فرنسا تتخذ قراراها بشأن العمال غير المسجلين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اعتمد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المجتمعون في اللجنة نظامًا لتنظيم العمال غير المسجلين على أساس كل حالة على حدة.
واجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ للتفاوض على حل وسط بشأن قانون الهجرة الذي اعتمد يوم أمس الثلاثاء. وهو نظام لتنظيم العمال غير المسجلين في المهن التي تعاني من النقص. وهو أكثر تقييدًا من ذلك الذي خططت له الحكومة في البداية.
المادة التي تم اعتمادها خلف أبواب مغلقة من قبل اللجنة المشتركة (CMP). القريبة من النسخة المشددة لمجلس الشيوخ، تمنح المحافظين بشكل خاص سلطة تقديرية. لتنظيم المتقدمين في القطاعات التي تواجه صعوبات في التوظيف.
وكانت هذه النقطة حاسمة في نظر اليمين، الذي لوح بخطر “سحب الهجرة”. في حالة وجود حق “تلقائي” و”قابل للتنفيذ” في التسوية، كما اقترح في النسخة الأولية من المشروع.
تصريح إقامة لمدة عام واحدسيكون هذا تصريح إقامة لمدة عام واحد، يتم إصداره “استثنائيًا”. بشرط أن تكون قد أقمت في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل ومارست نشاطًا مدفوع الأجر. في القطاعات المعنية لمدة اثني عشر شهرًا على الأقل خلال آخر 24 شهرًا. ولن يتم تطبيق هذا الإجراء إلا حتى نهاية عام 2026.
“لا يمكن إصدار بطاقة إقامة مؤقتة للأجنبي (…) إذا كان محكوما عليه أو عاجزا أو فقدان الأهلية”. مسجلا في السجل الجنائي، يحدد النص المعتمد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحويج: الحكومة تتخذ إجراءات للحفاظ على قوة الدينار وتحقيق التنوع الاقتصادي
كشف وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، “عن إجراءات اتخذتها الحكومة للحفاظ على قوة الدينار”.
وصرح الحويج، لوكالة “سبوتنيك”، “بأنه وفي إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للسياسات النقدية والمالية والتجارية، يهدف هذا المجلس إلى تحقيق التوازن بين إيرادات النفط والإنفاق والاستيراد، مما يساهم في الحفاظ على قوة الدينار الليبي، الذي يعد مؤشراً مهماً لاستقرار الاقتصاد”.
وأضاف “أن هذا الاستقرار يتطلب وضع خطط واضحة للحفاظ على قيمة الدينار، مع تحقيق توازن في السياسات الثلاث التجارية، والمالية، والنقدية”، مؤكدًا أن “حكومة بلاده تتحرك لتحقيق التنوع الاقتصادي مع التركيز على تحديد الأولويات التي تضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد”.
وقال الحويج: “على سبيل المثال، قطاع الزراعة يمثل فرصة هائلة، حيث يمكننا التوسع في زراعة الزيتون الذي يعد إنتاجه ذا قيمة أعلى من النفط، بالإضافة إلى زراعة النخيل لإنتاج التمور، والخروب، والقمح في الجنوب الليبي وغيرها من المحاصيل الاقتصادية التي تساهم في تحقيق عوائد كبيرة وتعزز التنمية المستدامة”.
وأضاف: “من جانب آخر، نؤكد على ضرورة تحريك البنوك الليبية لتكون أداة فعالة لدعم التنمية الاقتصادية، ويجب أن تركز البنوك على إقراض المشاريع التنموية بدلاً من السلع الاستهلاكية والسيارات، مع تطبيق قانون التجارة رقم (23) لسنة 2010 لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاقتصادية، نحن ملتزمون بتنفيذ هذه السياسات لتحقيق التنوع والاستقرار، وضمان بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم جميع الليبيين”.
وقال الحويج: “إن ليبيا تتطلع للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، حيث تقوم حاليًا بدراسة الجدوى الاقتصادية والفوائد المحتملة التي يمكن أن تعود على الشعب الليبي من هذا الانضمام”.
وأوضح “أن ليبيا تقيّم علاقاتها السياسية والاقتصادية والمؤسساتية بناءً على احترام مصالحها والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، ونحن مستعدون للانضمام إلى أي مجموعة اقتصادية أو مالية في العالم، حيث تُبنى علاقاتنا على الاحترام والسيادة والمصالح المشتركة، نحن ننضم إلى المجموعات الدولية وفقًا للسيادة والمنافع التي تُعد أساس أي انضمام”.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة