نقابة الصحفيين المصريين والفلسطينيين والاتحاد الدولي يتعهدون بملاحقة قتلة صحفيي غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشفت نقابة الصحفيين المصريين والفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحافة عن رفع دعوتين قضائيتين جنائيتين ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب جرائمها ضد الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أن ارتقى نحو مائة صحفي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وذكرت الجماعة الصحفية، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين نقابتي الصحفيين في مصر وفلسطين والاتحاد الدولي للصحفيين، مساء الثلاثاء، لـ"عربي21"، أنهم بصدد رفع دعوى قضائية جديدة أمام الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب في قطاع غزة وأن الملف جاهز للتقديم.
وقال نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، إن الجريمة التي تجري بحق الصحافة الفلسطينية ليست مجرد أرقام وإذا تم تحويلها إلى أرقام سوف تكون أرقام مفزعة، ولكن القصة هي قصة صمود وبطولة من لحم ودم، قصة من يقف يغطي جرائم الاحتلال فيقتل ويستكمل زميله التغطية فيقتل ويستكمل زميل آخر الملحمة البطولية وهكذا دواليك.
دعوة للشراكة في التغطية
وأضاف البلشي، خلال كلمة له في الندوة التي نظمتها بعنوان "يوم مع الصحافة الفلسطينية": "أن صحفيي غزة تحدوا آلة الحرب الوحشية، والذين قتلوا حتى الآن منذ بدء الحرب أكثر من الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية حيث قتل 69 صحفيا في حين نحن الآن أمام نحو 100 شهيد، الجريمة لا تقف عند حدود الصحفيين بل طالت أسرهم وأهلهم وبعضهم فقد أكثر من 20 شهيدا".
واستهجن نقيب الصحفيين المصريين استهداف الاحتلال مؤسسات إعلامية بالكامل حيث تم قصف أكثر من 50 مؤسسة صحفية، وتوجيه رسائل تهديد للصحفيين، والاستهداف هو جزء من وأد الحقيقة ولكن الحقيقة خرجت وانتقلت للعالم بفضل هؤلاء الصحفيين، الذين هدموا روايات زائفة طالما حاول العدو الصهيوني ترويجها، وأزالوا تزويرا واضحا فجا وروايات مكذوبة حاولت طمس الرواية الفلسطينية.
وأشاد البلشي بتضحية الصحفيين الفلسطينيين الذين أعادوا الاعتبار للمهنة وللصحافة وعرت الإعلام الغربي الذي تورط في القتل وشارك فيه بنشر روايات منحازة وزائفة، مشيرا إلى أن صمود الصحفيين هو من صحح الرواية وأعاد الضمير الصحفي لكثير من هؤلاء، وسمعنا أصواتا تصحح وأخرى تطالب بما هو أكثر من ذلك".
وخلال كلمته قال: "ندعوا من هنا أن نكون شركاء في التغطية معهم وأن تفتح الأبواب لحمايتهم من خلال شراكات صحفية".
دعوى قضائية ثالثة ضد الاحتلال
بخصوص ملاحقة المسؤولين عن قتل الصحفيين في قطاع غزة، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "انتهينا من إعداد ملفنا القانوني لتقديمه للمحكمة، والمحامون جاهزون لتولي القضية ورفع دعاوى قضائية".
وأوضح أن "هذه هي القضية الثالثة التي تقدمها نقابة الصحفيين الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب بحق الصحفيين الفلسطينيين"، "مشيرا إلى أن "نقابة الصحفيين الفلسطينيين تبحث مع نقابة الصحفيين المصريين في رفع دعاوى قضائية في دول أخرى".
الاتحاد الدولي يمثل مطالب الصحفيين الفلسطينيين
من جهته، قال مدير البرامج والسياسات في الشرق الأوسط للاتحاد الدولي للصحفيين، منير زعرور، إن "الاتحاد الدولي للصحفيين كممثل لجماعات الصحفيين على المستوى الدولي ويمثلهم في هيئات الأمم المتحدة والعديد من الهيئات الإقليمية والدولية".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "أنه عبر قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي فإن موضوع الصحفيين الفلسطينيين والاعتداء عليهم وقتلهم واغتيالهم هو موضوع وملف جوهري في عمل الاتحاد، وحتى الآن تقدمنا بقضيتين للجنائية الدولية، ونعمل على ملف ثالث وهذا أحد المنابر الذي نتحرك من خلاله، هناك منابر وأدوات أخرى نقوم بالتعامل معها والضغط عليها من أجل محاسبة القتلة والمعتدين من أجل تحقيق العدالة للصحفيين الفلسطينيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصحفيين المصريين الاحتلال الفلسطينيين غزة مصر فلسطين غزة الاحتلال صحفيين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحفیین الفلسطینیین الصحفیین المصریین نقابة الصحفیین قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء