النواب يحيل مشروع الموازنة إلى لجنته المالية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
المجلس استمع اليوم إلى خطاب الموازنة.
أحال مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024 للجنته المالية.
اقرأ أيضاً : رؤيا تنشر نص خطاب الموازنة كاملا
وصوت المجلس خلال جلسته على أن يكون للنائب 10دقائق وثلث ساعة للكتلة في جلسات الرد على خطاب مشروع الموازنة.
ويذكر أن مجلس النواب استمع إلى خطاب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، الذي ألقاه وزير المالية، محمد العسعس، حيث جاء ذلك خلال جلسة، عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة أحمد الصفدي
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، التي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
دعم الرئيس السيسي للحوار الوطنيقال القاضي في بيان، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته على جمع كل القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة.
تقريب وجهات النظركما ثمن «القاضي» مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات، بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شؤون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -اختلافا أو اتفاقا- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، إن مشروع القانون له أهمية خاصة نظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.