الحد الأقصى لحصول الموظف على إجازة مرضية بأجر كامل.. خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنَّه من الحقوق الأساسية للعامل هي الراحة والبعد عن العمل مع تعهد الجهة صاحبة العمل بدفع المرتب الملائم حسب الثابت بقانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الدولة أو قانون العمل الذي رتب تلك الحقوق للعامل بالقطاع الخاص.
وأوضح «محفوظ» لـ«الوطن»، أنَّه وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي نصت في مادته 51 على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل 3 سنوات تقضى في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.
وأشار الخبير القانوني، إلى أنَّ القانون حدد 3 حالات للإجازة المرضية، بحيث تكون الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، أما الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي، والستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
كيف يتمّ محاسبة موظفي القطاع الخاص على أجورهم خلال الإجازة المرضية؟أما فيما يخص القطاع الخاص، أوضح المحامي أنَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 منح العامل في القطاع الخاص حق الحصول على الإجازات المرضية والسنوية، بأن يكون من حق العامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم 3 أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة مرضية الإجازات المرضية الحد الأقصى الخدمة المدنية القطاع الخاص المنشآت الصناعية بدون أجر حول العالم سن الخمسين فصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: قانون العفو العام يحتوي على ثغرات خطيرة تهدد الأمن
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو العام تضمن ثغرات خطيرة، واصفاً إياه بـ”المطاطي” بما يسمح بخروج آلاف الإرهابيين، مشيراً إلى أنه شمل جميع الجرائم، حتى تلك التي وقعت قبل عام 2003، دون أي قيود على إطلاق سراح المدانين بجرائم إرهابية.
وأضاف الأسدي أن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بوقف العمل بقانون العفو العام، وهو ما حال دون الإفراج عن 60% من الإرهابيين المدانين.
و أكد محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، أن قانون العفو العام الذي تم إقراره جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين فقط، مشدداً على رفض الحزب لأي محاولة للإفراج عن الإرهابيين الذين جلبوا الأذى للعراق.
وأضاف: “لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين.”
الحلبوسي أكد أن حزب تقدم سيواجه هذا القرار بـ”كل الوسائل القانونية والشعبية”، داعياً إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفض ولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات.
وأضاف: “سنعمل على مقاطعة شاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!