النيابة العامة للدولة توقع اتفاقية تعاون مع برجيل القابضة لتقديم خدمات علاجية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وقعت النيابة العامة للدولة، اتفاقية تعاون مع برجيل القابضة لإنشاء وإدارة عيادة للطوارئ والإسعافات الأولية، تقدم من خلالها المساعدات والمشورات والنصائح الطبية بصورة عاجلة لموظفي النيابة العامة وذويهم سواء داخل العيادة نفسها أو من خلال نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات المتخصصة.
تتضمن الاتفاقية قيام فريق طبي متخصص بتقديم خدمات الإسعافات الأولية وخدمات فحص العلامات الحيوية سواء لمرض السكري أو الضغط وغيرهم، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لحالات الطوارئ وتقديم أدوية للحالات الطارئة على مدار ساعات العمل في المقر الرئيس للنيابة العامة للدولة.
وقع الاتفاقية من جانب النيابة العامة للدولة سالم علي الزعابي القائم بأعمال إدارة الموارد البشرية والمالية، وعمران الخوري عضو مجلس الإدارة ورئيس تطوير الأعمال في برجيل القابضة.
وقال سالم علي الزعابي على هامش توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجهات النيابة العامة للدولة لتوفير كافة الخدمات الصحية لمنتسبيها ومراجعيها المترددين على مقار النيابة بحيث يتم التعامل مع أي حالات طارئة أو حرجة -لاقدر الله- بأسرع وقت ممكن وبما يحقق الطمأنينة والراحة للجميع.
وأضاف الزعابي ان النيابة العامة للدولة تسعى إلى تحقيق كافة سبل الراحة لمنتسبيها ومتعامليها بهدف تحقيق مستهدفات حكومة الإمارات في إسعاد الموظفين والمتعاملين عن طريق تعزيز منظومة الخدمية الأساسية والإضافية في بيئة العمل، والأمر الذي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة والإيجابية للموظفين والمتعاملين على حد سواء.
ومن جانبه أكد عمران الخوري أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع النيابة العامة للدولة، لما تقدمه من خدمات للموظفين والعملاء على حد سواء، والتي ستعزز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، مضيفاً أن تطوير هذه العيادة، يمثل دليلاً على الالتزام بتوفير بيئة آمنة وخدمات رعاية فائقة الجودة بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.
وتشمل الاتفاقية تعاون برجيل القابضة في إدارة عيادة الإسعافات الأولية الموجودة ضمن مرافق النيابة العامة للدولة وتقديم خدمات علاجية أساسية لمنتسبي النيابة وعوائلهم إضافة إلى تقديم المشورات الطبية للمرضى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة للدولة برجیل القابضة
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".