خبراء: القوة الدولية في البحر الأحمر مكلفة للغاية وقد توسع حرب غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يرى خبراء أن القوة المتعددة الجنسيات التي أعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيلها لمواجهة هجمات الحوثيين المتزايدة ضد السفن الدولية في البحر الأحمر، يمكن أن تتسبب في أعباء سياسية واقتصادية في السياسة الداخلية للدول إذا تفاقمت الأوضاع في اليمن، فضلًا عن احتمالات امتداد الحرب في غزة.
جاء ذلك في حديث للمحاضر في جامعة حسن قاليونجو مراد أصلان، ونائب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط (ORSAM) وعضو الهيئة التدريسية بجامعة سقاريا التركية، إسماعيل نعمان تاجي، بخصوص القوة المتعددة الجنسيات التي أعلنت الإدارة الأمريكية تشكيلها بحسب الأناضول.
عواقب أقتصادية
وكان متحدث وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، أعلن في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن الولايات المتحدة تجري مباحثات من أجل تأسيس "قوة مهام بحرية" دولية ضد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مبينا أن القوة ستكون تحالفا يشمل 38 دولة راغبة في ذلك.
وقال المحاضر أصلان إن تشكيل مثل هذه القوة المتعددة الجنسيات عادة ما يكون لفترات مؤقتة، إلا أن التحالفات التي تنبثق عنها تكون تحالفات دائمة.
مشيرا إلى أن "هذا التحالف ربما يظهر كإجراء مؤقت يمكن اتخاذه بالتوازي مع تصاعد التوتر في إسرائيل، فمنذ بداية الحرب (على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، طالب الجانب الأمريكي بعدم توسيع دائرة الصراع، مُمليا على دول المنطقة وجهة نظره".
وقال إن "الحوثيين أعلنوا الحرب على الاحتلال واشتبكوا بشكل مباشر معها، من خلال إطلاق مجموعة من الصواريخ والقذائف الصاروخية".
وأضاف أن "الصواريخ التي أطلقها الحوثيون اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والبحرية الأمريكية في منطقة الخليج".
أصلان أكد أن "الحوثيين بدأوا التدخل في حركة الملاحة البحرية، بعدما فشلت الهجمات الصاروخية في إحداث تأثير مباشر على إسرائيل".
وتابع: "لليمن سواحل على المحيط الهندي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومن الممكن بسهولة حظر حركة السفن في هذه المنطقة بطرق مختلفة".
ويرى أصلان أن لهذه القرار "عواقب اقتصادية كبيرة، ويتعين على شركات الشحن دفع المزيد من التأمينات عندما تزداد المخاطر في حركة الملاحة البحرية"، معتبرا أن "حظر حركة الملاحة في المنطقة سيحمل معه تداعيات اقتصادية مهمة".
توسع دائرة الحرب
وأشار أصلان إلى أن "قطع هذا الطريق البحري يعني تعطيل حركة التجارة العالمية، وهذا يشكل تحدياً للنهج الأمريكي القائم على منع اتساع دائرة الحرب في غزة".
واعتبر أن "دائرة الحرب توسعت منذ اللحظة الأولى التي تأسس فيه هذا التحالف، وعزمه الانخراط في اشتباك عسكري، لذلك ينبغي أن نتوقع زيادة التوترات في منطقة الخليج".
ولفت أصلان إلى أن "بدء العمليات العسكرية في اليمن يعني توسع دائرة الصراعات في غزة، وانتقالها فعليًا إلى منطقة جنوب البحر الأحمر".
وأوضح أن "اتساع دائرة الصراع لا يعتبر الخيار الأفضل للولايات المتحدة، لأن التدخل في هذه المنطقة (اليمن) على خلفية التوتر في غزّة، سيعني اتخاذ إجراءات مماثلة في مناطق مختلفة".
وأكد أن "الطريقة التي ستختارها الولايات المتحدة عند تشكيل مثل هذا التحالف مهمة، وربما تعمل واشنطن بالتعاون مع التحالف على الاكتفاء بحماية السفن المبحرة في المنطقة، ذلك أن الإدارة الأمريكية تعلم أن توجيه ضربات جوية مباشرة نحو اليمن تحت مسمى الضربة الوقائية، سوف يتمخض عنه رد".
وختم أصلان حديثه بالقول: "أعتقد أن هذا الوضع هو السيناريو الأسوأ، لأن التدخل المباشر في اليمن سيعني بداية طريق مسدود جديد للدول المشاركة في التحالف، على غرار ما جرى في أفغانستان".
من جهته، قال إسماعيل نعمان تاجي، إن "الهجمات الإسرائيلية المتزايدة ضد الفلسطينيين، قد أعادت هذه القضية إلى الواجهة مرة أخرى".
وأشار تاجي إلى أن "الهجمات على غزّة أدت إلى بروز الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن عنصرا فاعلا في المعادلة السياسية، من خلال استهداف عناصر إسرائيلية وأخرى قد تكون على صلة بإسرائيل في المنطقة".
وأكد أن "الحوثيين استهدفوا السفن والناقلات التجارية الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث يمر 12 بالمئة من التجارة العالمية، على خلفية الهجمات الإسرائيلية المتزايدة في الأشهر الأخيرة (في غزّة)، كما استولوا على بعض السفن باستخدام طائرات مسيرة".
ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية أعلنت إطلاق عملية ’حارس الرخاء’، بالتعاون مع المملكة المتحدة والبحرين وكندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا".
وعن دوافع ذلك، قال تاجي: "السبب الرئيسي وراء قيام الولايات المتحدة والدول الحليفة بإنشاء قوة متعددة الجنسيات، هو إظهار وقوفها إلى جانب إسرائيل وفي مواجهة الهجمات التي طالت مصالح تل أبيب في البحر الأحمر، إضافة إلى ضمان أمن طرق التجارة العالمية وحماية سلامة الملاحة من التعرض للمزيد من المخاطر".
التدخلات العسكرية ليست حل
وأكد تاجي أن "شركات عالمية أوقفت مؤخرًا رحلاتها في البحر الأحمر، كما أعلنت معظم الشركات المهمة إيقافها وبشكل مؤقت أنشطتها التجارية مع إسرائيل".
لافتا إلى أن "نجاح القوة متعددة الجنسيات واستمراريتها على المدى الطويل يعتمدان على بضع نقاط، هي حماية مواقع الدول المهمة المطلة على البحر الأحمر مثل مصر والسعودية والسودان، وضمان مساهمة هذه الدول في القوة، وهذا يعني أن أنشطة القوة يجب أن تتضمن جهودا دبلوماسية".
وأكد أن "الحلول العسكرية وحدها، نادراً ما تحل النزاعات السياسية الأساسية، والمشاركة الدبلوماسية لجميع الأطراف المعنية ضرورية، لضمان الاستقرار على المدى الطويل".
وأشار تاجي إلى أن "التدخلات العسكرية قصيرة المدى قد تبدو وكأنها توفر حلولًا فورية، إلا أن مثل هذه التدخلات عادة ما تفشل في حل المشكلات الأساسية".
وختم بالقول: "إن نية الولايات المتحدة والدول الحليفة، هو الحفاظ على وجود هذه القوة العسكرية في البحر الأحمر لفترة طويلة، لكن ذلك سوف يجعلها تتكبد تكاليف اقتصادية وسياسية في الساحتين الداخلية والخارجية لواشنطن وحلفائها".
استمرار استهداف الحوثي للسفن
وأعلنت "الحوثي" اليمنية، في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استهداف سفينة نفط نرويجية لم تستجب للتحذيرات وواصلت الإبحار نحو إسرائيل، فيما أعلنت الوكالة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها الذين تم استهدافهم في البحر الأحمر بخير.
وكان عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة، قد هدد في خطاب متلفز يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باستهداف سفن إسرائيلية في البحر الأحمر.
وأعلن يحيى السريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان نشره على حسابه عبر منصة "إكس" في 19 نوفمبر الماضي، عزمهم "استهداف أي سفينة ترفع العلم الإسرائيلي، رداً على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر".
بعد ذلك، شن الحوثيون هجوماً بطائرات مسيرة على سفينتين إسرائيليتين هما "يونيتي إكسبلورر" و"نمبر ناين" في مضيق باب المندب.
كما ذكرت شركة الشحن الإسرائيلية (ZIM)، في بيان لها يوم 29 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أن سفنها لن تستخدم قناة السويس في مصر، مشيرة إلى توتر الوضع الأمني في بحر عُمان والبحر الأحمر.
وفي 4 كانون ثاني/ديسمبر الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة "إكس"، استهداف 3 سفن تجارية في المياه الإقليمية الدولية جنوب البحر الأحمر.
وجاء في البيان أن المدمرة "يو إس إس كارني" التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر، استجابت لنداء استغاثة السفن التجارية، وأن المدمرة أسقطت 3 طائرات مسيرة كانت تتقدم نحوها أثناء مساعدتها السفن التجارية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحوثيين غزة الاحتلال الخليج الخليج غزة الاحتلال البحر الاحمر الحوثي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإدارة الأمریکیة الولایات المتحدة فی البحر الأحمر فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية
الكاتب: إليونورا أرديماني (خبيرة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي)
المصدر: معهد ذا اتلانتك كاونسل
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين (المعروفين أيضًا باسم أنصار الله) في اليمن. تهدف إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في اليوم الثالث فقط من رئاسته، جنبًا إلى جنب مع إعادة فرض سياسة العقوبات “الضغط الأقصى” ضد إيران، إلى استهداف الشبكات المالية والأسلحة الموالية لإيران. ينص الأمر التنفيذي للمنظمة الإرهابية الأجنبية على أن “سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر”.
تتوافق هذه الأهداف مع شراكة الأمن البحري اليمنية، التي أطلقتها المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم من الولايات المتحدة، لدعم خفر السواحل اليمني (YCG).
تشير هذه الخيارات إلى أن الولايات المتحدة تركز على مواجهة سلاسل توريد الأسلحة للحوثيين، في حين تشير أيضاً إلى أن البيت الأبيض يبقي الباب السياسي مفتوحاً لإمكانية انخراط عسكري أقوى ضد الجماعة اليمنية المدعومة من إيران. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الشراكة البحرية الأقوى مع الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في جنوب اليمن يمكن أن تكون الخطوة الأولى لكبح القدرات الهجومية المتزايدة للجماعات المسلحة في منطقة البحر الأحمر. وهذا من شأنه أن يدعم المؤسسات اليمنية لاستعادة قدر من السيادة في البلاد؛ وإضعاف التعاون الناشئ القائم على الأسلحة بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ ومن شأنه أن يجعل من الصعب على روسيا تطوير علاقات عسكرية قادرة على تغيير قواعد اللعبة مع الحوثيين.
وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل) الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويُنظر على نطاق واسع إلى إضعاف قدراتهم الهجومية باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق، حيث تدعو الحكومة اليمنية إلى الدعم الدولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءًا من منطقة البحر الأحمر الساحلية.
حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأرب انتكاسة “الأسد” السوري تقرع أجراس الخطر في صنعاء -تحليل معمق دعم خفر السواحل اليمنيومن خلال تمكين قوات خفر السواحل اليمنية من خلال المعدات والتدريب، اللذين زادا في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، وكذلك من خلال الدفع المنتظم لرواتبهم، فإنها تستطيع التصدي لوصول الأسلحة المهربة إلى الحوثيين. وكثيراً ما استولت فرق العمل التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة على قوارب شراعية تحمل أسلحة موجهة إلى الحوثيين في المياه الدولية، في حين يمكن لقوات خفر السواحل اليمنية أن تكمل الجهود بشكل فعال داخل المياه الإقليمية اليمنية.
وكجزء من شراكة الأمن البحري اليمنية التي أقرتها الولايات المتحدة، ستوفر المملكة المتحدة السفن الحربية والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لحماية سواحل اليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ كما ستمول المملكة المتحدة برامج تدريبية لخفر السواحل من خلال صندوق المساعدة الفنية لليمن. وفي ديسمبر/كانون الأول، صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا توماس غرينفيلد بأن واشنطن “ستواصل العمل” مع خفر السواحل اليمني “للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد”. وفي أوائل فبراير/شباط، زار مسؤول يمني كبير القيادة المركزية الأمريكية لمناقشة كيفية مواجهة التهديدات والدعاية الحوثية.
في الأشهر الأخيرة، زاد خفر السواحل اليمني من اعتراض الأسلحة التي تقدمها إيران والموجهة إلى الحوثيين. على سبيل المثال، في 13 فبراير/شباط، اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شحن تحمل عددًا كبيرًا من الأسلحة كانت قد غادرت جيبوتي باتجاه ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون في الحديدة. حدث الاعتراض بالتنسيق مع قوات المقاومة الوطنية، وهي الجماعة المسلحة التي يقودها طارق صالح، والتي تقع إقطاعيتها في المخا، بالقرب من مضيق باب المندب، والتي تسيطر قواتها على قسم البحر الأحمر التابع لخفر السواحل اليمني. صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليس جزءًا من الحكومة ولكنه أحد الأعضاء الثمانية في المجلس القيادي الرئاسي.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أغلب سفن خفر السواحل تعمل في البحر الأحمر، وليس في بحر العرب. وهذا هو الحال على الرغم من أن الكثير من الأسلحة المهربة التي يهربها الحوثيون تدخل الأراضي اليمنية عبر بحر العرب (حضرموت والمهرة) وخليج عدن بسبب إعادة شحنها قبالة السواحل الصومالية.
ومع ذلك، تغيرت الطرق جزئيًا منذ الهدنة في اليمن عام 2022. وعلى الرغم من أن الهدنة لم تعد سارية من الناحية الفنية، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تواصل تفتيش السفن الواصلة إلى الحديدة لمنع نقل الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين، امتثالاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. لكن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عليها التعامل الآن مع عدد أكبر من السفن مقارنة بالماضي، وخاصة سفن الحاويات التي لم تتمكن من الرسو في ميناء الحديدة من قبل، مما يزيد من خطر عدم دقة عمليات التفتيش. لذلك، فإن وجودًا أقوى وأفضل تنظيماً لخفر السواحل اليمني في بحر العرب من شأنه أن يساعد اليمن على أن تكون أكثر فعالية ضد تهريب الأسلحة في المياه الإقليمية.
في منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة.
منع توسع شبكة التهريبوفي منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة. والواقع أن تصاعد حالة عدم الاستقرار على ضفتي البحر الأحمر (اليمن والسودان والصومال)، مع تطوير الجماعات المسلحة غير الحكومية لقدرات هجومية متزايدة، يجعل مهمة الحد من تهريب الأسلحة أكثر إلحاحا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. ويبدأ الأمر بملاحقة التمويل.
منذ أواخر عام 2023، سمحت هجمات الحوثيين ضد الشحن وإسرائيل للجماعة بزيادة ظهورها ونفوذها وتشكيل تحالفات جديدة في البحر الأحمر. وفي حين تشكل الأسلحة التي تقدمها إيران مفتاحًا لهذه التحالفات التكتيكية، فإن الحوثيين يستخدمون هذه التحالفات لإنشاء شبكة من التمويل والإمداد والدعم مستقلة عن طهران.
وبحسب الأمم المتحدة، أقام الحوثيون “تحالفا انتهازيا” مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، حيث قدموا طائرات بدون طيار للجماعة الإرهابية السنية. وعلاوة على ذلك، فإن ما وصفته الأمم المتحدة بـ”أنشطة التهريب المتزايدة” بين الحوثيين وحركة الشباب (الجماعة الإرهابية الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) تجري عبر ولاية بونتلاند الصومالية، وهو أمرٌ حذرت منه الاستخبارات الأميركية في وقت سابق.
إن اتخاذ الولايات المتحدة موقفا أكثر استباقية ضد تهريب الأسلحة قبالة سواحل اليمن من شأنه أيضا أن يقلل من مخاطر تعزيز العلاقات العسكرية بين الحوثيين وروسيا. ووفقا لعدة تقارير إعلامية، فإن الجماعة المدعومة من إيران كانت في محادثات مع موسكو لتوفير الأسلحة، وهو التطور الذي سهلته الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية. وبحسب ما ورد تم رصد أفراد من المخابرات العسكرية الروسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد، كما جندت موسكو يمنيين من خلال وسطاء حوثيين للانضمام إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا من المرجح أن يحد – على الأقل في الأمد القريب – من رغبة موسكو في تعاون عسكري أقوى مع الحوثيين بهدف الإضرار بالمصالح الغربية.
كلما زاد دعم الولايات المتحدة للقوات اليمنية للحد من أنشطة التهريب التي يقوم بها الحوثيون، كلما تمكنت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من محاولة استعادة قدر من الوجود المؤسسي في البلاد. ومنذ بدأ الحوثيون في شن الهجمات على السفن البحرية، دعت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها بشكل متزايد إلى الحصول على دعم أمريكي ودولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الشهر، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحكومة اليمنية “يجب تمكينها من ممارسة السيطرة الكاملة على أراضيها” وهذا لا يمكن تحقيقه إلا “بالدعم الدولي”، وفرض التدابير لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
وفي وقت سابق، خلال حوارات روما المتوسطية في نوفمبر/تشرين الثاني، طلب وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني صراحة من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين تعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية اليمنية، وخاصة خفر السواحل.
ومع تبلور سياسة إدارة ترامب في اليمن، بات من الواضح أن خنق طرق الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الرئيس، وأن شركاء الولايات المتحدة في اليمن حريصون على الاضطلاع بدور نشط في هذا السياق. ومن المؤكد أن فوائد الاستراتيجية القوية الشاملة لتعطيل هذه الشبكات سوف تتردد في مختلف أنحاء المنطقة ــ وعلى حركة الملاحة البحرية العالمية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس