النائب الربابعة يطالب الحكومة بالضغط على البنوك لتخفيض الفائدة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
العسعس: الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة
طالب النائب جعفر الربابعة الحكومة بالضغط على البنوك المحلية لتخفيض أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاً : النائب حداد: العسعس لم يتطرق إلى بعض ديون الحكومة في خطاب الموازنة
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، استمع خلالها لخطاب الموازنة العامة لعام 2024 الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس.
وقال العسعس إن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى نجاح السياسات الانكماشية في خفض معدل التضخم العالمي تدريجيا من 8.7 في المئة في عام 2022 إلى 6.9 في المئة في 2023، على أن يبلغ 5.8 في المئة عام 2024، مع تأكيد الفيدرالي الأمريكي على الحفاظ على مستوى مرتفع لأسعار الفائدة لخفض التضخم إلى معدله المستهدف والبالغ اثنين في المئة.
وأضاف أن ظاهرة الركود التضخمي مع ارتفاع مستويات الدين وتنامي تكلفة الإقتراض جراء ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ولفترة ممتدة، تفرض ضغوطا وأعباء إضافية على موازنات الدول النامية. لذلك، فإن التحديات والمناخ العالمي المشوب بالتقلبات، تؤكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية الجذرية للوصول إلى قواعد اقتصادية قوية سليمة مستندة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة تمكن الدول من تحصين اقتصاداتها من مخاطر الأزمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر عاملا حاسما للنمو الإقتصادي، ويحول دون تآكل دخول المواطنين في ظل الضغوط التضخمية أو الهزات الاقتصادية. وهذا في الواقع ما انتهجته هذه الحكومة وسعت لتحقيقه إدراكا منها أن حماية الإقتصاد وتحصينه وتحقيق أهدافه لا يتم عبر تغييرات شكلية أو زائفة أو مؤقتة .
وأشار إلى أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة.
وأكد أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الموازنة هذا العام، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023 الأمر الذي انعكس سلبا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الائتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنوك الاردنية مجلس النواب الحكومة فی المئة
إقرأ أيضاً:
بحضور ممثلي الحكومة.. "محلية النواب" تناقش 17 طلب إحاطة بشأن تأخر الخدمات
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدة اجتماعات اليوم الأربعاء، لبحث ١٧ طلب إحاطة مقدمة من النواب وموجهة إلى الحكومة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية والمحافظات.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماعات طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الري – الطرق – الكباري) بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعد لإنهاء تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/7/2024.
ويأتي ضمن اجتماعات اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تقاعس محافظة الجيزة عن استكمال أعمال تشطيب وتوصيل المرافق للبرج الكائن بجوار نفق الهرم، وعدم تسليم الوحدات السكنية للحاجزين منذ أكثر من 30 عامًا.
بالإضافة إلى طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن: تأخر إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن حي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، والتأخر في تنفيذ وبناء الوحدة الصحية بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.
وتنظر اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت، بشأن عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور – محافظة القاهرة - بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهدارًا للمال العام، (حسبما ورد بطلب الإحاطة).
فيما تشهد اجتماعات اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل بحي المرج – محافظة القاهرة - لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن غلق أحد الأسواق بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لحي المرج – محافظة القاهرة، مما يُعد إهدار المال العام، (حسبما ورد بطلب الإحاطة)
وتستكمل اللجنة اجتماعاتها على مدار اليوم، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن رصف شوارع منطقة البر الثاني بمدينة المطرية – محافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن رفع كفاءة طريق ترعة السلام بداية من آخر الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كوبري بحر البقر حتى كوبري بحر حادوس – محافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع محمود مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورًا بمنية النصر وميت تمامة البجيلات وتوسعة الطريق بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية والري وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل، فضلا عن طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن الحالة المتردية لنفق السيارات المار أسفل السكة الحديد بمنطقة الهابي لاند مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، فضلًا عن غمره بمياه الأمطار خلال فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن إزالة المساجد التي تعوق رصف وتطوير شارع الترعة المردومة – شرق الإسكندرية، وذلك تقديرًا لأهمية البنية التحتية، وعدم إهدار المال العام، حيث، إن البدائل الموجودة على جانب الطريق تكفي لأداء الصلوات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن توفير الاعتمادات المطلوبة لاستكمال رصف شارع مصطفى كامل – محافظة الإسكندرية، حتى الآن، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن عدم إنشاء سوق بديل لسوق السكة الحديد بمينا البصل – محافظة الإسكندرية، والذي تم إزالته من مساكن المواطنين منذ أكثر من عامين، دون أي تعويض، وذلك بالرغم من موافقة الجهات على إعادة إنشائه.