حلقة عمل تناقش الاقتصاد الدائري وتأثيره على القطاعات التنموية

العُمانية: ناقشت حلقة عمل نظمتها هيئة البيئة بالشراكة مع عددٍ من المؤسساتِ الحكوميةِ والخاصةِ اليوم واقع الاقتصاد الدائري بسلطنة عُمان وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية، ودور الجهات في تحقيقِ اقتصادٍ دائري مُستدام، بالإضافةِ إلى وضع خارطة طريق، وتحديد سُبل التعاون لدعمِ وتعزيزِ صناعاتِ الاقتصاد الدائري.

وألقى الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام المديرية العامة للشؤون البيئية كلمة قال فيها: "أولَت سلطنة عُمان اهتمامًا بحمايةِ البيئةِ وصوْن موارِدها الطبيعية، بصفتها إحدى الدعائم الأساسية لمحاورِ التنميةِ العُمانية الشاملة في مُختلف مراحلها، وقد توّج ذلك بجعلِ البيئةِ المستدامةِ ضمن (رؤية عمان2040)".

وتضمّنت الحلقة تقديم فيلم قصير عن الاقتصادِ الدائري من إعدادِ برنامجِ الأممِ المتّحدةِ للبيئةِ، بالإضافةِ إلى إقامة جلستَي عمل، الأولى حول "تعزيز ممارسات مُستدامة" قُدمت فيها أربع ورقات عمل، تناولت: خارطة طريق الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، ودور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تنمية الصناعات القائمة على الاقتصاد الدائري، وجهود هيئة البيئة في دعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، ومجمع الاقتصاد الدائري في ميناء صحار والمنطقة الحرة.

واشتملت جلسة العمل الثانية التي تمحورت حول "تطبيقات ممارسات الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان" على تقديم خمس أوراق عمل تطرقت إلى: تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في الأعمال العُمانية، والاقتصاد الدائري نحو مستقبل مُستدام، وابتكار في الاقتصادِ الدائري (تحويل النفايات البلاستيكية إلى خيوط للطابعات الثلاثية الأبعاد)، وتوليد النفايات البلاستيكية وانعكاساتها في شاطئ السيب، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

رعى الحلقة سعادة محمود بن يحيى الذهلي مُحافظ شمال الشرقية بحضور عدد من المسؤولين والباحثين والأكاديميين والمختصين بسلاسل التوريد، والشركات الناشئة وروّاد الأعمال.

المصدر: لجريدة عمان