للمرة الأولى بملاعب كرة القدم.. تقنية ألية في خطأ التسلل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يطبق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخ ملاعب الساحرة المستديرة نظام التسلل شبه الآلي بالبطولة التى تستضيفها دولة قطر، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.
ووفقا لما نشره الموقع الالكترونى الرسمي للآسيوي بشأن هذا القرار لتعزيز تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، التي سيتم اعتمادها بشكل كامل في أعقاب تنفيذها بنجاح بدءًا من ربع النهائي خلال النسخة الماضية للمسابقة عام 2019.
واصبح الاتحاد الآسيوي،بذلك أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزامه بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قِبل الحكام.التسلل شبه الآلي
وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك حسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي صادق عليها مجلسه العالمي، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا في قطر والتي تقام خلال الفترة من 12 كانون الثاني/يناير ولغاية 10 شباط/فبراير المقبلين.
ويعتمد النظام على استخدام 13 كاميرا يتم توزيعها في أرجاء الملعب من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطبيق نظام التسلل شبه الآلي التسلل شبه الآلي تقنية حكم الفيديو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
إقرأ أيضاً:
سعر البتكوين يحطم حاجز 95 ألف دولار للمرة الأولى في التاريخ
تخطى سعر عملة البتكوين الرقمية، الخميس، عتبة الـ 95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قرب عودة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض والتوقعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفرة.
وتجاوز سعر البتكوين 95 ألف دولار، قبل أن تقلص مكاسبها وتتراجع إلى 94.463 دولارا.
وكان ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكن موقفه تغير بالكامل في هذا الشأن، حتى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهدا جعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية".
والبتكوين الذي كان الغرض منه في البداية هو التهرب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية يرتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كل الصفقات المبرمة.
وتسعى الهيئات الناظمة إلى سد الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.