نقابة الصحفيين المصريين والفلسطينيين والاتحاد الدولي يتعهدون بملاحقة قتلة صحفيي غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشفت نقابة الصحفيين المصريين والفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحافة عن رفع دعوتين قضائيتين جنائيتين ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب جرائمها ضد الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أن ارتقى نحو مائة صحفي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وذكرت الجماعة الصحفية، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين نقابتي الصحفيين في مصر وفلسطين والاتحاد الدولي للصحفيين، مساء الثلاثاء، لـ"عربي21"، أنهم بصدد رفع دعوى قضائية جديدة أمام الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب في قطاع غزة وأن الملف جاهز للتقديم.
وقال نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، إن الجريمة التي تجري بحق الصحافة الفلسطينية ليست مجرد أرقام وإذا تم تحويلها إلى أرقام سوف تكون أرقام مفزعة، ولكن القصة هي قصة صمود وبطولة من لحم ودم، قصة من يقف يغطي جرائم الاحتلال فيقتل ويستكمل زميله التغطية فيقتل ويستكمل زميل آخر الملحمة البطولية وهكذا دواليك.
دعوة للشراكة في التغطية
وأضاف البلشي، خلال كلمة له في الندوة التي نظمتها بعنوان "يوم مع الصحافة الفلسطينية": "أن صحفيي غزة تحدوا آلة الحرب الوحشية، والذين قتلوا حتى الآن منذ بدء الحرب أكثر من الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية حيث قتل 69 صحفيا في حين نحن الآن أمام نحو 100 شهيد، الجريمة لا تقف عند حدود الصحفيين بل طالت أسرهم وأهلهم وبعضهم فقد أكثر من 20 شهيدا".
واستهجن نقيب الصحفيين المصريين استهداف الاحتلال مؤسسات إعلامية بالكامل حيث تم قصف أكثر من 50 مؤسسة صحفية، وتوجيه رسائل تهديد للصحفيين، والاستهداف هو جزء من وأد الحقيقة ولكن الحقيقة خرجت وانتقلت للعالم بفضل هؤلاء الصحفيين، الذين هدموا روايات زائفة طالما حاول العدو الصهيوني ترويجها، وأزالوا تزويرا واضحا فجا وروايات مكذوبة حاولت طمس الرواية الفلسطينية.
وأشاد البلشي بتضحية الصحفيين الفلسطينيين الذين أعادوا الاعتبار للمهنة وللصحافة وعرت الإعلام الغربي الذي تورط في القتل وشارك فيه بنشر روايات منحازة وزائفة، مشيرا إلى أن صمود الصحفيين هو من صحح الرواية وأعاد الضمير الصحفي لكثير من هؤلاء، وسمعنا أصواتا تصحح وأخرى تطالب بما هو أكثر من ذلك".
وخلال كلمته قال: "ندعوا من هنا أن نكون شركاء في التغطية معهم وأن تفتح الأبواب لحمايتهم من خلال شراكات صحفية".
دعوى قضائية ثالثة ضد الاحتلال
بخصوص ملاحقة المسؤولين عن قتل الصحفيين في قطاع غزة، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "انتهينا من إعداد ملفنا القانوني لتقديمه للمحكمة، والمحامون جاهزون لتولي القضية ورفع دعاوى قضائية".
وأوضح أن "هذه هي القضية الثالثة التي تقدمها نقابة الصحفيين الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب بحق الصحفيين الفلسطينيين"، "مشيرا إلى أن "نقابة الصحفيين الفلسطينيين تبحث مع نقابة الصحفيين المصريين في رفع دعاوى قضائية في دول أخرى".
الاتحاد الدولي يمثل مطالب الصحفيين الفلسطينيين
من جهته، قال مدير البرامج والسياسات في الشرق الأوسط للاتحاد الدولي للصحفيين، منير زعرور، إن "الاتحاد الدولي للصحفيين كممثل لجماعات الصحفيين على المستوى الدولي ويمثلهم في هيئات الأمم المتحدة والعديد من الهيئات الإقليمية والدولية".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "أنه عبر قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي فإن موضوع الصحفيين الفلسطينيين والاعتداء عليهم وقتلهم واغتيالهم هو موضوع وملف جوهري في عمل الاتحاد، وحتى الآن تقدمنا بقضيتين للجنائية الدولية، ونعمل على ملف ثالث وهذا أحد المنابر الذي نتحرك من خلاله، هناك منابر وأدوات أخرى نقوم بالتعامل معها والضغط عليها من أجل محاسبة القتلة والمعتدين من أجل تحقيق العدالة للصحفيين الفلسطينيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصحفيين المصريين الاحتلال الفلسطينيين غزة مصر فلسطين غزة الاحتلال صحفيين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحفیین الفلسطینیین الصحفیین المصریین نقابة الصحفیین قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تتقدّم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الزملاء في الحبس
تقدّمت نقابة الصحفيين بعدة مخاطبات للنائب العام بخصوص أوضاع الصحفيين المحبوسين، واحتياج بعضهم للعلاج بشكل عاجل، والمطالبة بسرعة الإفراج عنهم.
وتضمّنت الخطابات، التي أرسلها خالد البلشي نقيب الصحفيين عددًا من شكاوى أسر الصحفيين المحبوسين، ومطالبات بتحسين أوضاعهم وتقديم العلاج لهم، جاء بينها شكوى أسرة الزميل أحمد سبيع، الصحفي وعضو نقابة الصحفيين المودع بسجن بدر (3)، ومفادها أن الزميل يعاني مشاكل كبيرة في الفك، وتآكل في الركبة، ووجود ورم وكيس زلالي خلف الركبة يمنعه من الحركة، أو الوقوف على قدميه، وتطلب أسرة الزميل بسبب سوء حالته الصحية نقله من مقر احتجازه بسجن بدر (3) إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج.
كما تقدّم النقيب بخطاب للنائب العام تضمن شكوى أسرة الزميل محمود سعد دياب، الصحفي وعضو نقابة الصحفيين والمحبوس احتياطيًا بسجن وادي النطرون -تأهيل- ومفادها أن الزميل تدهورت حالته الصحية بسبب استمرار حبسه، حيث قام بإجراء عملية تسليك أعصاب اليد داخل السجن، كما أصيب بمرض جلدي عبارة عن كتل دم انتشرت في جميع أنحاء جسده نتيجة تلقيه علاجًا خاطئًا داخل السجن، وهذا المرض لا يمكن علاجه داخل السجن، ويحتاج إلى طبيب متخصص ومتابعة لحالة الزميل باستمرار، نظرًا لمرض الزميل بالسكر.
كما تقدّم النقيب بخطاب للنائب العام تضمن شكوى أسرة الزميل حسين كريم الصحفي عضو النقابة، المحبوس احتياطيًا بسجن بدر (1)، ومفادها أن أسرة الزميل تعاني التضييق عليهم أثناء زيارة الزميل بمحبسه، وتقليل مدة الزيارة لـ 15 دقيقة فقط، بدلًا من 45 دقيقة المسموح بها لباقي النزلاء، وكذلك التقليل من كمية الزيارة، والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة المسموح دخولها للزميل، كما أن الزميل يعاني سوء المعاملة داخل السجن، حيث يتم تفتيش الزنزانة المودع بها بصفة مستمرة، كما أنه يعاني تقليل الوقت المسموح به للتريض، وتقليل أيام التريض.
وتقدّم النقيب بخطاب للنائب العام تضمن شكوى أسرة المصور الصحفي حمدي مختار "الزعيم"، -غير نقابي- والمحبوس احتياطيًا بسجن أبو زعبل (2)، ومفادها أنه محبوس احتياطيًا منذ 2021/1/5م وحتى الآن، وطوال هذه المدة لم يتم التحقيق معه سوى مرة واحدة، كما لم يتم مواجهته بأي أحراز، بالإضافة إلى تدهور وضعه الصحي، حيث أنه يعاني مرض السكر، والانزلاق الغضروفي، وضعف بالنظر ويستوجب رعاية طبية خاصة، كما أنه مر على حبسه احتياطيًا أكثر من أربع سنوات بالمخالفة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.
وناشدت النقابة النائب العام في خطاباتها بالإفراج الفوري عن الزملاء سواء بسبب سوء حالتهم الصحية، أو لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون، وبضمان نقابة الصحفيين.
وكانت النقابة قد تقدمت بطلبات للنائب العام للإفراج عن 22 صحفيًا محبوسًا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
كما تقدم النقيب بخطاب للنائب العام يتضمن شكوى الزميل ربيع إبراهيم أحمد، الصحفي عضو النقابة من قيام قوات الأمن الوطني بالقبض على نجله الصغير مهاب ربيع إبراهيم، والبالغ من العمر 17 سنة، وإيداعه بقسم المعصرة في غرفة ضيقة غير صحية، وغير آدمية، وتم حبسه احتياطيًا، ومنذ ذلك التاريخ ونجل الزميل محروم من أبسط الحقوق، التي نص عليها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008م؛ حيث تم منع الكتب الدراسية عنه، وهو مقيد بالصف الثالث الثانوي العام مما أدى إلى دخوله امتحانات الثانوية العامة دون أي مراجعة أو استعدادات دراسية، كما تم حرمانه من الرعاية الصحية لإصابته بحساسية في الصدر، ويعاني كحة ملازمة له بالصيف والشتاء، كما تم حرمانه من رؤية والده ووالدته وزيارتهما له.
وشددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد وفقًا للدستور المصري، وتكرر طلبات النقابة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وكل سجناء الرأي، وكل المحبوسين بتهم تتعلق بدعم القضية الفلسطينية من طلاب وجماهير كرة قدم، وغيرهم من المواطنين.
كما شددت لجنة الحريات على المطالبة بتوفير العلاج اللازم لكل الصحفيين المحبوسين، وعدم التضييق على أسرهم خلال زيارتهم في محبسهم، وتوفير ظروف حبس آدمية وقانونية لحين الإفراج عنهم، وهو المطلب الذي ننادي به لكل السجناء بشكل عام، خاصة سجناء الرأي إعمالًا للقوانين والدستور المصري.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»