البنك المركزي: العجز غير النفطي يزيد عن 80% ويهدد وضع الدولة المالي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، أن رقم العجز غير النفطي في موارد الدولة يزيد عن 80%، معتبرا إياه رقم "يهدد" الوضع المالي للدولة، فيما أشار الى ان توظيف تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة بات أمرا ضروريا.
وقال العلاق في كلمة له خلال مؤتمر وزارة المالية ضمن مركز التدريب المالي والمحاسبي، "تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الثورة الرابعة لمؤتمر دافوس تعتمد على الفرد والجماعة، ولكي نكون قريبين على الواقع بما نحن عليه، بلا شك نحن بعيدين عن الثورة الرابعة ونحن على اعتاب الثورة الثالثة" .
وأضاف العلاق، "مازلنا نلتمس الطريق في الثروة الرقمية وفي كافة المجالات، ومازلنا في إطار الرقمنة البسيطة ورسم الخطوات والاجراءات ضروري جدا" .
وتابع العلاق، أن "تطهير مؤسسات الدولة من مظاهر الفساد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية من خلال زيادة الترابط الالكتروني للتقليل من الارباك المؤسساتي" .
ولفت العلاق الى أن "توظيف تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة بات أمرا ضروريا"، مبينا ان "الغاء وزارة العلوم والتكنولوجيا كان اجراءً يتناقض مع امكانية وتطوير الجانب التكنولوجي، وهو إجراء غير صحيح".
وشدد محافظ البنك المركز، على أن "رقم العجز غير النفطي يزيد عن 80% وهو يهدد الوضع المالي للدولة"، مشيرا الى ان "الحكومة لا تستطيع اعادة توزيع الدخل ضمن الأدوات الموجودة" .
وأشار العلاق الى انه "في إطار تحفيز الدفع الالكتروني، البنك المركزي العراقي الأكثر استفادة من التكنولوجيا الحديثة"، لافتا الى انه "رغم توفر كل السبل في آلية الدفع الالكتروني، الا اننا نواجه شروطا بيئية تكاملية من ضمنها زيادة الطلب على الدولار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا