صحيفة المرصد الليبية:
2025-02-17@06:29:59 GMT

أي اقتصادات العالم أفضل أداء في 2023؟

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

أي اقتصادات العالم أفضل أداء في 2023؟

الولايات المتحدة – حمل الاقتصاد العالمي معطيات قاتمة من العام السابق 2022 ليدخل بها عام 2023، في ظل التوقعات بحدوث ركود عالمي نتيجة لارتفاع معدلات التضخم في أعقاب جائحة كورونا وما تلاها على الصعيد الدولي من حرب روسيا وأوكرانيا، مرورا بأزمات عديدة كارتفاع أسعار النفط وغيرها، لكن 2023 صوّر صورة اقتصادية مختلفة بشكل مفاجئ.

وجمعت صحيفة “الإيكونوميست” مؤشرات اقتصادية ومالية شملت نسب وانتشار التضخم، والناتج المحلي الإجمالي، والوظائف وأداء سوق الأسهم لـ35 دولة.

وعلى عكس التوقعات، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقدر بنحو 3% وفقا لصحيفة “الإيكونوميست”، مما يشير إلى نمو اقتصادي قوي، على الرغم من التحديات التي تم مواجهتها.

وحافظت أسواق العمل على نوع من الاستقرار، في حين شهدت معدلات التضخم انخفاضا ملحوظا في عدة دول، إلى جانب ارتفاع بنسبة 20% في أسواق الأسهم على مستوى العالم كما أوردت الصحيفة.

أفضل أداء

وخلف هذه المؤشرات الإيجابية الكبيرة، تكمن قصص لاقتصادات أبلت بشكل جيد خلال العام، وتكشف تحليلات الإيكونوميست سر هذه الأرقام الإيجابية المتحققة.

حيث جاء الاقتصاد اليوناني -للعام الثاني على التوالي- في المرتبة الأولى بتصنيف الإيكونوميست، وهو بوصف الصحيفة “إنجاز مذهل” لاقتصاد كان يُعرف في السابق بالإدارة السيئة والفاشلة.

وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية، في وقت تميّزت العديد من الدول الواعدة في الأميركتين، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، ولم تكن كندا وتشيلي بعيدة عن المقدمة. بينما كانت دول الشمال الأوروبي في المجمل متأخرة، ومنها بريطانيا وألمانيا والسويد وفنلندا التي تذيلت الترتيب.

وقالت الصحيفة إن التصدي للأسعار المتزايدة بلا هوادة كان التحدي الأكبر عام 2023. مشيرة إلى نجاح دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية في السيطرة على “التضخم الأساسي”، محافظة على الأسعار بشكل مستقر.

أما في سويسرا، فقد ارتفع التضخم الأساسي بمعدل 1.3% على أساس سنوي، وفي أماكن أخرى في أوروبا، ما زالت العديد من الدول تواجه ضغوطا جدية. لكن التضخم الأساسي في المجر ارتفع بنسبة تفوق الـ11% سنويا، وهو ما تواجهه فنلندا على حد سواء وفقا للصحيفة.

وتذكر الصحيفة أن تقلصا طرأ على منحنى انتشار التضخم في العالم، والذي يحسب نسبة ارتفاع أسعار العناصر في سلة المستهلكين، والتي ارتفعت أسعارها بأكثر من 2% على أساس سنوي وهو أقل من المتوقع.

وقالت الصحيفة إن البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة في 2022 كما حدث في تشيلي وكوريا الجنوبية، قبل الكثير من الدول الأخرى، جنت فوائد هذا الرفع في هذا العام حيث انخفض معدل التضخم.

ورغم أن عام 2023، لم يسجل أداء مذهلا في أي مكان، فإن نسبة قليلة فقط من الدول شهدت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للإيكونوميست. حيث سجلت أيرلندا أكبر انخفاض للناتج الإجمالي بنسبة 4.1%، كما سجلت بريطانيا وألمانيا أداء ضعيفا أيضا. وتعاني ألمانيا من تداعيات صدمة أسعار الطاقة وتزايد المنافسة من السيارات الصينية المستوردة. فيما لا تزال بريطانيا تواجه عواقب ما بعد البريكست كما وصفت الصحيفة.

أداء جيد

واعتبرت الإيكونوميست أن الولايات المتحدة حققت أداء جيدا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفادت من إنتاج الطاقة القياسي، بالإضافة إلى تأثيرات الحوافز المالية السخية التي تم تنفيذها بين عامي 2020 و2021. وأثر ذلك على دول أخرى إلى جانبها، فقد ارتفع التوظيف في كندا بشكل أكبر من المتوقع.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه على الرغم من أداء سوق الوظائف الجيد في الولايات المتحدة، فإنه لم يلق بظلاله الكاملة على سوق الأسهم هناك، فقد خيب السوق الذي يضم شركات التكنولوجيا الفائقة التي اعتقد الجميع أنها مستعدة للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي التي انطلقت مع بداية العام، فقد حقق السوق أداء متوسطا عند قياسه بالتضخم.

وجاء أداء سوق الأسهم الأسترالي دون التوقعات، في حين هبطت أسعار الأسهم في فنلندا، على عكس أسهم الشركات اليابانية التي تعيش فترة نهضة كما وصفها التقرير بعد صعودها بقيمة تقترب من 20%.

وإلى جانب هذا الأداء الكبير في سوق الأسهم الياباني، برز أداء سوق الأسهم اليوناني متربعا على عرض الأفضل بلا منازع، فقد زادت القيمة الحقيقية لسوق الأسهم هناك بنسبة تزيد عن 40%. نظرا لتنفيذ الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموجهة نحو السوق.

وبالرغم من أن اليونان لا تزال أقل ثراء بكثير مما كانت عليه قبل كارثتها في أوائل 2010، فإن صندوق النقد الدولي، الذي كان وصفته أثينا سابقا بالـ”عدو”، أثنى مؤخرا على “التحول الرقمي للاقتصاد” و “زيادة المنافسة السوقية” فيه.

المصدر : إيكونوميست

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الولایات المتحدة المحلی الإجمالی سوق الأسهم أداء سوق من الدول

إقرأ أيضاً:

بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.

اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%

اجتماع البنك المركزي المصري

وتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.

وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.

وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.

ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.

ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.

اجتماع البنك المركزي المصري

وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".

وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من

بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه

وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.

اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري

اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟

مقالات مشابهة

  • 2 % معدل التضخم في المملكة
  • بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
  • التضخم يسجل 2% خلال يناير 2025
  • التضخم في المملكة يصل إلى 2.0% خلال شهر يناير
  • ضمن أقل المعدلات بين دول الـ20.. 2 % نسبة التضخم السنوي بالمملكة خلال يناير 2025
  • تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
  • ترامب يضع صورته الجنائية التي التقطت له بعد اعتقال في 2023 بـ مكتبه .. فيديو
  • التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
  • التضخم في إسرائيل يقفز إلى أعلى مستوى منذ 2023
  • الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السابع وسط توقعات بتأجيل خفض الفائدة