أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة اليوم، عملا بالمادة (60) من الدستور الكويتي، وتلا اليمين الدستورية قائلا: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
وبحسب وكالة الانباء الكويتية، فإنّه استنادا إلى المادة (60) من الدستور الكويتي، يؤدي الأمير اليمين الدستورية قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة.
وكان مجلس الوزراء نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.
ويٌعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمير الكويت الشيخ مشعل مجلس الأمة الكويتي الأحمد الجابر الصباح مشعل الأحمد الجابر الیمین الدستوریة
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت