شدد الرئيس الصيني شي جين بينج، على ضرورة  الحفاظ على العلاقات بين الصين وروسيا وتطويرها يعد خيارا استراتيجيا اتخذه الجانبان انطلاقا من السعي إلى تحقيق المصالح الأساسية للشعبين.

بوتين ينعى ضحايا الزلزال الصيني الرئيس الصيني يكشف عن خطط الإغاثة لمنكوبي الزلزال

وأوضح الرئيس الصيني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين، في بكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الحكومتين والهيئتين التشريعيتين والأحزاب السياسية والمحليات في البلدين أجرت تبادلات متعمقة، لافتا إلى أن التعاون العملي في مختلف المجالات حقق تطورا قويا ومطردا.

وأشار، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أنه في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، حققت التجارة المتبادلة بين الصين وروسيا هدف حجم التجارة السنوي البالغ 200 مليار دولار أمريكي الذي حدده رئيسا الدولتين، ما يظهر قوة كبيرة وآفاقا واسعة للتعاون متبادل المنفعة بين البلدين.

وأضاف إن الصين تدعم الشعب الروسي في اتخاذ طريق التنمية الذي يختاره، معربا عن أمله في اعتبار الذكرى السنوية الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا العام المقبل نقطة انطلاق جديدة لمواصلة تعزيز التأثيرات الإيجابية للعلاقات السياسية رفيعة المستوى والمضي قدما معًا في عملية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النهضة الوطنية على نحو شامل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس الصينى الصين روسيا رئيس وزراء الاتحاد الروسي الرئیس الصینی

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً

 شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.


فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.


ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.

وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الفطر المبارك العيد في الإمارات.. القطاع السياحي بكامل طاقته وسط حجوزات قياسية

وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.

وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.

وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".

وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الصين وكوريا الجنوبية واليابان تدعم التجارة الحرة في شرق آسيا
  • الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • عاجل | الرئيس السوري أحمد الشرع: تشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة
  • مناقشات جديدة بين الصين والاتحاد الأوروبي.. هذه أبرز ملامحها
  • الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده تقديم المساعدة اللازمة إلى ميانمار في أعقاب الزلزال المدمر
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك
  • الجيش الصيني: جاهزون للدفاع عن سيادتنا الوطنية على بحر الصين الجنوبي
  • فانس ينتقد الدنمارك بسبب توغلات الصين وروسيا في جرينلاند
  • الصين وجمهورية الكونغو تتعهدان بتعزيز تطوير التعاون الصيني-الإفريقي
  • ماكرون بعد لقائه الرئيس اللبناني: لا مبرر للقصف الإسرائيلي على بيروت والهجوم يخدم مصالح حزب الله