خطوات عاجلة عقب الانتخابات الرئاسية.. كيف ستتحرك الدولة لحل الأزمة الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الإثنين، من بين 4 مرشحين رئاسيين.
وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي رمز النجمة حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا ، أي بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وتقدم خلال الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبد السند يمامة وحازم عمر، وفريد زهران.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أوضحت أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الرئاسيين أو من وكلائهم بشأن عملية الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية لهذا العام.
الملفات الاقتصادية الراهنةفي هذا الصدد قالت الدكتورة منال خيري أستاذ مناهج الاقتصاد، إنه قد تزامنت الانتخابات المصرية مع أزمات اقتصادية طاحنة تضرب البلاد، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الخارجي المصري خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليار دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، وفقاً لبيانات موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وأضافت خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه على مصر أن تعمل خلال الفترة المقبلة على روشتة هامة، تتمثل في الاعتماد على توفير العملة الأجنبية من خلال مصادر ذاتية وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ، وتوفير المزيد من فرص العمل لزيادة الطلب المحلي ومعالجة التضخم الركودي، كذلك زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في اقامة التجمعات الصناعية، ودعم وتشجيع الصناعات التصديرية، وإعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات، كذلك تطوير قطاع السياحة وخاصة بعد تأثر القطاع إثر تداعيات طوفان الأقصى والأزمات الاقتصادية العالمية من خلال التسويق للمنتجعات السياحية، والسياحة العلاجية والدينية وربط التعليم بالتطورات العالمية بسوق العمل، والعمل بكافة السبل على تحقيق معدل صرف مستقر ومتوازن مما يعطى المزيد من الثقة في اداء الاقتصاد المصري ويعمل على تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
وأشارت إلى أن تلك الخطوات، من شأنها أن تساعد على مواجهة المشكلات المالية والاقتصادية، وأبرزها أزمة توفير الدولار مشيرة إلى أن أزمة نقص السيولة الأجنبية تعد أبرز التحديات التي تجب معالجتها، نظرا لاستيراد معظم مستلزمات الإنتاج، وفي ظل الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم العالمي مما يعنى استيراد التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الدولار الجنيه رئيس جمهورية مصر الانتخابات الرئاسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
عقدت مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتية الصينية، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والنمو الاستثماري بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية.
وترأس الاجتماع عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ولينغ جي نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل الصين للتجارة الدولية، وبحضور أو بوتشيان القنصل العام للصين في الإمارات، وممثلين لعدد من الهيئات الحكومية من الجانبين.ووصف عبدالله آل صالح، في كلمته الافتتاحية، العلاقات الإماراتية الصينية بالاستراتيجية، إذ تُعد نموذجاً راسخاً للتعاون المثمر وتمتد لأكثر من 4 عقود شهدت خلالها تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أن "اجتماع مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل محطة مهمة نحو استكشاف آفاق جديدة من الشراكة والتعاون، بما يسهم في زيادة الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال الصيني والإماراتي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية المرنة والجاذبة التي توفرها أسواق البلدين، مما يعزز من تنافسية وازدهار علاقاتنا الاقتصادية". تعزيز الاستثمار
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين، من ضمنها سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الصين، وتحفيز الشركات الصينية على توسيع استثماراتها في الدولة، بالإضافة إلى فرص التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك قطاعات السياحة والنقل الجوي والطيران، إذ استقبلت الإمارات أكثر من مليون سائح صيني في 2023، مع وصول عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى أكثر من 200 رحلة شهرياً، وأشار الجانبان إلى ضرورة الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.
ودعا الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الإمارات، خاصة مع وجود أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية، مما يدعم الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الرؤى الاقتصادية لكليهما.
وتُعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الصين من تجارة الإمارات غير النفطية 11.2%، وفي 2023 استحوذت الإمارات على 25% من تجارة الصين غير النفطية مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، لتصبح الشريك التجاري الأول للصين بين دول هذه المناطق.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء