«تنظيم سوق العمل»: استمرار تكثيف الحملات التفتيشية.. وضبط 100 عامل مخالف وغير نظامي خلال أسبوع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,069 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الأسبوع الماضي الممتد من 10 إلى 16 ديسمبر 2023، والتي أسفرت عن ضبط 100 عامل مخالف وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 145 مخالفًا.
كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأوضحت الهيئة بأنه تم تنفيذ 1,055 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 14 حملة تفتيشية مشتركة منها 3 حملات في محافظة العاصمة، وحملتين في محافظة المحرَّق، و4 حملات في المحافظة الشمالية إلى جانب 5 حملات في المحافظة الجنوبية.
وقد شارك في الحملات كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، والمديريات الأمنية في المحافظات، إلى جانب مشاركة وزارة العمل.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تنظیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 71510 مواطنين مسجلين في القطاع الخاص على أنظمة الهيئة و«نافس»
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزامها القوي بتعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» من أجل ضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين الجانبين على مستوى الربط الإلكتروني واشتراطات الاستفادة من دعم نافس أسهمت في تسجيل نحو 71,510 مواطنين حتى الآن في السجلات المشتركة بين الجانبين.
وبحسب إحصائيات الهيئة للفترة الزمنية من أكتوبر إلى ديسمبر 2024 التي تزامنت مع إطلاق منصة «معاشي» تمكنت الهيئة من خلال المنصة من تسجيل نحو (11,095) مؤمَّناً عليهم، وتبادل بياناتهم مع «نافس».
وبسبب آلية التبادل الفوري للبيانات بين الهيئة و«نافس»، يتمتع المشتركون المسجلون في نافس بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين والتي تدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، ولضمان حقوق المشتركين الـتأمينية في «نافس» يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل تسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمن عليهم وسداد إسهاماتهم الشهرية في الوقت المحدد.
يأتي برنامج «نافس» كجزء من «مشاريع الخمسين» الحكومية لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، حيث يشجع البرنامج المواطنين من الذكور والإناث على اقتناص فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، (بما في ذلك المناطق الحرة والبنوك والقطاعات المالية والتأمينية) التي تشكل إضافة نوعية إلى الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار تلفت الهيئة النظر إلى أهمية متابعة المؤمن عليهم مع جهات العمل لسداد الاشتراكات المستحقة عنهم بشكل شهري، حيث إن أي انقطاع في سداد الاشتراكات ينعكس لدى «نافس» من خلال الربط مع هيئة المعاشات، ويؤدي بشكل مباشر إلى إيقاف الدعم، ويمكن التحقق من التزام جهات العمل سداد اشتراكات المؤمن عليه من خلال الاطلاع على كشوف الاشتراك المتوفرة على منصة «معاشي»، والتي بإمكان المؤمن عليه استعراضها في أي وقت من خلال حسابه الشخصي على المنصة.
ولضمان التسجيل يستطيع أصحاب العمل تقديم طلب التسجيل للمؤمن عليه من خلال منصة «معاشي»، ويتلقى الموظفون المؤمن عليهم إشعاراً على المنصة لطلب الموافقة على التسجيل، وفي حال اتخاذ إجراءات معينة تتعلق بنهاية الخدمة أو غيرها من القرارات يمكن للمؤمن عليهم بناءً على المعلومات المالية أو الوظيفية الخاصة بهم على المنصة اتخاذ هذه القرارات بوعي ودراية، بالإضافة إلى تتبع حالة الخدمة ومسار الطلبات المقدمة من قبل المؤمن عليه على المنصة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الوصول إلى الخدمات وتعزيز الشفافية والثقة بين الهيئة ومتعامليها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟