فرنسا تتخذ قراراها بشأن العمال غير المسجلين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اعتمد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المجتمعون في اللجنة نظامًا لتنظيم العمال غير المسجلين على أساس كل حالة على حدة.
واجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ للتفاوض على حل وسط بشأن قانون الهجرة الذي اعتمد يوم أمس الثلاثاء. وهو نظام لتنظيم العمال غير المسجلين في المهن التي تعاني من النقص. وهو أكثر تقييدًا من ذلك الذي خططت له الحكومة في البداية.
المادة التي تم اعتمادها خلف أبواب مغلقة من قبل اللجنة المشتركة (CMP). القريبة من النسخة المشددة لمجلس الشيوخ، تمنح المحافظين بشكل خاص سلطة تقديرية. لتنظيم المتقدمين في القطاعات التي تواجه صعوبات في التوظيف.
وكانت هذه النقطة حاسمة في نظر اليمين، الذي لوح بخطر “سحب الهجرة”. في حالة وجود حق “تلقائي” و”قابل للتنفيذ” في التسوية، كما اقترح في النسخة الأولية من المشروع.
تصريح إقامة لمدة عام واحدسيكون هذا تصريح إقامة لمدة عام واحد، يتم إصداره “استثنائيًا”. بشرط أن تكون قد أقمت في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل ومارست نشاطًا مدفوع الأجر. في القطاعات المعنية لمدة اثني عشر شهرًا على الأقل خلال آخر 24 شهرًا. ولن يتم تطبيق هذا الإجراء إلا حتى نهاية عام 2026.
“لا يمكن إصدار بطاقة إقامة مؤقتة للأجنبي (…) إذا كان محكوما عليه أو عاجزا أو فقدان الأهلية”. مسجلا في السجل الجنائي، يحدد النص المعتمد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على إحالة دراسة بشأن الأمن الغذائي إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف