رصد 222 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
حبس «فتاة تيك توك» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عن طريق تسلق النوافذ.
. حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالعبور
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (307) قضايا مواد مخدرة .. بإجمالى (342) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (128,686 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (33,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,892 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,802 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 4,940 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,370 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت ( 805 جرامات).
كمية من مخدر البودر وزنت ( 315 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).
(2937) قرص مخدر.
أما فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (222 قطعة أسلحة نارية بحوزة 172 متهما).. وذلك على النحو التالى:
(28) بندقية آلية .
(44) بندقية خرطوش .
(6) طبنجات .
(144) فردا محليا.
(569) طلقة مختلفة الأعيرة.
(30) خزينة متنوعة.
(251) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (84793) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:
(338) حكم جناية.
(27053) حكم حبس جزئى.
(4692) حكم حبس مستأنف.
(41663) حكم غرامة.
(11047) مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين ارتكبوا (9) حوادث متنوعة.
فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (43) متهما.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهما.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (293) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21931) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين:فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الامن العام حملة أمنية الاسلحة النارية الحملات الأمنية المخدرات تنفيذ الأحكام کمیة من مخدر فى مجال ضبط کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
كنيسة التوحيد في اليابان تواجه احتمال حلّها بقرار قضائي
أصبحت كنيسة التوحيد في اليابان تحت المجهر منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، لكنها تواجه مسار قضائياً قد يفضي إلى حلّها في الشهر الجاري.
وأكدت السلطات في طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أنها تسعى إلى حل الحركة الدينية النافذة التي أنشأها سون ميونغ مون في كوريا الجنوبية في الخمسينات، وتعرف بكنيسة "مونيز" نسبة لمؤسسها الراحل.وتُتهم الكنيسة بالضغط على أتباعها لتقديم تبرعات كثيراً ما تستنزف كل قدراتهم المالية، وتُحمّل المسؤولية عن تجاهلهم لأولادهم، رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات.
وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الكنيسة قد تصبح غير قانونية بموجب قرار قضائي قد يصدر خلال مارس (آذار). وسيضع القرار حداً لإعفائها من الضرائب ويعتبرها كياناً مضرّاً.
اغتيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في 2022 على يد رجل قيل في حينه إنه مستاء من الكنيسة التوحيدية.
وأظهرت التحقيقات بعد الاغتيال، وجود روابط وثيقة بين الحركة وكثرين من أعضاء الحزب المحافظ الحاكم، ما دفع أربعة وزراء إلى تقديم استقالتهم.
وأشار المحامي كاتسومي آبي إلى أنه حتى لو حلت الكنيسة، يمكن لها أن تواصل تنظيم شعائرها، وأضاف، "لكن سمعتها ستتضرر، وعدد أتباعها سيتراجع"، حسب المحامي الذي يمثّل عدداً من الأتباع السابقين الذين يسعون للحصول على تعويضات بعدم تبرعات ضخمة للكنيسة.
وحسب التقديرات، قدّم الأتباع لكنيستهم مئات ملايين الدولارات على مدى السنوات. ومنذ 2023، طالب نحو 200 شخص بتعويضات تصل إلى 5.7 مليارات ين (38,5 مليون دولار)، حسب كاتسومي آبي ومحامين آخرين.
وأوضح آبي، "لا أعتقد أن مؤسسة أخرى ألحقت هذا القدر من الضرر" بالمجتمع الياباني.
وإذا صدر القرار القضائي، ستكون الكنيسة ثالث حركة دينية تحل في اليابان.
وتأسست الكنيسة التوحيد، واسمها الرسمي "الاتحاد العائلي للسلام العالمي والتوحيد"، في 1954. وذاع صيتها عالمياً خلال السبعينات والثمانينات، واشتهرت بإقامة حفلات زفاف جماعية في ملاعب رياضية.
وتحدثت شخصيات عالمية في مناسبات مرتبطة بالكنيسة أو مجموعات تابعة لها، مثل الرئيس الأمريكي حالياً دونالد ترامب، وشينزو آبي نفسه في العام 2021، علماً بأن رئيس الوزراء الياباني السابق لم يكن من أتباع هذه الكنيسة أو مرتبطاً بأي من مجموعاتها.
والمشتبه بقتل آبي هو تيتسويا ياماغامي الذي تردد أن والدته تبرعت للكنيسة بمبلغ إجمالي بلغ 100 مليون ين (مليون دولار). ويواجه ياماغامي الموقوف عقوبة الإعدام بحال إدانته.
وقضى شقيق ياماغامي انتحاراً، بينما حاول هو الانتحار مرات عدة.
وروى أحد أقاربهما عن تلقي اتصالات استغاثة من ياماغامي عندما كانت والدته تترك أولادها بمفردهم من دون طعام لحضور نشاطات الكنيسة.
وعقب مقتل شينزو آبي، تعهدت الكنيسة بمنع التبرعات "المبالغ بها" من أتباعها.
لطالما كانت اليابان مركزاً مالياً للكنيسة التوحيدية التي تحضّ أتباعها على ضرورة التكفير عن احتلال كوريا خلال الحرب، وبيع مقتنيات باهظة لينالوا العفو عن خطاياهم.
وخلال اجتماع مؤخراً مع محامين، أكد شخص كان أهله من أتباع الكنيسة أن العائلة عجزت أحياناً عن دفع رسوم الدراسة أو توفير لوازم الاستحمام.
وأكد أنه أوصيَ بعدم التفاعل مع غير الأعضاء "الشيطانيين" وشعر بـ"الوحدة والانعزال"، لافتاً إلى أن شقيقه انتحر العام الماضي بعدما عانى مشكلات في الصحة الذهنية.
ويمكن لإجراءات حلّ الكنيسة أن تمتد لعام في حال قامت باستئناف القرار.
وحذّر محامون من أن الكنيسة التوحيدية قد تنقل أصولها المالية الى مكان آخر. وأوضح كاتسومي آبي "هم يرسلون كل عام عشرات المليارات من الين إلى مقرهم في كوريا الجنوبية".
ويطالب هو وعدد من زملائه المحامين بتشديد القيود القانونية للسماح بإعادة هذه الأموال إلى الضحايا.
وحذّر من "علامة استفهام كبيرة بشأن عدد السنوات التي ستستغرقها عملية تصفية أصول الشركة... وما إذا كانت ستجري بسلاسة".