مستخدمو غوغل سيتقاسمون مبلغ 630 مليون دولار في تسوية متعلقة بـGoogle Play
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافقت شركة غوغل على دفع 700 مليون دولار والسماح بمزيد من المنافسة في متجر تطبيقات Play الخاص بها، وفقًا لشروط تسوية مكافحة الاحتكار مع الولايات الأمريكية والمستهلكين المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية الاثنين.
وسيكون ما يقرب من 102 مليون مستهلك أمريكي مؤهلين للحصول على تعويض إجمالي قدره 630 مليون دولار كجزء من التسوية، التي تحل الادعاءات المستمرة منذ فترة طويلة بأن غوغل أضرت بالمنافسة من خلال شروط ورسوم متجر التطبيقات.
ولن تحتاج الغالبية العظمى من المستهلكين المتضررين، نحو 71.4 مليوناً، إلى تقديم مطالبة للاستفادة من الاتفاقية، بحسب شروط التسوية. سيحصل كل من المستهلكين المؤهلين للدفع قادرين على الحصول على دولارين أو أكثر، اعتمادًا على المبلغ الذي أنفقوه عبر متجر Google Play في الفترة ما بين 16 أغسطس 2016 و30 سبتمبر 2023.
تهدف الصفقة إلى إعادة تشكيل أعمال متجر تطبيقات غوغل وسط تدقيق مكثف لسيطرتها على توزيع تطبيقات أندرويد وعلاقتها مع مطوري البرامج المستقلين. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه هيئة محلفين فيدرالية الأسبوع الماضي أن سوق تطبيقات غوغل كان احتكارًا غير قانوني. وجاء هذا الحكم نتيجة معركة استمرت سنوات مع شركة Epic Games، صانعة لعبة الفيديو الشهيرة Fortnite.
غوغل تتحدى هذا القرار.
وقالت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، وهي واحدة من المسؤولين المشاركين في الدعوى: "لا يُسمح لأي شركة، مهما كانت كبيرة أو قوية، بمحاصرة السوق واستخدام نفوذها لفرض رسوم زائدة على المستهلكين وخنق المنافسة". وأضافت: "لفترة طويلة جدًا، أساءت غوغل استخدام حصتها في السوق لرفع الأسعار بشكل غير عادل ومنع المطورين من بيع المنتجات في متاجر التطبيقات الأخرى."
بالإضافة إلى مدفوعات غوغل للمستهلكين والولايات، تتطلب التسوية من غوغل تغيير ممارسات متجر التطبيقات الخاصة بها بعدة طرق لفترة زمنية معينة.
على سبيل المثال، وافقت شركة غوغل لمدة خمس سنوات على توسيع برنامج تجريبي يتيح للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون الدفع مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق من خلال نظام الفوترة الخاص بها أو من خلال قناة دفع تابعة لجهة خارجية.
سيحصل صانعو التطبيقات أيضًا على ضمان متعدد السنوات بموجب التسوية يمكنهم من خلاله إخبار المستخدمين عن العروض الترويجية وأنظمة الفوترة البديلة وعمولات غوغل وطرق تجنب رسوم عملاق التكنولوجيا.
يجب على غوغل أيضًا تبسيط العملية التي يُسمح من خلالها للمستهلكين بتنزيل التطبيقات من متاجر التطبيقات غير الرسمية ومواقع الطرف الثالث، وهي ممارسة تُعرف باسم التحميل الجانبي، بما في ذلك عن طريق تغيير شاشات التحذير التي تعرضها غوغل للمستخدمين عندما يحاولون التحميل الجانبي.
وفي بيانها الخاص بشأن التسوية، وصفت Epic Games الصفقة بأنها ضعيفة وغير كافية، بحجة أنه مع انتقال قضيتها ضد غوغل إلى مرحلة الانتصاف، ستسعى الشركة إلى فرض عقوبات أكثر "فاعلية".
تعد المعارك حول ممارسات متجر التطبيقات مجرد واحدة من عدة جبهات تدافع عنها غوغل في المحكمة. في خريف هذا العام، خضعت شركة غوغل للمحاكمة ضد حكومة الولايات المتحدة والعديد من الولايات في تحدٍ رفيع المستوى لمكافحة الاحتكار لأعمال البحث الخاصة بالشركة. وزعمت تلك الدعوى القضائية أن غوغل أساءت استخدام هيمنتها في مجال البحث عبر الإنترنت من خلال صفقات مع شركات الاتصالات اللاسلكية وصانعي الهواتف الذكية جعلت بحث غوغل هو الخيار الافتراضي أو الحصري على المنتجات التي يستخدمها ملايين المستهلكين، مثل أجهزة أبل.
وتخوض غوغل أيضًا معركة قانونية أخرى لمكافحة الاحتكار بشأن تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها. زعمت الحكومة الأمريكية أن شركة غوغل تخاطر باحتكار موقعها المهيمن بشكل غير قانوني في صناعة الإعلان عبر الإنترنت.
أمريكاغوغلنشر الأربعاء، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: غوغل ملیون دولار شرکة غوغل من خلال
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية