فرنسا تتخذ قراراها بشأن العمال غير المسجلين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اعتمد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المجتمعون في اللجنة نظامًا لتنظيم العمال غير المسجلين على أساس كل حالة على حدة.
واجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ للتفاوض على حل وسط بشأن قانون الهجرة الذي اعتمد يوم أمس الثلاثاء. وهو نظام لتنظيم العمال غير المسجلين في المهن التي تعاني من النقص. وهو أكثر تقييدًا من ذلك الذي خططت له الحكومة في البداية.
المادة التي تم اعتمادها خلف أبواب مغلقة من قبل اللجنة المشتركة (CMP). القريبة من النسخة المشددة لمجلس الشيوخ، تمنح المحافظين بشكل خاص سلطة تقديرية. لتنظيم المتقدمين في القطاعات التي تواجه صعوبات في التوظيف.
وكانت هذه النقطة حاسمة في نظر اليمين، الذي لوح بخطر “سحب الهجرة”. في حالة وجود حق “تلقائي” و”قابل للتنفيذ” في التسوية، كما اقترح في النسخة الأولية من المشروع.
تصريح إقامة لمدة عام واحدسيكون هذا تصريح إقامة لمدة عام واحد، يتم إصداره “استثنائيًا”. بشرط أن تكون قد أقمت في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل ومارست نشاطًا مدفوع الأجر. في القطاعات المعنية لمدة اثني عشر شهرًا على الأقل خلال آخر 24 شهرًا. ولن يتم تطبيق هذا الإجراء إلا حتى نهاية عام 2026.
“لا يمكن إصدار بطاقة إقامة مؤقتة للأجنبي (…) إذا كان محكوما عليه أو عاجزا أو فقدان الأهلية”. مسجلا في السجل الجنائي، يحدد النص المعتمد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن المنظومة القومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 "، وذلك بحضور ممثلي وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة.
و استعرض النائب إيهاب وهبه، خلال الاجتماع الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة.
واستعرض حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية والمُشرف على جهاز تنمية التجارة، دور وزارة التموين في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
وأضاف الدكتور أشرف صادق العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين تسعى إلى تطوير منظومة الصوامع بتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات النقل المتكامل تنفيذًا لرؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر.
وتابع الدكتور وليد البحراوي مدير عام المشروعات الغذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأمن الغذائي أصبح مهم جدًا، مستعرضا دور الهيئة فى ذلك، حيث يوجد نحو ٢٧ ألف منشأة صناعية غذائية، داعيًا إلي أن نقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالتوعية بتقليل استهلاك الفرد من السلع.
ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي إعداد منظومة قومية للأمن الغذائى تقوم علي تحديد مفهوم الاكتفاء الذاتي وتحديد كل وزارة وجهة في تحقيق ذلك.
وخلال الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، حرص اللجنة علي الاستماع علي كافة أطراف منظومة الغذاء في مصر، حتى تكتمل مناقشة ودراسة كافة محاور الدراسة المقدمة، بشكل دقيق، والخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.
وأيد الجبلي، مقترحات النواب والحضور بتوعية المواطنين بشأن النمط الغذائى بهدف تقليل الاستهلاك والحد من حجم الإهدار والفقد في بعض السلع.
وفى نهاية الأجتماع أوصى أعضاء اللجنة بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة