أي اقتصادات العالم أفضل أداء في 2023؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الولايات المتحدة – حمل الاقتصاد العالمي معطيات قاتمة من العام السابق 2022 ليدخل بها عام 2023، في ظل التوقعات بحدوث ركود عالمي نتيجة لارتفاع معدلات التضخم في أعقاب جائحة كورونا وما تلاها على الصعيد الدولي من حرب روسيا وأوكرانيا، مرورا بأزمات عديدة كارتفاع أسعار النفط وغيرها، لكن 2023 صوّر صورة اقتصادية مختلفة بشكل مفاجئ.
وجمعت صحيفة “الإيكونوميست” مؤشرات اقتصادية ومالية شملت نسب وانتشار التضخم، والناتج المحلي الإجمالي، والوظائف وأداء سوق الأسهم لـ35 دولة.
وعلى عكس التوقعات، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقدر بنحو 3% وفقا لصحيفة “الإيكونوميست”، مما يشير إلى نمو اقتصادي قوي، على الرغم من التحديات التي تم مواجهتها.
وحافظت أسواق العمل على نوع من الاستقرار، في حين شهدت معدلات التضخم انخفاضا ملحوظا في عدة دول، إلى جانب ارتفاع بنسبة 20% في أسواق الأسهم على مستوى العالم كما أوردت الصحيفة.
أفضل أداءوخلف هذه المؤشرات الإيجابية الكبيرة، تكمن قصص لاقتصادات أبلت بشكل جيد خلال العام، وتكشف تحليلات الإيكونوميست سر هذه الأرقام الإيجابية المتحققة.
حيث جاء الاقتصاد اليوناني -للعام الثاني على التوالي- في المرتبة الأولى بتصنيف الإيكونوميست، وهو بوصف الصحيفة “إنجاز مذهل” لاقتصاد كان يُعرف في السابق بالإدارة السيئة والفاشلة.
وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية، في وقت تميّزت العديد من الدول الواعدة في الأميركتين، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، ولم تكن كندا وتشيلي بعيدة عن المقدمة. بينما كانت دول الشمال الأوروبي في المجمل متأخرة، ومنها بريطانيا وألمانيا والسويد وفنلندا التي تذيلت الترتيب.
وقالت الصحيفة إن التصدي للأسعار المتزايدة بلا هوادة كان التحدي الأكبر عام 2023. مشيرة إلى نجاح دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية في السيطرة على “التضخم الأساسي”، محافظة على الأسعار بشكل مستقر.
أما في سويسرا، فقد ارتفع التضخم الأساسي بمعدل 1.3% على أساس سنوي، وفي أماكن أخرى في أوروبا، ما زالت العديد من الدول تواجه ضغوطا جدية. لكن التضخم الأساسي في المجر ارتفع بنسبة تفوق الـ11% سنويا، وهو ما تواجهه فنلندا على حد سواء وفقا للصحيفة.
وتذكر الصحيفة أن تقلصا طرأ على منحنى انتشار التضخم في العالم، والذي يحسب نسبة ارتفاع أسعار العناصر في سلة المستهلكين، والتي ارتفعت أسعارها بأكثر من 2% على أساس سنوي وهو أقل من المتوقع.
وقالت الصحيفة إن البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة في 2022 كما حدث في تشيلي وكوريا الجنوبية، قبل الكثير من الدول الأخرى، جنت فوائد هذا الرفع في هذا العام حيث انخفض معدل التضخم.
ورغم أن عام 2023، لم يسجل أداء مذهلا في أي مكان، فإن نسبة قليلة فقط من الدول شهدت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للإيكونوميست. حيث سجلت أيرلندا أكبر انخفاض للناتج الإجمالي بنسبة 4.1%، كما سجلت بريطانيا وألمانيا أداء ضعيفا أيضا. وتعاني ألمانيا من تداعيات صدمة أسعار الطاقة وتزايد المنافسة من السيارات الصينية المستوردة. فيما لا تزال بريطانيا تواجه عواقب ما بعد البريكست كما وصفت الصحيفة.
أداء جيد
واعتبرت الإيكونوميست أن الولايات المتحدة حققت أداء جيدا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفادت من إنتاج الطاقة القياسي، بالإضافة إلى تأثيرات الحوافز المالية السخية التي تم تنفيذها بين عامي 2020 و2021. وأثر ذلك على دول أخرى إلى جانبها، فقد ارتفع التوظيف في كندا بشكل أكبر من المتوقع.
لكن الصحيفة أشارت إلى أنه على الرغم من أداء سوق الوظائف الجيد في الولايات المتحدة، فإنه لم يلق بظلاله الكاملة على سوق الأسهم هناك، فقد خيب السوق الذي يضم شركات التكنولوجيا الفائقة التي اعتقد الجميع أنها مستعدة للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي التي انطلقت مع بداية العام، فقد حقق السوق أداء متوسطا عند قياسه بالتضخم.
وجاء أداء سوق الأسهم الأسترالي دون التوقعات، في حين هبطت أسعار الأسهم في فنلندا، على عكس أسهم الشركات اليابانية التي تعيش فترة نهضة كما وصفها التقرير بعد صعودها بقيمة تقترب من 20%.
وإلى جانب هذا الأداء الكبير في سوق الأسهم الياباني، برز أداء سوق الأسهم اليوناني متربعا على عرض الأفضل بلا منازع، فقد زادت القيمة الحقيقية لسوق الأسهم هناك بنسبة تزيد عن 40%. نظرا لتنفيذ الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموجهة نحو السوق.
وبالرغم من أن اليونان لا تزال أقل ثراء بكثير مما كانت عليه قبل كارثتها في أوائل 2010، فإن صندوق النقد الدولي، الذي كان وصفته أثينا سابقا بالـ”عدو”، أثنى مؤخرا على “التحول الرقمي للاقتصاد” و “زيادة المنافسة السوقية” فيه.
المصدر : إيكونوميستالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة المحلی الإجمالی سوق الأسهم أداء سوق من الدول
إقرأ أيضاً:
تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
مع اقتراب الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري في أبريل المقبل، تزايدت توقعات خفض الفائدة لاسيما مع تبدد الضغوط التضخمية.
شهدت البلاد في فبراير الماضي تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم، التي تراجعت لأدنى مستوياتها في 3 سنوات، حيث سجل معدل التضخم السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة 12.8% مقابل 24% في يناير 2025، وهبط التضخم الأساسي في مصر خلال الشهر الماضي لـ 10% من 22.6% في يناير السابق عليه.
ورجح مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» أن تتفاعل البنوك العاملة في مصر وعددها 36 بنكا مع بيانات التضخم الجديدة، حيث تعقد لجان «الأليكو» المنوطة بتحديد الفائدة على الأوعية الادخارية، لدراسة تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الأعلى عند 25% و27% و30% أو إيقافها، وطرح شهادات أخرى بديلة بعائد مخفض.
توقعات خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدةويتوقع بنك الاستثمار جي بي مورجان "JP Morgan" أن يمرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفضين متتاليين بمعدل 400 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم في 17 أبريل المقبل، والثاني بنسبة 2% في الاجتماع الثالث للبنك المركزي يوم 22 مايو المقبل.
كما تتوقع وحدة الإبحاث في مؤسسة «فيتش سوليوشنز» اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه القادم خلال أبريل 2025، بنسبة نزول 3% في سعري الإيداع والإقراض، ليكون بذلك أول تخفيض منذ عام 2020.
فيتش سوليوشنز تري أن إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال العام الجاري ستصل إلى 9%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 18.25%، وسعر الإقراض نسبة 19.25%
ومالت توقعات سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إلى بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي التي ظلت حلماً يراود الجميع منذ 2022 في اجتماع لجنة السياسة القادم.
خفض الفائدة في البنك المركزي المصري 8%ورجحت الدماطي في تصريحات لـ«الأسبوع» خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 8% مرة واحدة، وعزت ذلك إلى معدل الفائد الحقيقي المرتفع لأكثر من 14% بفضل التضخم المتراجع.
وفي السياق، تري وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن «البنك المركزي» مهيأ للنزول بأسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 17 أبريل 2025، ورجحت خفض تراكمي للفائدة على مدار العام بنسبة 10%، ما سيصل بسعر الإيداع إلى 17.25% وسعر الإقراض لـ 18.25% في آخر اجتماعات البنك المركزي يوم 25 ديسمبر المقبل.
وأبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في 7 اجتماعات ماضية، بعد أن رفعها بنسبة 19% تراكميا منذ مارس 2022.
استمرار تثبيت الفائدة في البنك المركزي المصريوخالف الخبير الاقتصادي، معتز يكن، تلك التوقعات، حيث يري أنه على البنك المركزي أن يتريث لحين التأكد من زوال الضغوط التضخمية وانكشاف حالة عدم اليقين التي تسببت فيها التوترات الجيوسياسية وتزامنت مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لشن حرب تجارية موسعة.
وقال يكن: "رغم أن التضخم قد تباطأ نسبيا مقارنة بالأشهر السابقة، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، فلازالت هناك درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن تحرك سعر الصرف في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب التجارية الأمريكية التي لازالت تبعاتها غير ملموسة، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة بصدد استكمال خطتها في رفع الدعم عن الطاقة وعن المواد الغذائية مما يعني بالضرورة حدوث موجات تضخمية مرة أخري."
وأضاف، "على جانب أخر وفيما يتعلق بسعر الصرف وهو محرك رئيسي للتضخم بسبب ارتفاع تكلفة الواردات للسلع الأساسية والصناعية، فإن مصر تستعد لسداد دفعات كبيرة لخدمة الدين الخارجي على المدى القريب، مما قد يشكل ضغوطًا على سعر العملة"، نتيجة لذلك "فإن الخفض الكبير لسعر الفائدة من شأنه أن يتسبب في زعزعة استقرار العملة، ويزيد من تكلفة الواردات ويؤجج التضخم مرة أخرى."
وتابع، "سلطت تقارير لجنة السياسة النقدية الأخيرة الضوء باستمرار على المخاطر التضخمية المستمرة، مما يجعل التحول المفاجئ نحو التيسير النقدي أمراً غير متسق، ومن شأن الانعكاس الحاد في السياسات أن يثير مخاوف بشأن استقرار السياسة النقدية، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين وكذلك المؤسسات المالية الدولية."
وأشار إلى أنه في حين أن تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي هو أمر حتمي لتحفيز النمو الاقتصادي، فإنه من غير المرجح حدوث انخفاض فوري وقوي في ظل المؤشرات الاقتصادية الأساسية الحالية.
وقال: "من المرجح أن يراقب البنك المركزي المصري اتجاهات التضخم وموقف سيولة العملات الأجنبية والضغوط الخارجية قبل إجراء تعديلات تدريجية، والتي من المرجح أن تحدث خلال النصف الثاني من 2025."
ونوه إلى أن اتباع نهج أكثر تحفظا للتيسير النقدي هو الأنسب لظروف السوق، مما يضمن استقرار تدفقات رأس المال وتوقعات التضخم ومتطلبات إدارة موارد النقد الأجنبي.
بادرت بنوك عدة في القطاع المصرفي المصري بتخفيض عوائدها على شهادات الادخار وحسابات التوفير إلى جانب الودائع بالجنيه المصري، حيث قلص البنك التجاري الدولي سعر الفائدة على شهادات الادخار الشهر الماضي بنسبة 3%، وخفض بنك مصر عوائد ودائع فليكس بأكثر من 6% مع تمرر خفضين على حسابات سوبر كاش بنسبة 0.5% و1.5%
وخفض البنك العربي الأفريقي الدولي الفائدة على أكبر حسابي توفير «E-Golden Saving» وجولدن بلس بنسبة 2%، بالتوازي مع ذلك قلل البنك المصري الخليجي سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة 1.5%، وقام بنك QNB مصر بخفض عوائد شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 0.5% و1%
وأوقف بنك SAIB شهادات الادخار الثلاثية بعائد ثابت «إكسلانس» بسعر فائد 22.5% يصرف شهري ثابت، فيما أبقي على باقي الشهادات الادخارية الأخرى مطروحة أمام عملائه.
وخفض بنكا مصر والأهلي أمس الإثنين أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية بنسبة 0.5% و1% لتصل إلى 5.5% بدلاً من 6% وإلى 7.5% بدلاً من 8.5%
اقرأ أيضاًبعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025
عند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
بنوك مصر تخفض أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية