الأمن الوطني يطيح بتاجر سلاح في المثنى
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 12:40 م
.المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
سلاح المقاومة في غزة
العالم كله يجب أن يقف على رجل واحدة، أمام خطورة سلاح المقاومة في قطاع غزة، وفي مقدمة دوله، أمريكا والكيان الصهيوني وحلفاؤهما. لأن سلاح حماس يهدّد هذه الدول، بتجريدها من قنابلها النووية، وطائراتها ودباباتها، وسفنها حاملات الطائرات.
فهذه الأسلحة كلها، لا معنى لها أمام ما تملكه المقاومة من سلاح "الياسين 105" ومن كلاشنات، وألغام أرضية معدّلة الصنع، بعد عدم انفجارها كمقذوفات على غزة. وذلك إلى جانب بقايا صواريخ قليلة، يُمكن أن تُرمى إلى تل أبيب وضواحي غزة. وهي "خطرة" للغاية، حتى لو تعذر اختراقها للقبّة الحديدية.
لذلك على الدول الكبرى عموماً، وحتى على عدد من الدول العربية، ناهيك عن الكيان الصهيوني، ألاّ تنام الليل قبل تجريد المقاومة في غزة، من السلاح الرهيب الذي تمتلكه، حتى لو كان في عُرف أصغر دول العالم، لا يُساوي تسليح لواء، أو فرقة، بلا آليات ودبابات وطائرات ومسيّرات.
لهذا يمكن أن تستمر الحرب، وفرض الحصار، وتجويع أهالي قطاع غزة حتى الموت، لأشهر أخرى، ولا يُسمح بهدنة، إذا احتفظت فيها المقاومة بسلاحها، الرهيب الرهيب الرهيب.
هذا ما يصرّ عليه نتنياهو وترامب، من دون أن يرمش لهما جفن، أو يخجلا، حين يقارنان هذا السلاح، بما عندهما من أسلحة، أو يقارنان بما عند سريّة في جيشيهما، أو عند فرقة أمنية، في ضاحية من ضواحي المدن.
إذا كان التسّلح حقاً لكل الشعوب، انطلاقاً من مبدأ حق الدفاع عن النفس، حتى لو لم يكن مهددّاً مباشرة بالعدوان والاحتلال، فكيف يُحرم الشعب الشعب الفلسطيني من حق امتلاك السلاح في غزة، وغير غزة، وهو المهدّد بالإبادة البشرية، وبالتهجير تهديداً مباشراً، وبالتصريح والعلن، وبلا مواربة. ناهيك عن التطبيق العملي اليومي، الجاري منذ أشهر وأشهر.صحيح أن المشكلة في قطاع غزة، لا تتمثل بالسلاح الذي تمتلكه المقاومة، فقط، وإنما بالقيادات التي تدير المعارك، وبالمقاتلين الذي وقفوا، ندّاً لندّ في مواجهة الجيش الصهيوني، وما يقدّم له من دعم أمريكي عسكري وسياسي، طوال ستة عشر شهراً، وكذلك بالشعب الذي صمد في وجه الإبادة. وبهذا، لم يُحقق الهدف العسكري الصهيوني الأمريكي، وباء بفشل سياسي وفضيحة أخلاقية، سيصمان الكيان الصهيوني، كمجرم حرب إبادة إنسانية، ومدمّر للبيوت والمدارس والمستشفيات. مما زاد من أسباب إنهاء وجود الكيان الصهيوني، غير الشرعي، ومما أطاح بادّعاء الديمقراطية، وحقوق الإنسان.
إذا كان التسّلح حقاً لكل الشعوب، انطلاقاً من مبدأ حق الدفاع عن النفس، حتى لو لم يكن مهددّاً مباشرة بالعدوان والاحتلال، فكيف يُحرم الشعب الشعب الفلسطيني من حق امتلاك السلاح في غزة، وغير غزة، وهو المهدّد بالإبادة البشرية، وبالتهجير تهديداً مباشراً، وبالتصريح والعلن، وبلا مواربة. ناهيك عن التطبيق العملي اليومي، الجاري منذ أشهر وأشهر.
يمكن للمرء أن يتفهم إصرار نتنياهو وترامب، على نزع السلاح من المقاومة وغزة، ما داما يبيّتان الاستمرار في حرب الإبادة وهدف التهجير، ولكن كيف يمكن للمرء أن يتفهم انسياق بعض الدول العربية، وراء هذا الطلب الأمريكيـ الصهيوني، الذي لا يملك الحجّة والمسوّغ، عدا التهديد والوعيد لمن لا ينقاد له، من الدول العربية والإسلامية، أو دول العالم في آسيا، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
أما من جهة أخرى، فما ينبغي لترامب أو نتنياهو، أن يحلما بتحقيق ذلك بالمفاوضات والسياسة، وقد فشلا أن يحققاه بالحرب في الميدان، أو في حرب الإبادة. هنا يجب أن يتغلب الحق على الباطل. وإلاّ على الدنيا الفوضى والكوارث.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا