نائب يطالب بتغيير استراتيجيات التعامل مع ملف الطاقة لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن قطاع البترول والثروة المعدنية من القطاعات الهامة التى تعتمد عليها الدولة فى سد الفجوة الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية، وذلك لما تتمتع به البلاد من ثروات طبيعية، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضوح عندما نجحت البلاد في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وزيادة حجم صادراتها البترولية إلي 18.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
وأضاف قرقر، نحتاج فى هذا القطاع الهام، تغيير فى الاستراتنيجيات لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وذلك من خلال آليات التعامل مع الشركات والمستثمرين.
ووجه وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، سؤالا للحكومة، بشأن الاتفاق المعروض، قائلا،: لماذا لم يتضمن التقرير المقدم، الإشارة إلى البدائل أو العروض الأخرى، وذلك لمقارنته بالعرض المقدم من الشركة الأجنبية.
وأضاف قرقر:الحكومة ذكرت أن نتائج الدراسة الاقتصادية للاتفاق، جاءت بعدد من الإيجابيات خاصة ارتفاع نسبة مصر والتى تصل قيمتها إلي ١٣٥ مليون دولار مقابل ٣٩ مليون دولار للمقاول، وكذلك منحة المليون دولار غير المستردة فور التعاقد، بالإضافة إلي تحمل المقاول تكاليف التشغيل والعمالة بشركة عش الملاحة للبترول، إلا أنها لم تذكر البدائل الأخرى أو إذا كان هناك عروض أخرى تقدم عائد أقل أو أعلي لمصر وذلك حتى تكون الصورة كاملة أمام المجلس والأعضاء.
واختتم قرقر، كلمته بالموافقة على الاتفاق المعروض، مشددا على ضرورة العمل على تغيير الاستراتيجيات لمواكبة التحديات فى مجال الطاقة والتعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع البترول والثروة المعدنية الفجوة الاقتصادية الحكومة وزير البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: التمويل العادل والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحديات المناخية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحديات المناخية والمالية تتطلب جهودًا عالمية متكاملة .
وأشارت المشاط، خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تكون مسؤولية الحكومات وحدها، بل تستدعي تعاونًا دوليًا وتمويلاً عادلاً يراعي الفجوات الاقتصادية بين الدول.
وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمارات الخضراء بلغت 263 مليون دولار سنويًا لمواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدول بحاجة إلى تخصيص 6.5% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل التحول الأخضر بحلول عام 2030.
وشددت على أن التضامن الدولي أمر ضروري لتخفيف العبء المالي عن الدول النامية، التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وضعف الموارد المالية.
وأضافت الوزيرة، أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم إصلاح هيكل التمويل الدولي، مع التركيز على آليات تمويل أكثر عدالة، مثل تلك التي تروج لها مبادرة بيون للعمل المناخي.
وأكدت أن تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع نطاق التمويل الأخضر هما مفتاح تحقيق الاستدامة الاقتصادية وضمان مستقبل أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
تعزيز الشراكات الدولية
وأكدت على أن مصر مستمرة في تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لدعم المشروعات الخضراء، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها