رصد 222 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
حبس «فتاة تيك توك» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عن طريق تسلق النوافذ.
. حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالعبور
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (307) قضايا مواد مخدرة .. بإجمالى (342) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (128,686 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (33,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,892 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,802 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 4,940 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,370 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت ( 805 جرامات).
كمية من مخدر البودر وزنت ( 315 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).
(2937) قرص مخدر.
أما فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (222 قطعة أسلحة نارية بحوزة 172 متهما).. وذلك على النحو التالى:
(28) بندقية آلية .
(44) بندقية خرطوش .
(6) طبنجات .
(144) فردا محليا.
(569) طلقة مختلفة الأعيرة.
(30) خزينة متنوعة.
(251) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (84793) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:
(338) حكم جناية.
(27053) حكم حبس جزئى.
(4692) حكم حبس مستأنف.
(41663) حكم غرامة.
(11047) مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين ارتكبوا (9) حوادث متنوعة.
فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (43) متهما.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهما.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (293) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21931) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين:فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الامن العام حملة أمنية الاسلحة النارية الحملات الأمنية المخدرات تنفيذ الأحكام کمیة من مخدر فى مجال ضبط کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حماس تُحذّر من مجاعة في غزة بشهر رمضانlist 2 of 2تمديد "حظر الترحيل" بحق الناشط الفلسطيني محمود خليلend of listوقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد