الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس: في خطوةٍ لافتةٍ جدًا تجاهل الإعلام العبريّ تجاهلاً تامًا، الزيارة التي قام بها رئيس سلطة رام الله، محمود عبّاس، إلى مخيّم اللاجئين في جنين، والتي جاءت بعد أسبوعٍ من العدوان البربريّ الذي شنّه الاحتلال الإسرائيليّ على المُخيَّم مرتكبًا داخله جرائم حربٍ تقشعِّر لها الأبدان.
ولكن في المُقابِل دأبت المنظومة السياسيّة والأمنيّة في كيان الاحتلال على تسريب معلوماتٍ عمّا جرى في اجتماعٍ عقده عبّاس مع ما يُسّمى بقادة
الأجهزة الأمنيّة في سلطة رام الله، بهدف إذلاله وإهانته والتأكيد مرّةً أخرى أنّ التصريحات الفلسطينيّة حول وقف التنسيق الأمنيّ ليس أكثر من ذرٍّ للرماد في العيون، وأنّها لا يُسمِن ولا تُغني عن جوع. وفي تحليله للوضع الأمنيّ بالضفّة الغربيّة المُحتلّة تطرّق أوهاد حيمو، مراسل الشؤون الفلسطينيّة في القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ، إلى قرار السلطة وقف التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال الإسرائيليّ، وقال إنّ هذا القرار لا يتعدّى كونه ضريبةً كلاميّةً تقوم بها السلطة الفلسطينيّة بين الفينة والأخرى، مُضيفًا أنّ ما يجري في الغرف المُغلقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قضية التنسيق الأمنيّ ما زال مستمرًا وكأنّ شيئًا لم يكُن، على حدّ وصفه. وفي هذا السياق، نقل المُستشرِق إيهود يعاري، مُحلِّل الشؤون العربيّة في القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ عن مصادر أمنيّةٍ وصفها بأنّها واسعة الاطلاع في تل أبيب ورام الله قولها إنّ رئيس سلطة رام الله محمود عباس وبّخ قادة الأجهزة الأمنية في نقاشٍ داخليٍّ، وأمرهم بإعادة انتشار عناصر الأمن في جنين بدءًا من يوم الأحد المقبل، على حدّ قوله. وأضاف يعاري، أنّ محمود عباس حذّر رئيس المخابرات ماجد فرج وقادة أجهزة الأمن من أنّه في حال لم يتحركوا بسرعة فإنّ حركة حماس ستسيطر على السلطة في جنين، كما فعلت في غزة عام 2007. وأشار المُستشرِق الإسرائيليّ، نقلاً عن ذات المصادر، إلى أنّ غضب محمود عباس وتعليماته جاءت بعد حادثة طرد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، من تشييع جثامين شهداء مخيم جنين يوم الأربعاء الماضي. عُلاوةً على ما جاء أعلاه، أوضح يعاري أن جلسة النقاش انتهت إلى الاتفاق على تغيير جذري في عمل الأجهزة الأمنية في جنين، مبينًا أنّ محمود عبّاس (أبو مازن) أوضح لقادة الأمن أنّ فرض السيطرة على جنين هو الشرط لتلقي أموال المساعدات لإعادة إعمار جنين التي وعدت بها الإمارات (15 مليون دولار) والجزائر (30 مليون دولار). ورأى يعاري، أنّ الصعوبة الكبرى في تطبيق السياسة الجديدة تجاه جنين تتمثل في الانقسام الداخلي في حركة فتح داخل جنين، ولذلك أمر أبو مازن بإيجاد طريقة لإدخال الأجهزة الأمنيّة إلى جنين دون صراعٍ، وفرض الهدوء فيها. وزعم إيهود يعاري في سياق تقريره التلفزيونيّ، أنّ أقاليم فتح اجتمعت مع قادة الأجهزة الأمنية وطالبتهم بالتحرك الفوريّ لتدمير البنية التحتية لحركة حماس في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، بدعوى أنّها تتجهز للسيطرة على الضفة الغربية، وتضغط على الجمهور لبدء اشتباكات مع الأجهزة الأمنية، طبقًا لمزاعمه، التي اعتمدت على مصادر رفيعةٍ في تل أبيب، علمًا أنّ المُستشرِق مشهور بعلاقاته الوطيدة مع الأجهزة المخابراتيّة الإسرائيليّة. من ناحيته قال المحلل الإسرائيليّ والضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكريّة (أمان)، يوني بن مناحيم، إنّ: “السلطة الفلسطينية كمن يطلق النار على قدميه، وأنّ إنهاء التنسيق الأمنيّ مع إسرائيل لا يؤثّر، إذْ أنّه يمكن لإسرائيل الحفاظ على أمنها بشكلٍ جيٍّد حتى دون مساعدة السلطة الفلسطينية، جهاز الأمن العام (الشاباك) يقوم بعملٍ ممتازٍ ويعتمد فقط على نفسه، على حدّ تعبيره. وصرّح مسؤولون إسرائيليون أنّه رغم إعلان الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني، إلّا أنّ التنسيق بين الطرفين من المتوقّع أنْ يستمرّ عبر قنوات سرّيّة، إذ أنّ عبّاس أبرق للقيادة الإسرائيليّة أنهم لا ينوون “كسر الأدوات، ولن تتطوّر الأزمة إلى أحداث عنف”. رغم ذلك، هناك تخوّف لدى أجهزة الأمن في الكيان من أنّ حركة حماس تستغل الوضع وتسعى لزيادة عملياتها، إذ جاء ردّ إسرائيل بأنّه بوضع كهذا لا نسمح لحماس بأنْ ترفع رأسها. جديرٌ بالذكر أنّ سلطة رام الله أعلنت في العديد من المرّات، خلال السنوات الماضية، وقف التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال الإسرائيليّ، بيد أنّ هذا الإعلان لم يكُنْ أكثر من محاولةٍ بائسةٍ وفاضحةٍ لإسكات الرأي العام الفلسطينيّ الذي احتجّ على استمرار الاحتلال في جرائمه الوحشيّة، ولذا استمرّ التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال وما زال.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الأجهزة الأمنیة
الأمنی ة
فی جنین
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان ضروري لنجاح العملية التشريعية والرقابية
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنّ أي دولة في العالم مقسمة إلى 3 سلطات هي، التنفيذية، التشريعية، والقضائية، موضحًا، أن السلطة التشريعية مسؤولة عن مهام كثيرة، أهمها التشريع ووضع القوانين والرقابة على أعمال الحكومة.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "عندما تمارس السلطة التشريعية أعمال الرقابة على الحكومة، فإنها تستدعي الوزراء المختصين، وعدنما تناقش مشروعات القوانين يكون ذلك في حضور الوزراء المختصين، وهذه العملية المعقدة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق تنسيق عن طريق أعضاء الحكومة، إذ يكون هذا التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود، وغيرها".
وتابع: "بالمناسبة، مجلس النواب مؤسسة كبيرة، به 25 لجنة دائمة، والجلسة العامة لها جدول أعمال، وجدول الأعمال يتم وضعه بالتنسيق مع الحكومة، حيث توافقنا على الأجندة التشريعية مع مجلس النواب، ومكتب مجلس النواب هو من يضع جدول أعمال المجلس، ويتحكون المكتب من رئيس المجلس ووكيليه ويحضر أعمال المكتب الأمين العام.
اقرأ أيضاًالمستشار محمود فوزي: مصر قدمت قصص نجاح عديدة في ملف حقوق الإنسان
خالد أبو بكر: فخور بالتعلم من فتحي سرور.. وفريد الديب برنس المحاماة
خالد أبو بكر عن مخططات تهجير الفلسطينيين: الأرض تحكم بالقوة