وزير العمل يفتتح مقر صندوقي"إعانات طوارئ العمال" و"تمويل التدريب والتأهيل" بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
افتتح حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الأربعاء المقر الجديد لصندوقي "إعانات الطوارئ للعمال ،وتمويل التدريب والتأهيل "،وذلك بالدور الثاني ،بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ،حيث استقبله عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوقين ،ووفد من قيادات الوزارة ،والعاملين بهما.
وزير العمل يهنئ رئيس الجمهورية بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024 وزير العمل يُهنئ السيسي بالفوز بفترة رئاسية جديدةوأشاد الوزير بالتطور الذين شهده المقر الجديد ،وما يتضمنه من أدوات وآليات تكنولوجية وفنية لتسهيل العمل ،وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ،موضحاً أن صندوقي إعانات طوارئ العمال ،وتمويل التدريب والتأهيل لهما دور وطني وقومي في تقديم الرعاية ،وأنهما ذراع للدولة المصرية في الحماية الإجتماعية وقت التحديات.
وكان مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال فى اجتماعه منذ أيام قليلة بديوان عام "الوزارة" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، قد أعلن أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و 523 عاملًا يعملون فى 3970 منشأة ، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من"1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و 400 ألف جنيه،وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.
ويُشار هنا ايضا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق"..كما كان "المجلس" قد ناقش في هذا الاجتماع المشار إليه، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا ، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيه 2023.
وأكد وزير العمل، في ذلك الاجتماع ، على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة،ودفع أجور عمالها،ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التى أرسى مبادئها السيد الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال،والشركات وقت التحديات،حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.
كما كان مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل حسن شحاتة قد عقد اجتماعه بديوان عام الوزارة منذ ايام قليلة أيضا لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه.
وأكد أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الأن بلغ 178 مليوناً و 500 ألف جنيه،وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"،وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،بتمويل مراكز التدريب،وكافة البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى،وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل ،كما ذكرت "الوزارة" إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان المجلس قد ناقش جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" عن السنة المالية المنتهية في 30 /6 /2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024 ، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة في هذا الاجتماع ، على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ومؤكداً على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،موضحاً التعاون الحالي مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،مشيراً إلى أن "الصندوق" مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل حسن شحاته إعانات الطوارئ للعمال العاصمة الادارية الجديدة الحي الحكومي التدریب والتأهیل وزیر العمل حسن شحاتة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أحمد بن محمد يفتتح “مركز صون للرعاية والتأهيل” التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي
دبي – الوطن:
افتتح سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس الخميس “مركز صون للرعاية والتأهيل” التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي ، والهادف إلى توفير بيئة آمنة وشاملة لتأهيل الأحداث الجانحين، بما يسهم في تغيير مجرى حياتهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 لاسيما في تحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.
واستمع سموّه خلال الافتتاح، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، إلى شرح حول دور المركز في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية فيما يخص التدابير القضائية والادارية للأحداث لا سيما نيابة الأسرة والأحداث والقيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي، وما يوفره من برامج تأهيلية مكثفة ضمن مختلف المجالات بالتعاون مع عدد من الشركاء ومنهم: دائرة الشؤون الإسلامية ومؤسسة دبي الصحية، ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وبلدية دبي فضلا عن جمعية دار البر ومجموعة إينوك.
وتفقّد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الأقسام المختلفة التي يضمها المركز وما يتم تقديمه من خلالها من خدمات، حيث شملت الجولة في المركز غرفة التقاضي عن بعد، وقسم العيادة حيث استمع سموّه إلى شرح حول الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، والمنطقة المخصصة للسكن، وقاعة الأنشطة والورش الفنية والإبداعية كما تفقد سموه المكتبة المرفقة بالمركز والتي تحفز المستفيدين من خدماته على عادة القراءة، كما زار سموه الفصول الدراسية والتي تسهم في تأكيد عدم انقطاع الحدث عن مواصلة الدراسة، وغرفة زيارة الأهل والتي تسهم في تعزيز الترابط الأسري وهو هدف من الأهداف التي تضمنتها أجندة دبي الاجتماعية 33.
وتابع سموّه شرحاً حول الساحة الخارجية للمركز والتي تضم منطقة الأنشطة الرياضية والمنطقة المخصصة للورشة الزراعية والتي يتم فيها تثقيف الأحداث حول كيفية الزراعة السليمة، في إطار حرص المركز على تنمية مهارات مفيدة لدى المستفيدين من خدماته.
كما شهد سموّ النائب الثاني لحاكم دبي توقيع هيئة تنمية المجتمع اتفاقيات تعاون مع ست جهات حكومية، بهدف ضمان تفعيل وتأسيس نظام فعال ومستدام بأفضل العمليات والإجراءات على مستوى الخدمة. وشملت الجهات الموقعة: وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وإسعاف دبي، حيث تسعى الاتفاقيات إلى ضمان تأسيس وتفعيل نظام متكامل ومستدام يقوم على أفضل المعايير وأكثر الممارسات والإجراءات التشغيلية فاعلية.
ويعد توفير بيئة آمنة للأحداث المحكومين بأوامر قضائية، خطوة مهمة لإعادة تأهيليهم وبناء شخصياتهم بشكل أفضل بما يسهم في إعادة اندماجهم ونبذ السلوكيات السلبية وتمكينهم لفرص جديدة في مستقبل مشرق.
وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن المركز يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الرامية وتوجيهاتها بتبنّي أفضل المعايير المجتمعية الدامجة والممكنة للفئات الأكثر عرضة للخطر، وبهدف توفير رعاية متكاملة تُسهم في إعادة بناء حياة الأحداث على أسس سليمة وتمكنهم من العودة إلى المجتمع كأفراد منتجين وإيجابيين.
وأشارت معاليها إلى أن مركز “صون للرعاية والتأهيل” يتبع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التأهيل والرعاية الكاملة للأحداث الجانحين، من خلال برامج تأهيلية مكثفة تتناول الجوانب الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية والتعليمية، والدينية، وتعزز من فرصهم في الاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل معدلات الجنوح.
وتستقبل مرافق المركز مختلف الفئات من الأحداث الجانحين والموقوفين على ذمة القضايا والمعرضين للجنوح بناءً على أوامر قضائية، أو نيابية، أو شرطية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 48 حدثاً، مقسمين بين الفتيان والفتيات.
ويشتمل المركز على مرافق متنوعة مثل سكن الأحداث، ومناطق التأهيل، ومسجد وقاعات الطعام وملاعب وصالات رياضية، وعيادة وفصول دراسية وقاعة تقاضي وغيرها من القاعات التخصصية والقاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكاتب الإدارة.
ويتولى قسم الرعاية والتأهيل في المركز، تأهيل الأحداث الجانحين المحكومين قضائياً، من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي وتعديل السلوك إضافة إلى مسؤوليته عن الرعاية الأسرية لضمان عدم عودة الحدث للجنوح وإعادة دمجه في المجتمع بعد الإفراج عنه، ويشرف عليه أخصائيون نفسيون وتربويون، ومشرفون اجتماعيون، ومدربون رياضيون، مؤهلون. كما يضم المركز قسماً للوقاية والتنسيق المجتمعي، الذي يركز على التوعية المجتمعية بهدف الحد من الجنوح بين الأطفال في مجتمع دبي.
وفضلاً عن البرامج التأهيلية التي تقدم بإشراف هيئة تنمية المجتمع وبالتعاون مع الشركاء، يعمل المركز على تطوير برامج وقائية تتضمن ورش تثقيفية وحملات توعوية إضافة إلى إعداد الدراسات الإحصائية واجتماعية الشاملة حول أسباب الجنوح، ومناطق الجريمة وأعمار الأحداث، ونوع الجرائم المرتكبة، وجنس الحدث، وغيرها من المتغيرات، التي تهدف إلى وضع برامج مدروسة ومستهدفة للأطفال في دبي، لمنع الجريمة والجنوح لديهم.
ويأتي افتتاح المركز بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2021، والذي وضع الأسس لإنشاء المركز وتطوير إطار حوكمة وإدارة يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة، واستناداً إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ، وقرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق