مصدر: الاتحاد الأوروبي جمد 28 مليار يورو من الأصول الروسية والبيلاروسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صرح مصدر في المفوضية الأوروبية بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قامت حاليا بتجميد حوالي 28 مليار يورو من الأصول الخاصة لرجال الأعمال والشركات الروسية والبيلاروسية.
إقرأ المزيد
وتابع المصدر لوكالة "نوفوستي" أن بروكسل لا تخفي رغبتها في استخدام هذه الأصول في الاتجاه الأوكراني، حيث قال محاور الوكالة: "في هذا السياق، يمكننا الإبلاغ عن تجميد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوالي 28 مليار يورو من الأصول المملوكة للأوليغارشيين والشركات الروسية والبيلاروسية"، فيما شددت المفوضية الأوروبية أيضا على أن الاتحاد الأوروبي يظل متحدا في دعم كييف.
ويفتقر الاتحاد الأوروبي حاليا إلى إطار تشريعي لمصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين والشركات الروسية والبيلاروسية، ولا يسمح ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بمصادرة الممتلكات الخاصة إلا إذا كان ذلك من أجل "المصلحة العامة". ولكن حتى في هذه الحالة، يجب أن يحصل المالك على تعويض عادل وفي الوقت المناسب.
ومع هذا، يواصل الاتحاد الأوروبي جهوده لاستصدار تشريعات تسمح له بمصادرة الأصول "في بعض الحالات". وفي الوقت الحالي، يقوم الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن نص مشروع توجيه سيفرض المسؤولية الجنائية عن التحايل على العقوبات المناهضة لروسيا.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، فبعد الموافقة النهائية على هذا التوجيه، سيتم إدراج محاولة التحايل على العقوبات في قائمة الجرائم الجنائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ما يفتح الطريق أمام مصادرة أصول الشركات الروسية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق.
وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية.
وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة.
ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024.
وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
إجراءات جنائيةورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية.
إعلانوأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية.
ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة