اقتصاديون أفارقة: جهود الرئيس السيسي عززت التجارة الحرة والتنمية المستدامة بالقارة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اقتصاديون أفارقة جهود الرئيس السيسي عززت التجارة الحرة والتنمية المستدامة بالقارة، أكد خبراء اقتصاد أفارقة أن الجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأعوام الماضية ساهمت في إرساء حجر الأساس لتعزيز التجارة البينية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصاديون أفارقة: جهود الرئيس السيسي عززت التجارة الحرة والتنمية المستدامة بالقارة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد خبراء اقتصاد أفارقة أن الجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأعوام الماضية ساهمت في إرساء حجر الأساس لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والمنافسة من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الأفريقية وخاصة في أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، وتضم في عضويتها 55 دولة أفريقية و8 كيانات اقتصادية إقليمية.
وقال الخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر ساهمت بفاعلية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» وإسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الأفريقية خلال السنوات الماضية بهدف خلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحد بالقارة الأفريقية.. مشيدين بقيادة مصر للجهود القارية والدولية الرامية لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية ومطالبتها للدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها المالية والتكنولوجية تجاه الدول الأفريقية المتضررة من تغير المناخ.
وقال الخبير الاقتصادي الزامبي تونكو فوفانا "إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية - التي يبلغ عدد مستهلكيها حوالي 1.2 مليار شخص، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 3 تريليونات دولار، أي 3% من الناتج الإجمالي العالمي - تشكل فرصة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل التجاري بين دول القارة"، مشيدا بجهود مصر في تدعيم التنمية الشاملة بالقارة الأفريقية، ولفت إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد أحد المشروعات الطموحة الواردة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن مصر حرصت على تعزيز التنسيق والتكامل بين الكيانات التجارية الثلاث الكبرى بالقارة الأفريقية: الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الأفريقي «سادك» حيث استضافت مدينة شرم الشيخ في منتصف يونيو 2015 مراسم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاث.
ومن جانبه، قال خبير مؤسسة الاقتصاديات الأفريقية بكينيا زادى ماكينا، إن رؤية مصر للتنمية الشاملة بالقارة الأفريقية تتناغم مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063 وخاصة فيما يتعلق بإيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الأفريقي الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه ولاسيما أن أكثر من 60% من سكان القارة الأفريقية من الشباب، وتعزيز التحول الرقمي وإزالة القيود التي تواجه عملية التكامل التجاري على المستويين الإقليمي والقاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز بيئة الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية من خلال البحث عن حلول تمويلية للمشروعات خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.
وثمن دعوة الرئيس السيسي للمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول ومن بينها الأفريقية للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في ظل زيادة أعباء خدمة الدين، مؤكدا أن الدول الأفريقية ينبغي أن تعزز الخطط الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة والتشغيل والتجارة البينية.
وبدوره، قال صامويل جلبرت الخبير الاقتصادي الرواندي "إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوف تسهم حال تسريع تنفيذها في انتشال حوالي 30 ملي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القارة الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: المدارس تحتاج إلى 60 ألف فصل سنويا
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إجمالي الناتج المحلي للدولة يصل إلى 18 تريليون جنيه، ونصف هذا المبلغ مدفوع للبنوك كفوائد الدين الداخلي، متابعا: «قلت في 2014، ملناش غير العمل والعمل والصبر، ويجب التفكير بأفكار تحل المسائل».
وأضاف السيسي، خلال إجراء حواره مع طلاب أكاديمية الشرطة خلال زيارته للأكاديمية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مشكلة التعليم جرى حلها بالجامعات الأهلية، حفاظا على العملة الصعبة، وحفاظا على الشباب المصري من السفر إلى الخارج، وهذا ينطبق على عدد كبير من القطاعات، مشيرًا إلى أن الدول ذات معدل النمو السكاني السلبي، لا تحتاج إلى بناء مستشفيات أو مدارس أو جامعات أو طرق جديدة.
وتابع: «مصر في حاجة مستمرة إلى زيادة الخدمات، ففي المدارس تحتاج في السنة إلى 60 ألف فصل، والنسب العالمية تؤكد أن التعليم الصحيح يحتاج إلى 10 آلاف دولار سنويا للفرد الواحد، يعني لـ30 مليون بحوالي 300 مليار دولار، بحوالي 15 تريليون جنيه».