كابوس النظام الأساسي ينتقل إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تلوح بوادر احتقان اجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، حيث تحتج شغيلة غرف الصناعة التقليدية يومي 21 و 22 دجنبر بارتداء الشارة السوداء رفضا لتعاطي الوزارة الوصية مع مطالبها في مراجعة النظام الأساسي لموظفي غرف الصناعة التقليدية، وهيكلة إدارية «محفزة وزيادة عامة في الأجور».
وقال أشرف لمسيح، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن احتجاجات الموظفين تأتي من أجل «المطالبة بحل اشكالية رهن أجور الشغيلة بالرسم المهني للغرف الصناعة التقليدية ومشاكل مختلف الفئات، وخصوصا السلاليم الدنيا”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: النظام الأساسي وزارة السياحة والصناعة التقليدية الصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
كابوس الاعتقال والتعذيب للفلسطينيات.. وصمة عار على جبين البشرية
يمانيون../
في اليوم العالمي للمرأة، ينحرف الحديث قسراً عن مساره المعهود من التكريم والتقدير، ليُركّز على واقع مرير تعيشه النساء الفلسطينيات سواء في وسط الركام في غزة أو المعتقلات في سجون العدو الإسرائيلي. ففي هذا اليوم الذي يحتفي فيه العالم بالمرأة، يبرز هذا العام كفرصة دامغة لفضح الجرائم الإسرائيلية المروعة بحق المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة. ففي ظل القصف الهمجي والمجازر اليومية، والتهجير والإبعاد القسري، والاعتقال والتعذيب الوحشي في السجون، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، تقف المرأة الفلسطينية في قلب المعاناة، شاهدة على أبشع صور الظلم والقهر، وأن النساء الفلسطينيات لسن مجرد أرقام في سجلات الاعتقال، بل هن أمهات، وزوجات، وبنات، يُنتزعن من دفء منازلهن ليواجهن قسوة السجون وظلم العدو. مأساتهن تبدأ لحظة الاعتقال، وتتفاقم مع الاقتحامات المتواصلة لمنازلهن، واستهداف عائلاتهن بالترهيب والاعتقال، وحتى القتل.
واقع المرأة الفلسطينية فصول هي الأكثر مأساة وإيلام
خلال الأشهر المروعة لحرب الإبادة في غزة، تحولت النساء إلى رهائن في يد العدو الغاشم. عشرات النساء سُجنّ كأدوات ضغط دنيئة لإجبار أفراد عائلاتهن على تسليم أنفسهم. لم ينجُ من هذه الجريمة زوجات الأسرى والشهداء، ولا حتى الأمهات المسنات اللاتي تجاوزن السبعين من العمر. إنها سياسة ممنهجة لا تستثني أحداً، بل تستهدف تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني بأكمله.
تُركت هؤلاء النساء، الرهائن البريئات، تحت رحمة التنكيل والتهديدات الوحشية، حتى وصل الأمر إلى تهديدهن بقتل أبنائهن. بالإضافة إلى ذلك، يتعرضن للإهانة والضرب أثناء الاعتقال، وتُدمر منازلهن، ويُرعب أطفالهن، وتُصادر أموالهن ومصوغاتهن الذهبية.
وضمن سياق الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الإنسان، يبرز واقع المرأة الفلسطينية كأكثر فصول المأساة قسوة وإيلاماً. ففي قطاع غزة، كشفت معطيات صادمة نشرها المكتب الإعلامي الحكومي عن حرب إبادة حقيقية تُشن ضد النساء، حيث أكد أن المرأة الفلسطينية “مازالت تدفع ثمناً باهظاً مقابل الحرية والكرامة، وتواجه الإذلال والقتل والتعذيب والإجبار على النزوح، فضلاً عن التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية.”
وتفصيلاً، أشار المكتب الإعلامي في غزة إلى أن العدو الإسرائيلي قتل 12316 فلسطينية، وترملت 13901 امرأة فقدت زوجها ومعيل أسرتها. كما أنجبت 50 ألف امرأة حامل مواليدهن في ظروف غير إنسانية، وثكلت 17 ألف أم بفقدان أبنائهن. هذا بالإضافة إلى إصابة 162 ألف امرأة بأمراض معدية، و2000 امرأة وفتاة ستلازمهن الإعاقة جراء بتر أطرافهن.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن العدو اعتقل العشرات من النساء الفلسطينيات وتعرضهن للتعذيب الجسدي والنفسي داخل المعتقلات، في ظل صمت دولي فظيع. وفي الضفة الغربية، لا يقل الوضع مأساوية، حيث تتعرض النساء الفلسطينيات للهجمة الشرسة على المدن والمخيمات، والإجبار على النزوح القسري، والاعتقال والاعتداء والتنكيل.
وفي سياق متصل، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، أن ” الاحتلال الإسرائيلي استخدم قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية، كأدوات للإبادة الجماعية في قطاع غزة.” وأشارت إلى أن “اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات هي جزء من استراتيجية إبادة جماعية ممنهجة.” وكشفت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تهجير 800 ألف امرأة قسراً من منازلهن، ومعاناة حوالي مليون امرأة وفتاة من انعدام أمن غذائي حاد، وارتفاع معدلات الإجهاض بنسبة 300% بسبب الرعاية الطبية غير الكافية، والصدمات النفسية، والقصف.
حرب الإبادة والجرائم الممنهجة
من جانبها، سلطت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الضوء على الظروف الاعتقالية القاسية للأسيرات الفلسطينيات في سجون العدو، والتي تندرج تحت جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية الممنهجة والاعتداءات على (الكرامة الإنسانية). كما أشارت إلى عمليات القمع والاقتحامات المتكررة للزنازين، وعمليات السلب والحرمان الممنهجة، وأساليب التعذيب النفسي التي يتعرضن لها منذ لحظة اعتقالهن.
وأكدت الهيئة والنادي أن ما تشهده المرأة الفلسطينية من استهداف خلال حرب الإبادة، بما في ذلك عمليات الاعتقال، ليس مرحلة استثنائية، إلا أن مستوى الجرائم المرتكبة بحقها غير مسبوق. فمنذ 7 أكتوبر 2023، وثقت المؤسسات المختصة 490 حالة اعتقال بين صفوف النساء، بمن فيهن القاصرات، في الضفة الغربية والقدس وأراضي عام 1948، مع عدم وجود تقدير واضح لأعداد النساء المعتقلات من غزة.
ووفقاً للتقرير، يبلغ عدد الأسيرات حالياً 21 أسيرة، بينهن 17 موقوفة، بمن فيهن أسيرة من غزة (سهام أبو سالم)، وطفلتان (إحداهما تبلغ من العمر 12 عاماً)، و12 أمّاً، وأسيرة حبلى في شهرها الثالث، ومعتقلتان إداريتان. كما تشمل الأسيرات 6 معلمات، وصحفية وهي طالبة إعلام، وأسيرة مصابة بالسرطان، وأسيرتان معتقلتان منذ ما قبل 7 أكتوبر 2023 ويرفض الاحتلال الإفراج عنهما في صفقات التبادل.
وأشار التقرير إلى أن جزءاً من الأسيرات هن من عائلات واجهت عمليات اعتقال متكررة واقتحامات للمنازل واستهداف لأفراد آخرين من العائلة. وعلى مدار الشهور التي تلت حرب الإبادة، برزت قضية اعتقال النساء كرهائن للضغط على أفراد العائلة المستهدفين من قبل الاحتلال لتسليم أنفسهم، وشملت زوجات أسرى وشهداء وأمهات مسنّات.
كما أكد التقرير أن غالبية الأسيرات تعرضن لعمليات ضرب وتنكيل وتعذيب، وأن العديد من الشهادات عكست مستوى التوحش الذي مورس بحقهن. وخلص التقرير إلى أن كل هذه الإجراءات غير مسبوقة من حيث المستوى.
معتقل “هشارون” المحطة المؤقتة للاعتداءات
وفي خضم الأحداث، تتوالى شهادات الأسيرات الفلسطينيات لتكشف عن فظائع لا تُصدق ترتكبها قوات العدو في سجونها، بما في ذلك التحرش والتفتيش العاري، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية واللفظية. وقد جمعت منظمات حقوقية فلسطينية شهادات لأسيرات أُفرج عنهن في دفعات الإصدار الأخيرة، بالإضافة إلى شهادات أخرى من داخل السجون، وشهادات لأقارب الأسيرات.
تشير الشهادات إلى أن سجن “هشارون” يستخدم كمحطة مؤقتة للأسيرات قبل نقلهن إلى سجن “الدامون”، حيث يتعرضن للتفتيش العاري المهين في ظل ظروف قاسية. كما وثقت المنظمات الفلسطينية اعتداءات جماعية على الأسيرات، وتعريضهن للضرب المبرح.
وفي شهادة مؤلمة، روت أسيرة اعتقلت بعد 7 أكتوبر 2023 كيف تعرضت للاعتداءات الجسدية واللفظية أثناء الاعتقال، حيث قام أحد جنود العدو بلمسها بطريقة غير لائقة وشتمها بكلمات بذيئة وهددها بالاغتصاب. كما حرمت من النوم وأجبرت على شرب مياه غير صالحة للاستخدام، وتعرضت للضرب المبرح الذي تسبب لها بآلام شديدة دون تقديم العلاج.
وفي شهادة أخرى، قالت أسيرة نقلت إلى سجن “هشارون”: “وصلنا أنا وأسيرات إلى زنزانة أرضها مبللة، وأجبرونا على شرب مياه غير صالحة للاستخدام. ثم نقلونا إلى زنزانة أخرى، حيث أجبرونا على التفتيش العاري على يد سجانات. وعندما رفضت، ضربوني على وجهي بعد أن اعتُدي عليّ بالضرب المبرح أثناء الاعتقال”.
تُظهر هذه الشهادات حجم الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون العدو، بما في ذلك أشكال من الاعتداءات على (الكرامة الإنسانية) .
وصمة عار على جبين البشرية
وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت حركة حماس أن “ارتقاء أكثر من 12 ألف امرأة فلسطينية، وجرح واعتقال الآلاف، وإجبار مئات الآلاف على النزوح مراراً خلال العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، يمثّل وصمة عار على جبين البشرية، وعلى كل المتواطئين والصامتين والمتخاذلين عن وقف هذه الجرائم وتجريمها.” وأشارت إلى أن هذه الجرائم تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وسياسية وإنسانية وأخلاقية لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية.
كما سلط البيان الضوء على ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون العدو من تعذيب نفسي وجسدي، في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية، مؤكداً أن هذا يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين.
الحافظة للثغور والقيم
وفي سياق الإشادة بدور المرأة الفلسطينية، حيت حماس المرابطات الصابرات الصامدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، اللواتي ضربن أروع الأمثلة في الصمود الأسطوري والثبات والإرادة الصلبة، تربية وإعداداً للأجيال، وتمسكاً بالحقوق والثوابت والهوية والقيم. كما استذكرت دور المرأة الفلسطينية في قطاع غزة خلال معركة طوفان الأقصى، الأم والزوجة والأخت والابنة، الحاضنة للمقاومة، والحافظة للثغور والقيم، والمؤازرة والمشاركة، والمضحّية والمبدعة، الشهيدة والجريحة والأسيرة.
وعبّرت الحركة عن تقديرها لدور المرأة في العالم العربي والإسلامي، والحرائر حول العالم اللواتي وقفن مواقف مشرفة دعماً للقضية الفلسطينية العادلة وضد العدوان الصهيوني على غزة، ودعتهن إلى مواصلة الحراك والفعاليات في كل المدن والعواصم وساحات العالم، دعماً لصمود المرأة الفلسطينية، وانتصاراً لفلسطين والقدس وغزة، وصولاً إلى الحرية والاستقلال.
وفي الختام هو الابتداء
إن هذه الأرقام المروعة، والتي تتجاوز 9500 معتقل حتى بداية مارس، بمن فيهم أكثر من 350 طفلاً و21 امرأة و3405 معتقلين إداريين، بالإضافة إلى 1555 معتقلاً من غزة مصنفين كـ “مقاتلين غير شرعيين”، تعكس حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال، جراء الاعتقالات التعسفية. هذه الأرقام تزداد فداحة إذا ما قورنت بما قبل حرب الإبادة، حيث كان عدد المعتقلين يتجاوز 5250، منهم 40 امرأة و170 طفلاً و1320 معتقلاً إدارياً.
ومع هذه الجرائم الوحشية للعدو الإسرائيلي ألم يحن الوقت ليقول العالم الإسلامي كلمته؟ أم أن السكوت والخنوع باتت سمة في أمة الملياري مسلم؟. لكن ما يجب أن يعرفه الجميع أن للسكوت والتخاذل ضريبة أكثر بكثير مما يمكن تقديمه في المواقف العملية التي يفترض بالأمة أن تكون سباقة فيها.
موقع أنصار الله – يحيى الربيعي
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي