الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، أن رقم العجز غير النفطي في موارد الدولة يزيد عن 80%، معتبرا إياه رقم "يهدد" الوضع المالي للدولة، فيما أشار الى ان توظيف تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة بات أمرا ضروريا.
وقال العلاق في كلمة له خلال مؤتمر وزارة المالية ضمن مركز التدريب المالي والمحاسبي، "تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الثورة الرابعة لمؤتمر دافوس تعتمد على الفرد والجماعة، ولكي نكون قريبين على الواقع بما نحن عليه، بلا شك نحن بعيدين عن الثورة الرابعة ونحن على اعتاب الثورة الثالثة" .


وأضاف العلاق، "مازلنا نلتمس الطريق في الثروة الرقمية وفي كافة المجالات، ومازلنا في إطار الرقمنة البسيطة ورسم الخطوات والاجراءات ضروري جدا" .
وتابع العلاق، أن "تطهير مؤسسات الدولة من مظاهر الفساد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية من خلال زيادة الترابط الالكتروني للتقليل من الارباك المؤسساتي" .
ولفت العلاق الى أن "توظيف تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة بات أمرا ضروريا"، مبينا ان "الغاء وزارة العلوم والتكنولوجيا كان اجراءً يتناقض مع امكانية وتطوير الجانب التكنولوجي، وهو إجراء غير صحيح".
وشدد محافظ البنك المركز، على أن "رقم العجز غير النفطي يزيد عن 80% وهو يهدد الوضع المالي للدولة"، مشيرا الى ان "الحكومة لا تستطيع اعادة توزيع الدخل ضمن الأدوات الموجودة" .
وأشار العلاق الى انه "في إطار تحفيز الدفع الالكتروني، البنك المركزي العراقي الأكثر استفادة من التكنولوجيا الحديثة"، لافتا الى انه "رغم توفر كل السبل في آلية الدفع الالكتروني، الا اننا نواجه شروطا بيئية تكاملية من ضمنها زيادة الطلب على الدولار".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة

تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.

جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.

توجهات لجنة السياسة النقدية

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.

أهمية قرارات أسعار الفائدة للاقتصاد

تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.

 

 

مقالات مشابهة