نائب يطالب بتغيير استراتيجيات التعامل مع ملف الطاقة لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن قطاع البترول والثروة المعدنية من القطاعات الهامة التى تعتمد عليها الدولة فى سد الفجوة الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية، وذلك لما تتمتع به البلاد من ثروات طبيعية، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضوح عندما نجحت البلاد في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وزيادة حجم صادراتها البترولية إلي 18.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
وأضاف قرقر، نحتاج فى هذا القطاع الهام، تغيير فى الاستراتنيجيات لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وذلك من خلال آليات التعامل مع الشركات والمستثمرين.
ووجه وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، سؤالا للحكومة، بشأن الاتفاق المعروض، قائلا،: لماذا لم يتضمن التقرير المقدم، الإشارة إلى البدائل أو العروض الأخرى، وذلك لمقارنته بالعرض المقدم من الشركة الأجنبية.
وأضاف قرقر:الحكومة ذكرت أن نتائج الدراسة الاقتصادية للاتفاق، جاءت بعدد من الإيجابيات خاصة ارتفاع نسبة مصر والتى تصل قيمتها إلي ١٣٥ مليون دولار مقابل ٣٩ مليون دولار للمقاول، وكذلك منحة المليون دولار غير المستردة فور التعاقد، بالإضافة إلي تحمل المقاول تكاليف التشغيل والعمالة بشركة عش الملاحة للبترول، إلا أنها لم تذكر البدائل الأخرى أو إذا كان هناك عروض أخرى تقدم عائد أقل أو أعلي لمصر وذلك حتى تكون الصورة كاملة أمام المجلس والأعضاء.
واختتم قرقر، كلمته بالموافقة على الاتفاق المعروض، مشددا على ضرورة العمل على تغيير الاستراتيجيات لمواكبة التحديات فى مجال الطاقة والتعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع البترول والثروة المعدنية الفجوة الاقتصادية الحكومة وزير البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يطالب بتفسير لـ "انقلاب" جرى تدبيره في بلاده
قال النائب اللبناني عن "كتلة التنمية والتحرير" هاني قبيسي إن "هناك تدخلات خارجية واتصالات جرت لتغيير مواقف بعض الكتل النيابية ومرشحين آخرين لرئاسة الحكومة"، كأنها "خديعة وانقلاب".
وأوضح النائب اللبناني هاني قبيسي: "نحن لسنا في مواجهة مع أحد ولكن ما حدث من انقلاب يجب أن نجد له تفسيرا".
وأضاف: "كان واضحا أن غالبية الكتل النيابية ستسمي الرئيس ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة لماذا انقلبوا من الصباح إلى المساء يجب أن يفسر من انقلب وغير موقفه من ترشيح الرئيس ميقاتي ويجب أن يفسر للرأي العام لماذا هذا الانقلاب السريع؟. هل هو ضغط خارجي؟".
كما أردف قبيسي: "هناك تدخلات خارجية واتصالات جرت لتغيير مواقف عدد من الكتل النيابية وهناك مرشحون آخرون لرئاسة الحكومة انسحبوا، وهناك متابعة لمجريات الأمور ومن الممكن أن نشارك أو لا نشارك في الاستشارات ولكن هذا الموقف ليس له علاقة بمسار العهد الجديد".
ووصفت مصادر نيابية مقربة من "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة بدلا من ميقاتي بأنها "خديعة"، وقالت إن تكليف سلام "سبقه اتفاق مع عدد من النواب السنة ومن النواب المسيحيين لكي يعطوا أصواتهم في الاستشارات لميقاتي".
وأضافت أن "ضغوطا أدت لسحب مرشح المعارضة النائب فؤاد مخزومي، لصالح نواف سلام، الذي طرح اسمه عدد من نواب تحالف التغيير في البرلمان بإيحاء خارجي عربي وأمريكي".
وزعمت المصادر أن "هذه الضغوط مورست أيضا على كتلة اللقاء الديمقراطي التي يترأسها النائب تيمور جنبلاط مما دفعها إلى التصويت لنواف سلام، وبالتالي نتج عن هذا كله اكتمال مشهد الانقلاب".
واعتبرت المصادر أن ذلك "محاولة لإقصاء المكون الشيعي عن الحكومة"، في إشارة إلى تمثيل "أمل" و"حزب الله" في مجلس الوزراء.
واتهمت المصادر، كتلة "التيار الوطني الحر" التي يرأسها النائب جبران باسيل، بـ "إكمال الانقلاب" لصالح سلام، لا سيما وأنها "أعطته 13 صوتا".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في "حزب الله" قولها، إن "الحزب كان يرغب في بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في منصبه، وأنها كانت تعتقد أن هذا مضمون بموجب شروط تفاهم سياسي"، ولذلك أيد نواب "حزب الله" انتخاب جوزيف عون لمنصب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان التي خصصت لانتخاب رئيس، في التاسع من يناير الحالي