ضبط 750 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وشرطة المسطحات، عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.
وأسفرت الحملة، عن ضبط سيارة محملة ب750 كيلو دقيق بلدي مدعم تم تهريبه من أجل الإتجار به بالسوق السوداء، وتم ضبط أحد المحال التجارية به كمية تقدر بأربع شكائر دقیق بلدي مدعم بدون وجه حق.
وتمكنت الحملة من ضبط 1250 كيلو جرام من اللوبيا منتهية الصلاحية بأحد المخازن.
وفي السياق ذاته، نجحت إدارة تموين مركز الإسماعيلية، بضبط مايقرب من 200 كيلو سكر ناقص الوزن بهدف الغش التجاري بأحد المحال التجارية.
فيما يخص الرقابة على المحال التجارية، تم تحرير عن 26 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للبيع بأزيد من السعر الرسمي و22 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر، ومحضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرين سلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضر لعدم الإعلان عن المخازن، ومحضرين لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق.
وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 15 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، و8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و14 محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و19 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و26 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و8 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز. وقرر تخصيص أرقام
للشكاوى التموينية الأرقام التالية
رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨
وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.
وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة تموينية مكبرة الإسماعيلية مخابز واسواق محضر لعدم
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج 6 أطنان دقيق في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (6) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني