خطوات عاجلة عقب الانتخابات الرئاسية.. كيف ستتحرك الدولة لحل الأزمة الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الإثنين، من بين 4 مرشحين رئاسيين.
وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي رمز النجمة حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا ، أي بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وتقدم خلال الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبد السند يمامة وحازم عمر، وفريد زهران.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أوضحت أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الرئاسيين أو من وكلائهم بشأن عملية الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية لهذا العام.
الملفات الاقتصادية الراهنةفي هذا الصدد قالت الدكتورة منال خيري أستاذ مناهج الاقتصاد، إنه قد تزامنت الانتخابات المصرية مع أزمات اقتصادية طاحنة تضرب البلاد، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه نتيجة نقص موارد النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الخارجي المصري خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليار دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، وفقاً لبيانات موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وأضافت خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه على مصر أن تعمل خلال الفترة المقبلة على روشتة هامة، تتمثل في الاعتماد على توفير العملة الأجنبية من خلال مصادر ذاتية وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ، وتوفير المزيد من فرص العمل لزيادة الطلب المحلي ومعالجة التضخم الركودي، كذلك زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في اقامة التجمعات الصناعية، ودعم وتشجيع الصناعات التصديرية، وإعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات، كذلك تطوير قطاع السياحة وخاصة بعد تأثر القطاع إثر تداعيات طوفان الأقصى والأزمات الاقتصادية العالمية من خلال التسويق للمنتجعات السياحية، والسياحة العلاجية والدينية وربط التعليم بالتطورات العالمية بسوق العمل، والعمل بكافة السبل على تحقيق معدل صرف مستقر ومتوازن مما يعطى المزيد من الثقة في اداء الاقتصاد المصري ويعمل على تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
وأشارت إلى أن تلك الخطوات، من شأنها أن تساعد على مواجهة المشكلات المالية والاقتصادية، وأبرزها أزمة توفير الدولار مشيرة إلى أن أزمة نقص السيولة الأجنبية تعد أبرز التحديات التي تجب معالجتها، نظرا لاستيراد معظم مستلزمات الإنتاج، وفي ظل الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم العالمي مما يعنى استيراد التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الدولار الجنيه رئيس جمهورية مصر الانتخابات الرئاسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأزمة الاقتصادية للمواطنين بمناطق الحوثيين تتحول إلى مأساة إنسانية
تشهد مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، ركودا اقتصاديا غير مسبوق.
وأفاد سكان محليون لوكالة "خبر"، بأن حركة البيع والشراء تراجعت بشكل حاد في صنعاء ومختلف المحافظات الأخرى الخاضعة للسيطرة الحوثية، وأصبح العثور على فرص عمل أمرا بالغ الصعوبة في ظل سيطرة مليشيا الحوثي التي ضيقت المجال على مختلف القطاعات في الأعمال وتوافرها.
من جانبه، قال أحد التجار في صنعاء - رفض الكشف عن اسمه - إن الدخل اليومي لم يعد كافيا لتغطية النفقات الأساسية، ما دفعه إلى تسريح عدد من العاملين، مضيفا بأن "الناس لا يملكون المال، وهناك هبوط حاد في الأجور، مما يزيد من حدة الأزمة".
بدوره تحدث لوكالة "خبر"، أحد سائقي سيارات النقل وقد قدم من محافظة إب إلى صنعاء، بحثا عن عمل أفضل، لكنه فوجئ بواقع صعب، موضحا "جئت إلى صنعاء بحثا عن العمل؛ ولكن لم نعد نكسب شيئا، حركة المحلات التجارية بطيئة جدا، والبضائع شبه راكدة".
وبحسب السكان، فإن التراجع الاقتصادي شمل أيضا الموظفين والمعلمين، إذ يشكو المعلمون، من تقلص الدخل رغم أعمالهم الإضافية حيث بات الأغلب منهم يعمل في دوامين وفترات الليل والبعض اضطر للعمل على الدراجة النارية بعد انتهاء الدوام، ومع ذلك أصبح الدخل شحيحا، ولم يعد من يعمل في فترات متعددة يجنون شيئا كما في السابق".
الباعة المتجولون على "العربيات"، كذلك يشكون تكبد خسائر كبيرة نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم قدرة المواطنين على شراء الفواكه موضحين أن معظم المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتوا يبحثون عن لقمة العيش والاحتياجات الضرورية ولم يعد المواطن قادر على شراء الفواكه.
كما اشتكى معظم البائعين على البسطات والعربيات من المتابعة المتكررة لسلطات الحوثي ومنعهم من البيع في معظم الشوارع الحيوية والجولات والمناطق المزدحمة بالسكان.
وبالإضافة إلى ذلك، يعاني الموظفون من انقطاع المرتبات، فيما يشعر المعلمون بخيبة أمل بسبب عدم وفاء مليشيا الحوثي بوعود صرف الحوافز التي كانوا يعولون عليها لتخفيف أعباء الحياة.
وتحولت الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى مأساة إنسانية، حيث يرزح المواطنون تحت وطأة الفقر والجوع، وتتصاعد معدلات البطالة، مما يجعل الحياة أكثر قسوة، ما دفع العديد من المواطنين إلى التسول بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم، وسط تجاهل حوثي متعمد لحالة الموظفين.
ويرتفع صوت المواطنين - وسط هذا المشهد - مطالبين بالرفض والتظاهر ضد مليشيا الحوثي وكسر حاجز الخوف من إيجاد حلول جذرية تسهم في التخفيف من هذه الأزمة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
ويرى اقتصاديون أن الأزمة الاقتصادية تعود إلى عوامل عدة، تشمل استمرار مليشيا الحوثي بالتمسك بقرار الحرب، وسوء الإدارة الاقتصادية، وهي عوامل تركت آثارا سلبية على جميع جوانب الحياة في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
يشار إلى أن التأثر لم يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل امتد إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، ما جعل تأمين المستلزمات الأساسية أمرا بالغ الصعوبة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان