برشلونة والريال ضد الويفا.. محكمة أوروبية تصدر حكمها بشأن السوبر ليغ
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ستكون الكرة الأوروبية أمام يوم مصيري، الخميس، في المواجهة بين الاتحاد القاري للعبة والدوري السوبر الانشقاقي عن دوري الأبطال، وذلك لأن محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارها في الصراع الدائر بين الطرفين.
ما هو مؤكد أن الوضع الحالي مختلف عما كان عليه في أبريل 2021 عندما أعلن 12 ناديا من العيار الثقيل اطلاق الدوري السوبر المغلق مع إمكانياته التجارية الهائلة، وذلك تزامنا مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق إصلاحات واسعة على مسابقته الكبرى دوري الأبطال.
وبعد ذلك، هدد الاتحاد الأوروبي (ويفا) ونظيره الدولي (فيفا) بفرض عقوبات وسط معارضة صاخبة من الجماهير لهذا المشروع، لاسيما في إنكلترا، ما دفع أندية أرسنال وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام إلى الانسحاب منه بعد 48 ساعة فقط على إطلاق المشروع.
وبعد عامين على إطلاقه، بقي في الميدان العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة بعد انسحاب مساندهما الوحيد يوفنتوس الإيطالي في يوليو، وذلك تحت التهديد بعقوبات طالت رئيسه السابق، أندريا أنييلي، الذي أوقف من قبل الاتحاد المحلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية "مناورات الأجور".
وفي 11 أكتوبر، رأى رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، "إما أن نتحرك الآن وإلا فلن تبقى كرة القدم على قيد الحياة"، وذلك في تجديده الدعوة لإنشاء بطولة مغلقة مخصصة لأفضل الأندية الكروية في أوروبا.
وستحكم محكمة العدل الأوروبية في العديد من الأسئلة المقدمة في 2021 من قبل أحد قضاة مدريد، أبرزها "هل يستغل ويفا موقعه المهيمن" من خلال إخضاع أي بطولة في أوروبا لسلطاته والتهديد بفرض عقوبات على الأندية واللاعبين الذين يتحدونه؟.
"أهداف مشروعة" و"متناسبة"بالنسبة للمحامي العام في المحكمة أثناسيوس رانتوس، فقد رأى في ديسمبر 2022، أن القواعد التي وضعها ويفا وفيفا "متوافقة مع قانون المنافسة" للاتحاد الأوروبي.
لكن ورغم أهمية آرائه واستنتاجاته، فإنها لا تلزم محكمة العدل الأوروبية وسيكون كل فارق بسيط في الحكم مهما.
ما هو محسوم أن المحكمة ستطبق المعيارين الكلاسيكيين في اجتهادها القضائي، من خلال التحقيق في ما إذا كانت التدابير التي اتخذها ويفا لمكافحة المشروع تسعى إلى تحقيق "أهداف مشروعة" و"متناسبة".
المعاهدات الأوروبية تحمي صراحة "النموذج الرياضي" الكروي في القارة العجوز، استنادا إلى نظام الصعود والهبوط وإعادة التوزيع الجزئي للعائدات.
ويواصل ويفا الذي يتعرض لانتقادات بشكل منتظم بسبب احتكار حفنة من الأندية للموارد المالية والمواهب والألقاب، التذكير بجهوده لفتح مسابقاته، لاسيما مع إطلاق دوري "كونفرنس ليغ" منذ موسم 2021-2022، ليكون المسابقة القارية الثالثة لأندية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال و"يوروبا ليغ".
ويبقى أن يتم تحديد التدابير التي تبدو "متناسبة" لحماية هذا النموذج القائم حاليا: هل تفرض عقوبات مالية على الأندية المتمردة أو بالأحرى الناديين المتبقيين؟ الانتقام من لاعبيهما إلى حد استبعادهما من المسابقات الدولية، كما كان يرغب فيفا وويفا في أبريل 2021؟
هذا الإجراء الأخير يشكل سلاحا فتاكا قد يؤدي إلى حرمان أفضل اللاعبين من خوض كأس العالم وكأس أوروبا، وحتى المحامي العام رانتوس، اعتبره مفرطا العام الماضي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة الأسرة الأسبق: تحقيق إنجازات غير مسبوقة في إنهاء القضايا المنظورة
قالت المستشارة هايدى الفضالى، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، إن وزارة العدل تمكنت من تحقيق طفرة غير مسبوقة فى إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة. وأضافت «الفضالى»، فى حوارها مع «الوطن»، أن إنجازات وزارة العدل خلال الفترة الماضية أسمهت فى توفير الوقت والجهد بالاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية، وتغيير الممارسات المعتادة فى إقامة الدعاوى واستبدالها بالطرق الإلكترونية.. وإلى نص الحوار:
كيف ترين جهود الدولة فى مجال تطوير ملف القضاء؟
- تمكنت وزارة العدل من تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى معدلات الإنجاز فى الفصل فى القضايا المنظورة أمام محاكم مصر بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة، فهناك تطوير للخدمات المقدمة من الوزارة وإمكانية دخول المواطنين على الإنترنت والحصول على خدمات الجهات الحكومية فى سهولة دون الذهاب إلى المصلحة الحكومية المراد إنهاء المعاملة فيها مثل الشهر العقارى.
وما تأثير تلك التحركات على سير القضايا المنظورة؟
- حققت الوزارة إنجازاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، كذلك الدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة، فما قبل عام 2021 لم يتبق منها أى شىء، حيث أصبح الرصيد صفراً، حيث جرى إنجاز 94% من إجمالى مليون و914 ألفاً و3 دعاوى مقيدة من عامى 2021 و2022 وحتى يونيو 2023، أما بالنسبة لإنجاز القضايا فى الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالى 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.
كما تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالى 2 مليون و293 ألفاً و941 دعوى فى محاكم مجلس الدولة. وعلى مستوى إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة، فقد جرى إنجاز 97.4% من إجمالى 4 ملايين و573 ألفاً و873 قضية حتى شهر يوليو 2023، وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد جرى إنجاز 79.4% من إجمالى 89 ألفاً و378 قضية حتى شهر يوليو 2023، وعن هيئة قضايا الدولة فقد تم الحكم فى مليون و548 ألفاً و785 قضية، من إجمالى 2 مليون و686 ألفاً و942 قضية، حتى شهر يوليو 2023.
وماذا عن رقمنة الدعاوى القضائية؟
- بذلت «العدل» جهوداً حثيثة فى مجال رقمنة الدعاوى، حيث جرى حصر جميع الدعاوى إلكترونياً، وأهمية رقمنة القضايا وحفظها إلكترونياً، حيث أسهم هذا القرار فى حفظها من الضياع بدلاً من الطريقة التقليدية التى كان معمولاً بها قبل الأرشفة، وهى حفظ الدعوى التى مر عليها خمس سنوات فى غرف مغلقة ما يعرضها للتلف والضياع، أما الآن فيمكن للأحكام والدعاوى التى تم حفظها أن نطلع عليها بضغطة زر واحدة والوصول لكافة تفاصيل القضية ولو بعد 20 سنة.
وكيف أثرت الرقمنة فى تسهيل إقامة الدعاوى؟
- تم تسهيل الأمر على المواطنين والمحامين فى كافة إجراءات التقاضى، خصوصاً القضايا المدنية، كذلك المحاكم الاقتصادية وما تمثله من مصالح مالية للشركات والأفراد، بالتأكيد لن نجد ازدحاماً فى المحاكم، بالإضافة إلى توفير جهد المحامى فى المجهود الفنى فى إعداد المذكرات والمرافعات بدلاً من ضياع الوقت فى المحاكم والطوابير ودفع الرسوم والتكدس والازدحام وإجراءات إقامة الدعوى والتعامل مع قلم الكتاب، علماً بأن الوزارة تعمل على الإعلان الإلكترونى بدلاً من الإعلان الورقى العادى عن طريق المحضرين.
ظهر هذا الجهد الكبير فى مجال رقمنة الدعاوى، فى إمكانية إقامة الدعاوى عن بُعد بدلاً من الذهاب إلى المحكمة ودفع الرسوم والانتظار فى الطوابير، فيمكن لأى محام أن يقيم دعوى قضائية من مكتبه، بالإضافة إلى متابعة هذه الدعوى وما يصدر فيها من قرارات سواء فى المحاكم الابتدائية أو المحكمة الاقتصادية.
الاستعلام الإلكترونى«العدل» وضعت على موقعها طريقة للاستعلام عن رول الجلسات وبعض الأحكام، بالإضافة إلى أن معظم المحاكم على مستوى الجمهورية أنشأت رمز استجابة سريعاً «باركود» يمكن من خلاله متابعة القضية، من حيث القرار الصادر فيها دون الحاجة للذهاب للمحكمة وإهدار الوقت والجهد.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج