توقيع اتفاقية مشروع للهيدروجين الأخضر مع شركة "أكوا باور" باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين كل من: صندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة "أكوا باور" السعودية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، والسيد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعن شركة "أكوا باور" كل من إدريس بيراهو، نائب الرئيس لتطوير الأعمال، ورئيس قطاع الهيدروجين الأخضر، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي للشركة في مصر.
وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد شاكر إلى أنه وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنوياً.
من جانبه، أعرب ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" عن سعادة الشركة بإتاحة خبراتها في مجال الهيدروجين الأخضر في هذه السوق الجديدة الناشئة في مصر، مشيداً بما تم من شراكة في هذا الصدد، لإنتاج وقود المستقبل، الذي سيحظى بطلبٍ كبير في أوروبا وباقي دول العالم، مؤكداً تمتع مصر بإمكانات تؤهلها لتصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر في العالم.
وأضاف ماركو أرتشيلي: مع هذا المشروع الجديد، يصل إجمالي عدد مشروعات "أكوا باور" قيد التشغيل أو قيد الإنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير في جمهورية مصر العربية إلى 5 مشروعات تعتمد جميعها على الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية تطوير المنطقة الاقتصادية قناة السويس رئيس الوزراء اكواباور الاقتصادیة لقناة السویس الهیدروجین الأخضر أکوا باور
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا