"لتجديد ميزانية الدولة".. المدعي العام الألماني يريد مصادرة أصول روسية بأكثر من 720 مليون يورو
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن مكتب المدعي العام الألماني يريد الاستيلاء على جزء من الأصول الروسية بقيمة تزيد عن 720 مليون يورو وتجديد ميزانية الدولة بها.
ووفقا لما ذكرته "دير شبيغل" على موقعها الإلكتروني، فقد تم تقديم طلب بهذا الشأن إلى المحكمة في فرانكفورت أم ماين، إلا أن الأصول الروسية في ألمانيا لا تزال حتى اللحظة مجمدة.
وأكد مكتب المدعي العام تقديم طلب إلى المحكمة لمصادرة الأصول الروسية، حيث جاء في بيان صادر عن المكتب أنه يعتزم "مصادرة أموال في حساب مؤسسة مالية روسية بأحد البنوك في فرانكفورت أم ماين بمبلغ يزيد عن 720 مليون يورو بسبب محاولة التحايل على الحظر المفروض بموجب قانون التجارة الخارجية".
ولم يذكر مكتب المدعي العام الفيدرالي اسم مالك الأموال واكتفى بالإشارة إلى "مؤسسة مالية روسية"، فيما تزعم مجلة "دير شبيغل" أن مالك الأصول المعنية هو مؤسسة الإيداع الوطني للتسوية، وهي منظمة وقعت تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، ويزعم أن الموظفين حاولوا على الفور تحويل 720 مليون يورو من حساب الشركة الألمانية التابعة لـ JP Morgan إلى حساب آخر ولم يتم الدفع.
وكانت السلطات الألمانية، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، قد جمدت أصولا روسية بقيمة 5.32 مليار يورو.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية الخاصة الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية يورو الأصول الروسیة المدعی العام ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية