أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة اليوم، عملا بالمادة (60) من الدستور الكويتي، وتلا اليمين الدستورية قائلا: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
وبحسب وكالة الانباء الكويتية، فإنّه استنادا إلى المادة (60) من الدستور الكويتي، يؤدي الأمير اليمين الدستورية قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة.
وكان مجلس الوزراء نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.
ويٌعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمير الكويت الشيخ مشعل مجلس الأمة الكويتي الأحمد الجابر الصباح مشعل الأحمد الجابر الیمین الدستوریة
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26