الحد الأقصى لحصول الموظف على إجازة مرضية بأجر كامل.. خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنَّه من الحقوق الأساسية للعامل هي الراحة والبعد عن العمل مع تعهد الجهة صاحبة العمل بدفع المرتب الملائم حسب الثابت بقانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الدولة أو قانون العمل الذي رتب تلك الحقوق للعامل بالقطاع الخاص.
وأوضح «محفوظ» لـ«الوطن»، أنَّه وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي نصت في مادته 51 على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل 3 سنوات تقضى في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.
وأشار الخبير القانوني، إلى أنَّ القانون حدد 3 حالات للإجازة المرضية، بحيث تكون الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، أما الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي، والستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
كيف يتمّ محاسبة موظفي القطاع الخاص على أجورهم خلال الإجازة المرضية؟أما فيما يخص القطاع الخاص، أوضح المحامي أنَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 منح العامل في القطاع الخاص حق الحصول على الإجازات المرضية والسنوية، بأن يكون من حق العامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم 3 أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة مرضية الإجازات المرضية الحد الأقصى الخدمة المدنية القطاع الخاص المنشآت الصناعية بدون أجر حول العالم سن الخمسين فصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
خبير أممي: اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون هدفه دعم القطاع الخاص الخليجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يتشرف بالتعاون والعمل مع اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي منذ اكثر من 4 أعوام، متابعًا: "إحنا مؤسسة تتعاون في المنصات الرقمية الخليجية بكافة القطاعات الاقتصادية التي يرعاها الاتحاد والتي تُساهم في الاقتصاد الرقمي الخليجي".
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لرؤيته الجديدة متمثلة في إدارته الجديدة يعمل على قدم وثاق بتوجيهات الأمين العام للاتحاد ومتابعة أعضاء مجلس إداراته في دعم القطاع الخاص الخليجي، وشهد تطورًا اقتصاديًا وتنمية اقتصادية شاملة في مجلس التعاون الخليجي، والركيزة فيها ليست الموارد النفطية ولكن أكثر من 65% في التنمية الشاملة في الاقتصاد الخليجي يُمثلها أكثر من 117 قطاعًا اقتصاديًا، ولم يعد التركيز على التعامل مع الشركات القابضة والشركات الضخمة ولكن هناك تعاملا مع الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تدعمها الشركات الخليجية، إضافة إلى التسهيلات في الضرائب والإقامات وكل شىء وفتح افاق متعدده للشركات الخليجية.
الفائض المالي بدول المجلس تم تحويله إلى تنوع هيكلي اقتصاديوأوضح أن الفائض المالي بدول المجلس تم تحويله إلى تنوع هيكلي اقتصادي، وكان من الممكن التعامل كأنهم دول نفطية لهم مصدر واحد للناتج القومي، ولكن في كل دورة لاجتماع أمانة مجلس التعاون الخليجي يتم التشديد على زيادة الاستثمارات والتنوع الاقتصادي غير الموارد النفطية، وهنا يأتي دور مصر، معقبًا: "أنا معاهم في دول المجلس منذ أكثر من 25 عامًا ورأيت حبهم لمصر ودعم مصر منهم في كل المراحل التي مرت بها، وأشاد بذلك الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة بأنه لولا الأشقاء في الخليج لحدث لمصر مشاكل كثيرة جدا".