حلقة عمل تناقش الاقتصاد الدائري وتأثيره على القطاعات التنموية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
العُمانية: ناقشت حلقة عمل نظمتها هيئة البيئة بالشراكة مع عددٍ من المؤسساتِ الحكوميةِ والخاصةِ اليوم واقع الاقتصاد الدائري بسلطنة عُمان وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية، ودور الجهات في تحقيقِ اقتصادٍ دائري مُستدام، بالإضافةِ إلى وضع خارطة طريق، وتحديد سُبل التعاون لدعمِ وتعزيزِ صناعاتِ الاقتصاد الدائري.
وألقى الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام المديرية العامة للشؤون البيئية كلمة قال فيها: "أولَت سلطنة عُمان اهتمامًا بحمايةِ البيئةِ وصوْن موارِدها الطبيعية، بصفتها إحدى الدعائم الأساسية لمحاورِ التنميةِ العُمانية الشاملة في مُختلف مراحلها، وقد توّج ذلك بجعلِ البيئةِ المستدامةِ ضمن (رؤية عمان2040)".
وتضمّنت الحلقة تقديم فيلم قصير عن الاقتصادِ الدائري من إعدادِ برنامجِ الأممِ المتّحدةِ للبيئةِ، بالإضافةِ إلى إقامة جلستَي عمل، الأولى حول "تعزيز ممارسات مُستدامة" قُدمت فيها أربع ورقات عمل، تناولت: خارطة طريق الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، ودور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تنمية الصناعات القائمة على الاقتصاد الدائري، وجهود هيئة البيئة في دعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، ومجمع الاقتصاد الدائري في ميناء صحار والمنطقة الحرة.
واشتملت جلسة العمل الثانية التي تمحورت حول "تطبيقات ممارسات الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان" على تقديم خمس أوراق عمل تطرقت إلى: تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في الأعمال العُمانية، والاقتصاد الدائري نحو مستقبل مُستدام، وابتكار في الاقتصادِ الدائري (تحويل النفايات البلاستيكية إلى خيوط للطابعات الثلاثية الأبعاد)، وتوليد النفايات البلاستيكية وانعكاساتها في شاطئ السيب، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.
رعى الحلقة سعادة محمود بن يحيى الذهلي مُحافظ شمال الشرقية بحضور عدد من المسؤولين والباحثين والأكاديميين والمختصين بسلاسل التوريد، والشركات الناشئة وروّاد الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری فی
إقرأ أيضاً:
جيروزاليم بوست: عبء الإنفاق الدفاعي لإسرائيل يتصاعد ويؤثر على الاقتصاد
أظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب إنفاقها الدفاعي المتزايد، إذ بلغت ميزانية الدفاع لعام 2025 نحو 117 مليار شيكل (31.23 مليار دولار) نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق الاقتراح الأولي من وزارة المالية بنحو 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار).
ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن هذا المستوى من الإنفاق يمثل زيادة بنحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) مقارنة بالسنة العادية، مما يجعل الإنفاق الدفاعي لإسرائيل الأعلى بعد أوكرانيا، كما يفوق ميزانيات الدفاع في عديد من القوى العسكرية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وجميع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).
انعكاسات على القطاعات الاقتصاديةويرى الخبير الاقتصادي البروفيسور إستيبان كلور من الجامعة العبرية ومعهد الدراسات الأمنية، في حديث مع الصحيفة، أن هذه الميزانية الدفاعية الكبيرة قد تشكل عبئا اقتصاديا على قطاعات أخرى.
ويؤكد كلور قائلا: "الميزانية الدفاعية العالية تأتي على حساب الإنفاق في قطاعات حيوية أخرى. لذلك، من المهم توجيه الإنفاق الحكومي نحو مصادر للنمو الاقتصادي".
ويوضح كلور أن "الاقتصاد الإسرائيلي ربما لا يتحمل تكرار ‘العقد الضائع’ الذي شهدناه في السبعينيات بسبب الإنفاق الدفاعي العالي، إذ وصل الإنفاق حينئذ إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي، وأدى إلى ركود اقتصادي".
مستقبل النمو في ظل عبء الدفاعويرى اللواء المتقاعد موتي بيسر، الذي شغل منصب المستشار المالي لرئيس الأركان ومدير قسم الميزانية بوزارة الدفاع، أن تكلفة الدفاع قد تستمر في الارتفاع حتى بعد انتهاء الحرب.
ويشير بيسر إلى أن إعادة بناء القدرات الدفاعية الإسرائيلية تتطلب إضافة نحو 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) سنويا إلى الميزانية الدفاعية، مما يعني احتمال إنفاق إضافي يتراوح بين 80 إلى 100 مليار شيكل (21.35- 26.7 مليار دولار) على مدار 8 سنوات.
كما يوضح بيسر أن تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية وتعزيز أعداد الأفراد في الخدمة الاحتياطية قد يؤديان إلى تأخير دخول الشباب إلى سوق العمل والجامعات، مما يُحدث نقصا في اليد العاملة للقطاعات المدنية، ويؤثر سلبا على الإنتاجية في الصناعات المختلفة.
إسرائيل بين الدول ذات الإنفاق الدفاعي العاليووفقا لتقارير دولية، يعد الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي من بين الأعلى في العالم من حيث النسبة المئوية للناتج المحلي. فعلى سبيل المثال، تخصص أوكرانيا، التي تشهد حربا طويلة الأمد مع روسيا، نحو 22.1% من ناتجها المحلي للدفاع، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 26.3% العام المقبل، مع دعم غربي يصل إلى 10-12% من ناتجها المحلي.
وصرح دانييل مونين من مركز ويلسون، الذي كان مستشارا للرئيس الأوكراني، بأن "المساعدات الغربية شكّلت دعما اقتصاديا كبيرا لأوكرانيا في مواجهة تكاليف الحرب". في المقابل، بلغ الإنفاق الدفاعي لروسيا لعام 2025 نحو 6.3% من الناتج المحلي، وهو زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، حين بلغ 13.5 تريليون روبل (نحو 145 مليار دولار).
وفي السياق الإسرائيلي، يحذر بيسر من أن الاستمرار في هذا المستوى العالي من الإنفاق الدفاعي دون توازن مع الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأخرى قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي خطير. وأضاف: "في الماضي، كانت لدينا خطط لخفض نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي، لكن مع استمرار التحديات الأمنية، أصبحنا بعيدين عن هذا الهدف".
ويوضح بيسر أن تكلفة التوسع الدفاعي لا تقتصر على الإنفاق المالي المباشر، بل تشمل التأثيرات غير المباشرة مثل تأخير دخول الأفراد إلى سوق العمل، ونقل الموارد البشرية من القطاعات المدنية إلى القطاعات العسكرية، فضلا عن الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير العسكري، مما يؤثر على باقي القطاعات الإنتاجية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة