هل عدم مسامحة شخص دليل على قسوة القلب؟ أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدم مسامحة شخص ما ليست دليلًا على قسوة القلب، دعيًا الله أن يلين قلب من عاني الظلم فيعفو عمن ظلمه.
وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل عدم مسامحة شخص دليل على قسوة القلب؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» أن عدم قدرة الإنسان على رفع الظلم الواقع عليه يضيف على حياته مرارًا؛ فلا يكون من السهل عليه العفو.
ونوه أمين الفتوى أنه كلما تجنب الإنسان ظلم الناس كان أقرب إلى رحمة الله- تعالى-؛ فالظلم يجنب الإنسان رحمة الله كما أنه ظلمات يوم القيامة.
وأوضح أن من يتحمل الظلم يؤجره الله –سبحانه وتعالى- إن شاء يوم القيامة، ويقتص له ممن ظلمه أو يعفو عنه، مختتمًا: "لا يحرم عليك عدم مسامحة شخص طالما أن ظلمه قد فاق قدرتك على العفو عنه ومسامحته".
لماذا حذر النبي من النوم بعد صلاة الفجر؟ دعاء لدفع الكسل والعجز.. هيخليك نشيط طول اليوم أشد أنواع الظلموفي سياق متصل، نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية، صورة تحمل عبارة أن اتهام الناس بما ليس فيهم من أشد أنواع الظلم.
وكانت دار الإفتاء، أوضحت أنه لا ينبغي للمسلم أن يتصف بصفة الغمز بالأعين واللمز بالكلام لأنها ليست من صفات المؤمنين، مستشهدًا بقوله – صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ».
وأشارت إلى أن تلك الصفات تعتبر من أنواع ظلم الإنسان لنفسه، مستشهدًا بقوله تعالى «وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».
واستشهدت بحديث النبى - صلى الله عليه وسلم-: «إياكم ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق السماء ويقول وعزتى وجلالي لأنصرك ولو بعد حين».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».