الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس: في خطوةٍ لافتةٍ جدًا تجاهل الإعلام العبريّ تجاهلاً تامًا، الزيارة التي قام بها رئيس سلطة رام الله، محمود عبّاس، إلى مخيّم اللاجئين في جنين، والتي جاءت بعد أسبوعٍ من العدوان البربريّ الذي شنّه الاحتلال الإسرائيليّ على المُخيَّم مرتكبًا داخله جرائم حربٍ تقشعِّر لها الأبدان.
ولكن في المُقابِل دأبت المنظومة السياسيّة والأمنيّة في كيان الاحتلال على تسريب معلوماتٍ عمّا جرى في اجتماعٍ عقده عبّاس مع ما يُسّمى بقادة
الأجهزة الأمنيّة في سلطة رام الله، بهدف إذلاله وإهانته والتأكيد مرّةً أخرى أنّ التصريحات الفلسطينيّة حول وقف التنسيق الأمنيّ ليس أكثر من ذرٍّ للرماد في العيون، وأنّها لا يُسمِن ولا تُغني عن جوع. وفي تحليله للوضع الأمنيّ بالضفّة الغربيّة المُحتلّة تطرّق أوهاد حيمو، مراسل الشؤون الفلسطينيّة في القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ، إلى قرار السلطة وقف التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال الإسرائيليّ، وقال إنّ هذا القرار لا يتعدّى كونه ضريبةً كلاميّةً تقوم بها السلطة الفلسطينيّة بين الفينة والأخرى، مُضيفًا أنّ ما يجري في الغرف المُغلقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قضية التنسيق الأمنيّ ما زال مستمرًا وكأنّ شيئًا لم يكُن، على حدّ وصفه. وفي هذا السياق، نقل المُستشرِق إيهود يعاري، مُحلِّل الشؤون العربيّة في القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ عن مصادر أمنيّةٍ وصفها بأنّها واسعة الاطلاع في تل أبيب ورام الله قولها إنّ رئيس سلطة رام الله محمود عباس وبّخ قادة الأجهزة الأمنية في نقاشٍ داخليٍّ، وأمرهم بإعادة انتشار عناصر الأمن في جنين بدءًا من يوم الأحد المقبل، على حدّ قوله. وأضاف يعاري، أنّ محمود عباس حذّر رئيس المخابرات ماجد فرج وقادة أجهزة الأمن من أنّه في حال لم يتحركوا بسرعة فإنّ حركة حماس ستسيطر على السلطة في جنين، كما فعلت في غزة عام 2007. وأشار المُستشرِق الإسرائيليّ، نقلاً عن ذات المصادر، إلى أنّ غضب محمود عباس وتعليماته جاءت بعد حادثة طرد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، من تشييع جثامين شهداء مخيم جنين يوم الأربعاء الماضي. عُلاوةً على ما جاء أعلاه، أوضح يعاري أن جلسة النقاش انتهت إلى الاتفاق على تغيير جذري في عمل الأجهزة الأمنية في جنين، مبينًا أنّ محمود عبّاس (أبو مازن) أوضح لقادة الأمن أنّ فرض السيطرة على جنين هو الشرط لتلقي أموال المساعدات لإعادة إعمار جنين التي وعدت بها الإمارات (15 مليون دولار) والجزائر (30 مليون دولار). ورأى يعاري، أنّ الصعوبة الكبرى في تطبيق السياسة الجديدة تجاه جنين تتمثل في الانقسام الداخلي في حركة فتح داخل جنين، ولذلك أمر أبو مازن بإيجاد طريقة لإدخال الأجهزة الأمنيّة إلى جنين دون صراعٍ، وفرض الهدوء فيها. وزعم إيهود يعاري في سياق تقريره التلفزيونيّ، أنّ أقاليم فتح اجتمعت مع قادة الأجهزة الأمنية وطالبتهم بالتحرك الفوريّ لتدمير البنية التحتية لحركة حماس في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، بدعوى أنّها تتجهز للسيطرة على الضفة الغربية، وتضغط على الجمهور لبدء اشتباكات مع الأجهزة الأمنية، طبقًا لمزاعمه، التي اعتمدت على مصادر رفيعةٍ في تل أبيب، علمًا أنّ المُستشرِق مشهور بعلاقاته الوطيدة مع الأجهزة المخابراتيّة الإسرائيليّة. من ناحيته قال المحلل الإسرائيليّ والضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكريّة (أمان)، يوني بن مناحيم، إنّ: “السلطة الفلسطينية كمن يطلق النار على قدميه، وأنّ إنهاء التنسيق الأمنيّ مع إسرائيل لا يؤثّر، إذْ أنّه يمكن لإسرائيل الحفاظ على أمنها بشكلٍ جيٍّد حتى دون مساعدة السلطة الفلسطينية، جهاز الأمن العام (الشاباك) يقوم بعملٍ ممتازٍ ويعتمد فقط على نفسه، على حدّ تعبيره. وصرّح مسؤولون إسرائيليون أنّه رغم إعلان الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني، إلّا أنّ التنسيق بين الطرفين من المتوقّع أنْ يستمرّ عبر قنوات سرّيّة، إذ أنّ عبّاس أبرق للقيادة الإسرائيليّة أنهم لا ينوون “كسر الأدوات، ولن تتطوّر الأزمة إلى أحداث عنف”. رغم ذلك، هناك تخوّف لدى أجهزة الأمن في الكيان من أنّ حركة حماس تستغل الوضع وتسعى لزيادة عملياتها، إذ جاء ردّ إسرائيل بأنّه بوضع كهذا لا نسمح لحماس بأنْ ترفع رأسها. جديرٌ بالذكر أنّ سلطة رام الله أعلنت في العديد من المرّات، خلال السنوات الماضية، وقف التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال الإسرائيليّ، بيد أنّ هذا الإعلان لم يكُنْ أكثر من محاولةٍ بائسةٍ وفاضحةٍ لإسكات الرأي العام الفلسطينيّ الذي احتجّ على استمرار الاحتلال في جرائمه الوحشيّة، ولذا استمرّ التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال وما زال.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الأجهزة الأمنیة
الأمنی ة
فی جنین
إقرأ أيضاً:
بعد 12سنة…توقيف شخص استولى على سيارة مؤجرة ثم “حرق” إلى ألمانيا
تمكنت مصالح شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين و بالتنسيق مع أعوان الجمارك من توقيف مسافر يدعى”ب.م” إفراغ للأمر بالقبض الصادر ضده عن محكمة الشراقة.
وجاء هذا بناءا لحكم غيابي يدينه بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية لتورطه في قضية نصب واحتيال وذلك على خلفية استيلائه على سيارة أجرها. قبل 12 سنة من وكالة لكراء السيارات.
وجاءت متابعة المتهم بعد شكوى تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات بالشراقة تفيد أنه أجر سيارة لشخص يدعى”ب.م” نهاية 2013 والذي تقدم منه برفقة رعية سوري.
حيث تجاوز المدة المحددة للايجار واختفى بعدها، وتم تسليم هوية المشتبه فيه لمصالح الأمن الذي حركت ضده الدعوى العمومية. وأصدر حينها العدالة حكما غيابية يدينه بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية. بالإضافة إلى إصدار أمر بالقبض ضده.
المتهم مثل للمحاكمة بعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده كشف أنه كان يملك محلا للحلاقة الرجالية. ويمارس بعض النشاطات الحرة وأنه بتاريخ الوقائع تعرف على رعية سوري عقب لجوء مئات الرعايا السوريين. للجزائر عقب الربيع العربي.
حيث تم إعادة إحداها في آجالها، غير أن الثانية أخذها الرعية السوري إلى وجهة مجهولة. وبعد جهد منه للوصول إليه تعذر عليه ذلك.
القضية أجبرته على الهجرة إلى ألمانيا
حيث تواصل مع زوجة شقيقه التي كانت تقيم بالمغرب من أجل التوسط له لإعادة السيارة دون جدوى وأنه سافر إلى هناك شخصيا. للبحث عنه كما سافر إلى تونس لذات الغرض إلا ان كل محاولاته باءت بالفشل. وأن القضية الحالية أجبرته على الهجرة غير الشرعية والحرقة إلى المانيا.
حيث استقر هناك لمدة 12 سنة ، حيث تحصل على تربص في مجال التمريض، وحاليا يعمل بأحد المستشفيات بألمانيا. وأنه أوقف خلال عودته للجزائر قبل شهر من الآن بمطار الجزائر إفراغ للأمر بالقبض الصادر ضده.
المتهم أكد أن لاعلاقة له النصب على الوكالة ولا سرقة السيارة و أن الرعية السوري شريكه كان وراء ذلك.
من جهته تقدم دفاعه في مستهل المحاكمة بدفع شكلي يقضي ببطلان إجراءات المتابعة لتقادم الدعوى. العمومية وهو الدفع الذي طالب ممثل الحق العام استبعاده وضمته المحكمة للموضوع.
وطالبت الدفاع اصلا ببراءة المتهم واحتياطيا بأقصى ظروف التخفيف. بعدما أكدت تمسكها بالدفع الشكلي.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة. ضد المتهم مع 50 ألف دج غرامة مالية .