وزير الشباب: مشاركة القطاع الخاص في دعم الرياضة ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة "لارز" للتطوير العمراني، إحدى شركات "جرين موديلينج للمقاولات GMC" الشركة الرائدة في مجال التشييد والبناء، لدعم ورعاية عدد من المشروعات والبرامج الرياضية.
قام بتوقيع البرتوكول كلاً من الدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والاستثمار ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عبد الرحمن جاويش المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لارز للتطوير العمراني والرئيس التنفيذي لشركة جرين موديلينج " GMC" للتشييد والبناء.
يأتي هذا التعاون في إطار التزام شركة جرين موديلينج "GMC" لدعم القطاع الرياضي في مصر والشباب من الأبطال الرياضيين، وذلك من خلال تمويل ورعاية عدد من البرامج والمشروعات التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة ضمن رؤية مصر 2030، مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، ومشروع الجينوم، ومشروع دوري مراكز الشباب، ومشروع الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.
وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا البروتوكول يهدف إلى دعم المشروعات الرياضية التي تقوم بها الوزارة، وبما يساهم في تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وتوفير بيئة رياضية متميزة للشباب، موضحاً أن القطاع الخاص أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الرياضة المصرية.
أكد الدكتور أشرف صبحي، أن مشاركة القطاع الخاص في دعم الرياضة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب والنشء.
أضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة له، وبما يسهم في دعم المشروعات الرياضية، وتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت العديد من البروتوكولات مع القطاع الخاص، بهدف دعم المشروعات الرياضية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه صرح المهندس عبد الرحمن جاويش المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لارز للتطوير العمراني والرئيس التنفيذي لشركة جرين موديلينج للمقاولات " GMC":" تستهدف استراتيجية لارز الشركة الشقيقة، أن تصبح ساعد من سواعد مصر لتساهم بالنهوض بقطاعي الشباب والرياضة في إطار دعم جهود الدولة ووزارة الشباب والرياضة في مجال الاستثمار الرياضي، وذلك من خلال عدد من المشروعات والبرامج التي تسهم في اكتشاف المواهب الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين، بما ينعكس على تطوير الرياضة في مصر ووصولها للعالمية".
وأضاف المهندس عبد الرحمن جاويش:" تسعى شركة GMCإلى تطوير مدن ومجتمعات متكاملة وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول عالية الجودة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية والخدمية والترفيهية، هذا وتضم محفظة عملاء الشركة في مصر معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية وكبريات الشركات في القطاع الخاص، بما يمكن من العمل في قطاعات متنوعة منها الإسكان ومشروعات البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية ومشروعات المياه والصرف الصحي وتوليد الطاقة".
هذا ويشمل بروتوكول التعاون تمويل ورعاية المشروعات والبرامج التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة رعاية رسمية والتي تضم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، مشروع الجينوم والذي يعتمد على أحدث التقنيات العلمية الحديثة في مجال القياس الجيني للرياضيين وما يرتبط به من اختبارات بما يكفل سلامة وصحة الرياضيين وجودة الانتقاء في الألعاب والتدريبات، ورعاية دوري مراكز الشباب والأبطال الرياضيين ، ومشروع الاتحاد الافريقي - للرياضة الجامعية والذي يتم بالتعاون مع عدد من الجامعات.
جدير بالذكر أن شركة جرين موديلينج للمقاولات " GMC، واحدة من الشركات الرائدة في مجال التشييد والبناء والتي لها سابقة أعمال وخبرة ممتدة، ونجحت منذ تأسيسها في تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات الضخمة منها البنية التحتية ومشاريع تجارية داخل السوق المصرية وخارجها، وذلك في إطار دعم خطة مصر اجتماعيًا واقتصاديًا ل2030، وانطلاقا من النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، وكذلك الدعم الحكومي للقطاع الخاص وشركات المقاولات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بروتوكول تعاون وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والریاضة البنیة التحتیة القطاع الخاص فی مجال فی مصر عدد من فی دعم
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية.. المفتاح السري لتحقيق "رؤية عُمان 2040"
خالد بن حمد الرواحي
هل تساءلت يومًا عن سر نجاح المؤسسات الكبرى؟ وكيف تتحقق الشفافية والكفاءة في بيئات عمل معقدة ومتنوعة؟ الجواب ببساطة يكمن في الرقابة الإدارية، تلك الأداة التي قد تبدو للبعض تقليدية، لكنها في الحقيقة المفتاح الذي يفتح الأبواب أمام المؤسسات لتحقيق أهدافها بأعلى مستويات الجودة. ومع انطلاق "رؤية عُمان 2040"، تبرز الرقابة الإدارية كركيزة أساسية لدعم التحول الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
لكن، كيف يمكن للرقابة أن تصبح مفتاحًا للتطوير بدلًا من أن تكون مجرد وسيلة للرصد؟ الإجابة تكمن في طريقة تنفيذها. الرقابة الإدارية ليست مجرد متابعة للأداء أو وسيلة لرصد الأخطاء. إنها عملية مستمرة لتحسين الأداء المؤسسي وضمان الالتزام بالخطط المرسومة. عندما يتم تنفيذها بكفاءة، تتحول الرقابة إلى أداة للتطوير، تفتح المجال للإبداع والابتكار، وتعزز من قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات.
في سياق "رؤية عُمان 2040"، تؤدي الرقابة الإدارية دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف الوطنية. الرؤية تسعى إلى بناء مجتمع يتميز بالشفافية والعدالة، وتطمح إلى رفع مستوى الكفاءة في كافة القطاعات. وهنا، تظهر الرقابة الإدارية كآلية لا غنى عنها لضمان سير المؤسسات في الاتجاه الصحيح، ومراقبة تنفيذ المشروعات الكبرى، وتقييم الأداء بما يضمن تقديم خدمات تلبي تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.
ورغم هذا الدور المحوري، فإن تحقيق الرقابة الإدارية الفعالة لا يخلو من العقبات. أحد أبرز العقبات هو نقص الكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ عمليات رقابية دقيقة وعادلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المؤسسات لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية في الرقابة، مما يجعلها أقل قدرة على مواجهة التحديات المعاصرة. وحتى مع وجود أنظمة رقابية، قد تقف مقاومة التغيير عائقًا أمام تطبيق الحلول الجديدة التي يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا.
وللتغلب على هذه التحديات، لا بُد من اعتماد خطوات جريئة وفعّالة. التحول الرقمي هو إحدى أهم الأدوات التي يمكن أن تعزز من كفاءة الرقابة الإدارية. تخيل مؤسسة تعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل بيانات الأداء، فتكتشف أخطاءً قبل أن تصبح أزمات وتوفر حلولًا فورية، مما يخلق بيئة عمل أكثر كفاءة. كما أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة يمكن أن يضمن تحقيق الرقابة بجودة وحيادية أكبر. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز ثقافة الشفافية داخل المؤسسات يُعد خطوة ضرورية لضمان تفاعل الجميع بإيجابية مع العمليات الرقابية.
تجارب الدول الناجحة تُقدم لنا دروسًا ثمينة. في سنغافورة، على سبيل المثال، أصبحت الرقابة الإدارية جزءًا من ثقافة العمل، مما ساهم في تقليل الفساد بشكل ملحوظ ورفع كفاءة المؤسسات. هذه النماذج تلهمنا بضرورة استثمار الرقابة كوسيلة للتطوير بدلاً من اعتبارها عبئًا على الأداء.
إنَّ الرقابة الإدارية ليست مجرد أداة رقابية؛ بل هي الحصن الذي يحمي المؤسسات من التراجع ويضمن استمراريتها. ومع تطلع سلطنة عُمان لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، تصبح الرقابة الإدارية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. إذا كانت الرقابة الإدارية هي المفتاح، فهل نحن مستعدون لاستخدامه لفتح أبواب النجاح؟ القرار بأيدينا، والخطوة الأولى تبدأ الآن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا