“اقعيم” يبحث مع مدير مديرية أمن سلوق-قمينس سير العمل الأمني داخل المديرية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
بحث وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، مع مدير مديرية أمن سلوق–قمينس منصور الجديد، سير العمل الأمني بمختلف تفاصيله داخل نطاق اختصاص المديرية، ومكافحة الجريمة.
ودعا اقعيم إلى استمرار الجهود القائمة التي انعكست بشكل إيجابي على الشارع العام بالمنطقة.
من جانبه، أعرب مدير الأمن عن تقديره للدعم المتواصل من قبل وكيل وزارة الداخلية، ووقوفه لصفّ منتسبي الوزارة بكافة المكوّنات ومديريات الأمن والأجهزة الأمنية العاملة في ربوع البلاد، وجهوده في معالجة وحلحلة أكبر قدر من المشاكل والعراقيل.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فرج اقعيم مكافحة الجريمة ليبيا مديرية أمن سلوق قمينس
إقرأ أيضاً:
الإعلان رسميا عن حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”
الثورة نت/..
أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج، والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وذكر وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، أن “وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو اس ايد” أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة”.
وأضاف روبيو أن “يو اس ايد” ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية”، مشدّدا على ضرورة “إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا”. وتابع “نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا”.
وندد ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة، قائلين في بيان إن إعادة التنظيم “لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فحسب، بل إن العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية”. أضاف البيان أن “هذا الاقتراح غير قانوني وخطير وغير فعال”.
ووقّع الرئيس ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأمريكية الأجنبية لمدّة 90 يوما استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية. ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأمريكي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.