مصدر جديد للدولار.. ماذا يعني طرح الحكومة سندات جديدة بالعملات الخليجية؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تعتزم الحكومة ممثلة في وازرة المالية طرح سندات بالعملات الخليجية، بعد نجاحها في العودة إلى السندات الدولية، وبعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.
طرح سندات بالعملات الخليجيةوتزامناً مع هذه النجاحات، تبحث وزارة المالية دراسه لطرح سندات بالعملات الخليجية خلال الفترة المقبلة، لكن هذا يحتاج إلى التنسيق مع المستشارين والمحامين، والأمر ليس سهلاً، حيث أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط على هامش مؤتمر "استثمار الطاقات الكامنة" - المؤتمر السنوي الخامس لجريدة "حابي"، أن "الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلاً، بسبب التصنيف الائتماني لمصر والسياسة النقدية المتشددة".
وأضاف معيط، أن الاتجاه لذلك يحتاج إلى التنسيق مع جهات المستشارين، لافتًا إلى أن الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلاً بسبب التصنيف الائتماني.
وأوضح أن وزارة المالية تدرس أيضا طرح سندات زرقاء في السوق الهندي من أجل تنويع الإصدارات في سوق السندات، بعد أن طرحت مصر سندات ساموراي باليابان، وباندا في الصين بهدف تنوع عملات الإصدار، وعدم الاعتماد على الدولار فقط.
وأشار معيط، إلى أن تكلفة الاقتراض من أسواق آسيا بلغت نحو 3.5% مقارنة بتكلفة أعلى لليورو بوند أو الأسواق الدولية الأخرى.
وكانت المالية، انتهت في أكتوبر الماضي من إصدار سندات باندا في السوق الصيني، لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما قيمته حوالي 500 مليون دولار.
الإصدار الثاني لسندات السامورايفيما عادت لطرح الإصدار الثاني من سندات الساموراي داخل اليابان في نوفمبر الماضي بقيمة 75 مليار ين ياباني بما قيمته 500 مليون دولار.
يأتي ذلك في وقت توقف خلاله صندوق النقد الدولي من صرف شرائح حزمة تمويل حصلت عليها مصر في ديسمبر 2022 بإجمالي 3 مليارات دولار، حيث تأجل صرف شريحتين من شهري مارس وسبتمر الماضيين بقيمة 700 مليون دولار، فيما تترقب البلاد إلى التوصل لحل مع القائمين على صندوق النقد وسط تكهنات بزيادة حزمة التمويل لـ6 مليارات.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن طرح السندات الدولية عامة تهدف لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، كما سيدعم التوسع الاستثماري في مصر بتوسع الشركات ورجال الأعمال الأجانب في مصر في الاستثمار في الصناعة والسندات والديون.
وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إصدار السندات الدولية يدخل ضمن خطة الدولة من أجل الاعتماد على مصادر وأدوات تمويل متعددة دون التقيد بمصادر محددة في التمويل وذلك لتنويع أدوات الدين لخفض تكلفة الدين وإطالة عمره وخفض تكلفة التمويل.
وأشار خطاب، إلى أن هدف طرح هذه السندات يعود لتنويع مصادر الديون وعدم الاعتماد على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي رفعت من تكلفة الاقتراض عالميا.
سندات بفائدة تصل لـ23.5%وفي نفس السياق، أعلن البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، عن نتائج بيع سندات خزانة استحقاق 3 سنوات، نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 23.54%.
وكشف تقرير- حينها عن أسباب لجوء البنك المركزي لعمليات طرح سندات الخزانة موضحا أنه يهدف لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة بعملة الجنيه.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي إن أعلي فائدة مقدمة للطرح بلغت 30% وأدني سعر بنسبة 23.85% ومتوسط سعر بنسبة 27.4%؛ بقيمة 1.75 مليار جنيه تم الإكتتاب عليها من 8 مستثمرين.
وكشف التقرير عن وصول إجمالي طلبات الاكتتاب المقدمة بنحو 3 طلبات بقيمة 28.05 مليار جنيه بسعر فائدة متوسطة نسبتها 23.987% وأقل عائد نسبته 23.85% و أعلي عائدة بنسبة 24.04%.
وتعكس الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرص الدولة على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
سندات تتخصص لتمويل المشروعاتونجحت مصر كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».
والجدير بالذكر، أن طرقت مصر أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي، عندما باعت صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.
وقال معيط، في سبتمبر الماضي، إن مصر تتطلع للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 ملياري دولار، منها مليار دولار من خلال طرح سندات "ساموراي" و"باندا" قبل نهاية العام.
والجدير بالذكر، أن السندات الدولية هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة ونسبة الفائدة تتحددها الجهة المصدرة للسندات، وتساعد في تحقيق التنوع مصادر التمويل وتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة.
وارتفاع العائد على السندات له مدلولاته التي تفسرها أسواق الأسهم بشكل سلبي، مع استمرار ضخ الولايات المتحدة مزيدا من السندات الجديدة، مقابل تراجع الصين عن حيازتها منها بنسبة تزيد على 40 في المائة، ما يعني استمرار ارتفاع العائد.
ويوجد ثلاث أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهى سندات الخزانة، سندات الإسكان وسندات التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات سندات الساموراي صندوق النقد الدولى الأزمة الاقتصادية البنك المركزي ملیون دولار طرح سندات
إقرأ أيضاً:
صناديق الثروة الخليجية تتسيد الاستثمارات الحكومية بالعالم
قالت وكالة بلومبيرغ إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج تشهد زيادة في نشاطها الاستثماري، مما يسهل عليها جذب الكفاءات مع ترسيخ مكانتها كصانعة لصفقات مؤثرة.
ولفتت الوكالة إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أصولا بقيمة ضخمة تصل إلى 4.9 تريليونات دولار، استثمرت مبلغ 55 مليار دولار في 126 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحده.
وفقًا لتقرير شركة الاستشارات ومزود البيانات "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF)، فإن مبلغ الـ55 مليار دولار الذي استثمرته الكيانات الخليجية يمثل نحو 40% من جميع الصفقات التي نفذها المستثمرون المدعومون من حكوماتهم على مستوى العالم خلال هذه الفترة حسبما نقلت عنها بلومبيرغ.
وذهب جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى الوجهات التقليدية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما برزت الصين كوجهة مفضلة جديدة باستثمارات بلغت 9.5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية.
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يتسع تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية، حيث يتوقع أن تصل أصولها المشتركة إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024.
ورغم أن هذا الرقم أقل قليلا من التوقعات السابقة البالغة 7.6 تريليونات دولار التي صدرت في تقرير "غلوبال إس دبليو إف" في ديسمبر/تشرين الأول، إلا أن هذا النمو يعزز القوة المالية المتزايدة للصناديق الخليجية.
وتوظف هذه الصناديق حاليًا حوالي 9 آلاف شخص، حيث يدير كل موظف ما متوسطه 550 مليون دولار من الأصول. كما أن المكاتب الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات الملكية تدير حوالي 500 مليار دولار إضافية وتوظف أكثر من 1,000 محترف حسب ما قالته بلومبيرغ.
وعند احتساب كيانات سيادية أخرى مثل البنوك المركزية وصناديق المعاشات، يرتفع العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع إلى حوالي 20 ألفا.
وتاريخيًا، واجهت المؤسسات الخليجية صعوبات في جذب المواهب من الخارج بسبب عوامل مثل المناخ القاسي والاعتبارات الضريبية، خاصة بالنسبة للمحترفين الأميركيين والأوروبيين.
ولكن هذا الاتجاه بدأ يتغير، مع جذب المزيد من الموظفين الدوليين للصفقات الكبيرة المتاحة الآن في المنطقة. وأوضح التقرير: "هناك احتمال أن يحصل الموظفون الدوليون على فرص المشاركة في صفقات مثيرة وكبيرة قد لا يرونها في بلادهم".
ووفقا لبلومبيرغ فإن زيادة تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية يجبر المدراء والمصرفيين والمستشارين على إنشاء مكاتب إقليمية، وغالبًا ما تكون مزودة بمختصين دوليين قد ينتهي بهم المطاف بالعمل في تلك الصناديق نفسها.
وتشير بلومبيرغ إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمثال بارز على هذا الاتجاه. حيث يُعد الصندوق الأداة الرئيسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة في المملكة، وقد نما بسرعة حتى أصبح يوظف حوالي 2,000 شخص في الرياض، مع خطط للتوسع في الولايات المتحدة ولندن وآسيا.
وبالمثل، يظهر جهاز قطر للاستثمار كقوة رئيسية في المشهد المالي العالمي. على مدى السنوات الأخيرة، زاد جهاز قطر للاستثمار من نشاطه الاستثماري بشكل ملحوظ، حيث يستثمر في قطاعات متنوعة حول العالم. وكنتيجة لهذا التوسع، قام الجهاز بزيادة عدد موظفيه بشكل ملحوظ، مع تركيز كبير على تعزيز التواجد في المراكز المالية الكبرى مثل لندن ونيويورك وآسيا. ويستمر الجهاز في البحث عن فرص استثمارية إستراتيجية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية في قطر وتعزيز مركزها كقوة استثمارية عالمية.
وبالطريقة ذاتها توسع جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يدير ما يقرب من تريليون دولار، على مدى السنوات الـ 15 الماضية، حيث أصبح يقوم بإدارة المزيد من الاستثمارات داخليا بدلا من الاعتماد على مدراء خارجيين. وعلى الرغم من تقليص عدد الموظفين مؤخرا في الوظائف المكتبية الخلفية، فإن الجهاز ينشط في عمليات التوظيف، حيث يركز على توظيف الخبراء الكميين وخبراء الحاسوب لإنشاء "مختبر علمي" داخلي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا