء عليه إلا بعد تصديق من الوالي أياً كان. وصار من دارج الحديث قولنا إن عمل السياسة يكف متى ارتكبنا العنف. فالقتل من أجل السياسة هو قتل للسياسة نفسها في نهاية المطاف.
خلع هوبز فقه الدولة من فقه الدين لأنه رأى أنه لا قيام لمجتمع سياسي في ظل خصومة الدين وملله ونحله. ولكنه كرس الحاكم سلطاناً مطلقاً حرّم الثورة عليه ليؤمن المجتمع من غائلة الفتنة والتقاتل. ويذكرنا هذا الاستئصال لمعارضة الحاكم ببعض أهل السنة على أيامنا هذه الذين خرجوا يروجون لأحاديث نبوية تنهي عن مس الحاكم الذي سيأتينا في شكل شيطان يضربنا ويقلع حقنا ولا نقول "بغم". ووجد هوبز معارضة من معاصره جون لوك (1632-1704) الذي جوز معارضة الحاكم وخلعه.

IbrahimA@missouri.edu  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تمدد مستهدفات التضخم حتى 2028

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (±2 نقطة مئوية) والربع الرابع من عام 2028 عند 5% (±2 نقطة مئوية)، تماشياً مع توجه البنك نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، حيث استقر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأكدت أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يهدف إلى تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. 

وشددت على أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • برلمان كوريا الجنوبية يعزل القائم بأعمال الرئيس.. والحزب الحاكم يلجأ للمحكمة الدستورية
  • لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تمدد مستهدفات التضخم حتى 2028
  • الحراك الوطني .. التحالف الحاكم!!
  • سعد الدين حسن .. الكاتب الذي حادثه الوزير على تليفون المقهى
  • حزب العدالة والتنمية الحاكم يغلق الأبواب أمام داود أوغلو
  • تركيا… حزب بالتحالف الحاكم يرفض الحد الأدنى للأجور
  • معركة قادمة حول السياسة المالية داخل فريق ترامب
  • يوسف ندا.. رجل السياسة والمال
  • ما بعد الأحزاب.. مستقبل السياسة في السودان
  • هل تعود إيفانكا ترامب إلى السياسة؟